دیدبان حقوق بشر از رئیس جمهوری افغانستان خواسته ضمیمه‌ای را به قانون منع شکنجه کشور بیفزاید که به قربانیان شکنجه امکان درخواست غرامت و اعاده حیثیت می‌دهد. این ضمیمه به تازگی از سوی وزارت عدلیه و شماری از نهادهای غیردولتی تهیه شده است. در اعلامیه‌ای که از سوی دیدبان حقوق بشر به رسانه‌ها فرستاده شده آمده که در ماه مارچ سال گذشته میلادی قانون منع شکنجه افغانستان توشیح شد اما بخش مهمی در این قانون وجود نداشت و آن جبران خسارت برای قربانیان شکنجه است. دیدبان حقوق بشر به گزارش اخیر سازمان ملل در درباره شکنجه در زندان‌های افغانستان اشاره کرده و نوشته که زندانیان و بازداشتی‌ها در کشور به صورت «سیستماتیک» شکنجه می‌شوند و پولیس عامل بیشترین این شکنجه‌ها است.
دولت بارها وجود شکنجه در کشور را رد کرده است. در تازه‌ترین مورد فرید حمیدی لوی سارنوال، دیروز سه‌شنبه (۱۷ اسد) در نشست مبارزه با فساد اداری در نهادهای امنیتی گفت که نیروهای امنیتی کشور به قانون پایبند هستند و شکنجه نمی‌کنند.  ضمیمه‌ای که برای قانون منع شکنجه تهیه شده، دولت را مکلف به جبران خسارت به قربانیان شکنجه دانسته و بر اساس این طرح، اعاده حقوق و وظیفه، فراهم آوری خدمات صحی جسمی و روانی و پرداخت زیان‌های مالی شامل جبران خسارت می‌شود.
افغانستان برای نخستین بار سال گذشته قانون منع شکنجه را بر اساس یک فرمان تقنینی توشیح کرد. این قانون در چهار فصل و ۲۱ ماده تدوین شده است. دولت به کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه ملحق شده و کمیسیون منع شکنجه را ایجاد کرده است. این کمیسیون که در رأس آن کمیسیون مستقل حقوق بشر قرار دارد و نهادهای امنیتی کشور عضویت آن را دارند، موظف است تا طرح، لوایح و طرزالعمل‌هایی را تدوین کند و کمیته‌هایی را برای اجرایی شدن قانون منع شکنجه تشکیل بدهد.
افزون بر قانون منع شکنجه، دولت افغانستان در طرح تعدیل قانون جزا نیز فصل جدیدی زیر نام «شکنجه و مجازات آن» را جا داده است.
این قانون که از سوی کابینه تایید شده، به تازگی در اواخر ماه سرطان برای تصویب به شورای ملی سپرده شد.
افغانستان در سال‌های اخیر به دلیل اعمال شکنجه سیستماتیک از سوی ماموران امنیتی‌ ، به شدت زیر انتقاد سازمان‌های حقوق بشری قرار داشت. حالا نظارت نسبی بر مراکز امنیتی و بلندرفتن سطح آگاهی ماموران امنیتی در مورد مسایل حقوق بشری از دلایل کاهش میزان شکنجه متهمان و مظنونان عنوان می‌شود. اما با توجه به شرایط امنیتی و اعمال محدودیت بر نظارت از مراکز امنیتی، دشوار به نظر می‌رسد که شکنجه و بدرفتاری به گونه کامل از کشور محو شود. (بی بی سی)