مسوولان اداره مستقل ارگان‌های محلی می‌گویند که براساس مقرره‌ی جدیدِ طرز نظارت شوراهای ولایتی در سطح محلات، اعضای این شورا حق نظارت‌های شخصی و فردی را ندارند و همچنان اگر در اموراتی که مقرره و قانون شورای ولایتی منع قرار داده، مداخله کنند، مرتکب جرم محسوب می‌گردد و بر بنیاد قانون محاکمه خواهند شد.
حکومت وحدت ملی در یک اقدام جدید، مقرره‌ی صلاحیت و طرز نظارت شوراهای ولایتی را در سه فصل و یازده ماده توشیح کرده است که روز یکشنبه هفته جاری طی یک نشست، از سوی داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت معرفی گردید.
اما احمد خاموش، رییس عمومی انسجام امور شوراهای محلی اداره مستقل ارگان‌های محلی دیروز دوشنبه، 9 اسد در یک نشست خبری گفت که هدف از ایجاد مقرره این است که یک راهکار مشخص برای نظارت روش‌مند به اعضای شوراهای ولایتی به میان آید. آقای خاموش گفت بعضی از اعضای شورای ولایتی در گذشته‌ها به شیوه‌های مختلف دست به نظارت زده‌اند که خلاف شیوه‌های قانونی نظارت بوده و مشکلاتی را نیز به بار آورده است.
وی گفت: «ما اطلاع داریم که برخی از نماینده‌های شوراهای ولایتی موترهای ترانسپورتی را در بعضی از جاها ایستاد کرده و از آن‌ها طالب گمرک شده‌اند و گاهی هم در شب به گمرکات رفته‌اند به بهانه‌ی اینکه نظارت می‌کنند. این شیوه جز اینکه مشکلات به بار بیاورد هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، این گونه نظارت، وظیفه اصلی شورای ولایتی که تأمین شفافیت در سطح محلات است را نیز زیر سوال می برد.»
این مقرره که به تاز‌گی از سوی حکومت وحدت ملی توشیح و معرفی شده است، سه فصل و 11 ماده دارد و به گفته رییس امور انسجام شوراهای محلی، مواد اصلی آن حدود 5 تا 6 ماده می‌شود که شوراهای ولایتی را از نظارت فردی منع قرار می‌دهد.
آقای خاموش گفت که نظارت باید جمعی صورت بگیرد و براساس شکایت‌های وارده. شکایاتی که بر یک اداره‌یی وارد است، باید شوراهای ولایتی بالای آن بحث نیز کنند و پس از رای گیری که بر بنیاد آرای اکثریت و اقلیت باشد، در مورد آن تصمیم بگیرند.
به گفته‌ی آقای خاموش این مقرره شیوه‌یی از نظارت را به شوراهای ولایتی نشان می‌دهد که آنان می‌توانند پس از دریافت شکایت‌ها، موضوع را طی یک مصوبه به اداره مذکور ارجاع کنند تا به آن رسیده‌گی شود. وی گفت: «اداره مذکور مکلف است که در حدود ده روز در مورد آن مشکل به شورای ولایتی پاسخ‌ده باشد. هرگاه طی ده روز به این مشکلات رسیده‌گی نشد، رییس شورای ولایتی باید این مشکل را در جلسات اداری هفته‌وار ولایت با والی همان ولایت در میان بگذارد تا به او رسیده‌گی صورت بگیرد.»
بر بنیاد گفته‌های آقای خاموش، اگر به شکایت‌ها و مشکلات در سطح محلی رسیده‌گی نشد، شوراهای ولایتی صلاحیت دارند تا از طریق ارگان‌های محل موضوع را به مرکز کشور ارجاع دهند و اداره ارگان‌های محل، به خصوص ریاست عمومی انسجام شورای ولایتی مکلف به پی‌گیری این موضوع است و در صورتی که باز هم وزارت‌ها و ادارات مربوطه در حل مشکلات و رسیده‌گی به شکایات پاسخ‌ده نباشند، آن‌گاه ارگان‌های محل مشکل را شامل اجندای کابینه دولت می‌سازد.
او تأکید کرد که شورای ولایتی باید به اساس همین میکانیزم به پیش برود تا از اقدامات و نظارت‌های فردی پیش‌گیری شود و اعضای شوراهای ولایتی در 34 ولایت کشور «با یک بینش جمعی که اساس مشارکت و دمکراسی را تشکیل می‌دهد به فعالیت‌های نظارتی شان ادامه بدهند.»
در ماده‌ی اخیر قانون شورای ولایتی آمده است که مداخله شوراهای ولایتی در امور گمرکات، در عزل و نصب، تقرر و تبدیل کارمندان خدمات ملکی، بستن قرارداد مستقیم اعضای شورای ولایتی با دولت یا اعمال نفوذ غیر مشروع به نفع خود یا اقارب خود مداخله تلقی می‌گردد.
اما رییس امور انسجام شورای ولایتی اداره ارگان‌های محلی گفت در صورتی که این مداخلات تکرار شود، وصف جرمی به خود می‌گیرد و در آن صورت محاکم می‌توانند اعضای شورای ولایتی را محاکمه نیز کنند.
در همین حال، منیره یوسفزاده رییس دفتر رسانه‌های اداره مستقل ارگان‌های محلی در این نشست خبری گفت که هدف از ایجاد این مقرره قانون‌مند ساختن نظارت از سوی شوراهای ولایتی و جلوگیری از دخالت‌های آنان زیر نام نظارت می‌باشد.
بانو یوسفزاده از خبرنگاران و رسانه‌های کشور خواست تا در تطبیق این مقرره اداره مستقل ارگان‌های محلی را یاری رسانده و در این راستا به حیث یک ناظر عمل کنند.
گفتنی است که براساس مقرره‌ی جدید، شوراهای ولایتی می‌توانند از واحدهای دومی وزارت‌خانه‌ها، ریاست‌های عمومی، کمیسیون‌ها، شرکت‌های دولتی، دفاتر والی‌ها و شهرداری‌ها نیز نظارت داشته باشند.
الیاس طاهری