طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات برای اعمال پیشنهادهای کمیسیون مستقل حقوق بشر و جامعه مدنی مورد بازنگری قرار گرفت.
دیروز دوشنبه ۲۳ اسد، جلسه‌ای برای بازنگری این قانون به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و با شرکت مقام‌های وزارت‌های عدلیه، داخله، دفتر شورای امنیت‌ملی و بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری، برگزار شد.
 پیش از این، طرح این قانون با انتقادات شدید فعالین حقوق بشر و جامعه مدنی مواجه شده بود. نهادهای مدنی معتقد بودند که بخش‌های از این قانون آزادی‌های مدنی شهروندان را محدود می‌کند. آنها از حکومت خواسته بودند که این طرح را تعدیل کند.
جلسه کابینه به تاریخ ۱۴ ماه جوزای سال جاری فیصله کرد که گروه ویژه کاری به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و با عضویت نماینده‌های وزارت عدلیه، وزارت داخله و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی ایجاد شود و در مشوره با کمیسیون حقوق بشر و جامعه مدنی، طرح قانون تظاهرات و اجتماعات را بررسی کنند.
در تاریخ ۲۷ سرطان جلسه‌ای به منظور بحث روی طرح این قانون برگزار شد و معاون ریاست جمهوری به کمیسیون مستقل حقوق بشر و جامعه مدنی دستور داد که پیشنهادهای خود را در رابطه به این قانون بصورت مکتوب ارائه کنند.
در جلسه‌ای که دیروز برای بحث روی این قانون برگزار شده بود، نظرات و پینشهادهای مختلف توحید گردیده و مورد بررسی قرار گرفت و در قانون تظاهرات، اعتصابات و تجمعات تطبیق گردید.
معاون رئیس پس از بررسی نظریات مختلف و پیشنهادها، به وزارت عدلیه دستور داد که تغییرات را در متن قانون اعمال کند و برای تایید نهایی به جلسه کابینه ارائه کند.
پس از چندین تظاهرات جنجال برانگیز و بزرگ در کابل، مقام‌های امنیتی کابل به حکومت پیشنهاد تعدیل قانون اجتماعات،‌ تظاهرات و اعصابات را داد.
اما بعد از تعدیل، بعضی از مواد این قانون با اعتراضات شدید نهادهای مدنی و فعالین حقوق بشری مواجه شد. در این قانون آمده بود که اعصاب‌ها از سه روز بیشتر نباید باشد و تظاهرات‌ها نیز نزدیک محل‌های دپلماتیک و تاسیسات دولتی نباشد.
معترضان این بخش‌ها را خلاف قانون اساسی و آزادی‌های شهروندی می‌دانستند. اکنون طرح تعدیل این قانون مورد بازنگری قرار گرفته و پینشهادهای نهادهای مدنی و کمیسیون حقوق بشر در آن گنجانده شده است، اما جزئیات این پیشنهادها هنوز روشن نیست.