در جلسه فوق‌العاده شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، طرح استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری مورد بررسی قرار گرفت.
این جلسه،‌ دیروز دوشنبه، ۱۳ سنبله،‌ با حضور مقامات بلند رتبه دولت،‌ نماینده سازمان ملل، نماینده اتحادیه اروپا و نماینده کشور بریتانیا در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.
 سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در این جلسه گفت که این طرح بر اساس تحلیل وضعیت موجود تهیه شده و مسئولیت‌های چند جانبه افغانستان و جامعه بین‌المللی در آن مشخص شده است.
آقای دانش افزود که در این طرح پنج اولویت مهم و اساسی مشخص شده است. این اولویت‌ها شامل رهبری سالم،‌ اراده جدی رهبری دولت و آوردن شفافیت در پالیسی‌ها، اصلاحات در بخش امنیتی،‌ شفافیت‌ در استخدام‌ها، تعقیب عدلی و قضایی مجرمین فساد اداری و مدیریت درست مالی، می‌شود.
معاون رئیس جمهور گفته است که بر اساس این طرح،‌ ۸ وزارتی که بیشترین عواید و مصارف را دارند،‌ در اولویت مبارزه با فساد اداری قرار خواهند گرفت.
فرید حمیدی لوی سارنوال کشور هم این طرح را واقع بینانه خوانده و گفته که با نهایی شدن آن می‌توان مبارزه موثر با فساد را ادامه داد. او تاکید کرده است که مبارزه با فساد ضرورت به بسیج همگانی دارند.
لوی سارنوال همچنین افزوده است که شماری از قوانین از جمله قانوان اجراآت جزایی نیز برای موثریت مبارزه با فساد اداری باید تعدیل شود تا بتوانیم بصورت موثر علیه فساد اداری مبارزه کنیم.
او خواستار تامین امنیت کسانی شده که در بخش مبارزه با فساد اداری کار می‌کنند و گفته که این افراد از لحاظ معاش نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس جمهور غنی پس از شنیدن نظرات اشتراک کنندگان دستور داده است تا یک کمیته به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری تشکیل شود و طی دو هفته متن طرح استراتژی مبارزه با فساد اداری را بازنویسی و نهایی کنند.
رئیس جمهور گفته است که ما به مردم افغانستان و همکاران بین‌المللی خود در راستای مبارزه با  فساد اداری تعهد سپرده‌ایم و این تعهد نیاز به عمل دارد. او تاکید کرده هدف از طرح این استراتژی، حاکمیت قانون است.
اعضای کمیته بازنویسی و نهایی سازی طرح استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری،‌ نماینده‌‌های وزارت‌های داخله و مالیه،‌ کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و نهادهای عدلی و قضایی است و باید تا دو هفته متن این طرح را نهایی بسازند.