دیده‌ بان شفافیت افغانستان و شماری از نهادهای مدنی حکومت را متهم به برخورد سیاسی در امر مبارزه با فساد اداری می‌کنند.
این نهادها دیروز سه‌شنبه، ۲۱ سنبله، در یک کنفرانس خبری در کابل از اجرائی نشدن تعهدات حکومت وحدت‌ملی در راستای مبارزه با فساد اداری انتقاد کردند و گفتند که حکومت با پدیده فساد برخورد سیاسی می‌کند. شماری از مسئولین این نهادها همچنین از عدم مشوره لازم با نهادهای مدنی برای تهیه استراتژی مبارزه با فساد اداری انتقاد کردند.
چندی قبل حکومت در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون استراتژی‌ملی مبارزه با فساد اداری را بررسی کرد و یک کمیته به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری موظف شد که متن این استراتژی را بازبینی کند و اصلاحات لازم را وارد کند.
این کمیته دیروز اولین جلسه‌ی خود را به ریاست معاون دوم ریاست جمهوری برای بررسی متن این استراتژی برگزار کرد و بعد از ابراز نظرات اعضای جلسه فیصله شد که یک جلسه دیگر نیز برای بررسی این متن برگزار شود و روی محتوا و مواد آن دقت بیشتر صورت گیرد.
نهادهای مدنی در کنفرانس خبری دیروز گفتند که حکومت در کنفرانس بروکسل در سال ۲۰۱۶ به جامعه جهانی تعهد سپرد که استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری را تهیه می‌کند، اما با گذشت یک سال هنوز این استراتژی نهایی نشده است.
اما از نظر این نهادها تاخیر در تهیه این استراتژی اهمیت چندانی ندارد،‌ مهمترین مسئله به نظر آنها این است که در این استراتژی ایجاد ساختاری که تضمین کننده بی‌طرفی و غیر سیاسی بودن آن در امر مبارزه با فساد اداری باشد، مد نظر گرفته نشده است.
محمد ناصر تیموری مسئول دادخواهی و ارتباط دیده بان شفافیت افغانستان در این کنفرانس خبری گفت که رئیس جمهور وعده داده بود که ادارات موازی مبارزه علیه فساد اداری را منحل کند و کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری را ایجاد کند. او افزود که از ایجاد این کمیسیون در استراتژی ملی مبارزه علیه فساد داری« به کلی»‌ خبری نیست.
نرگس سدید مسئول برنامه‌های موسسه هماهنگی نهادهای غیردولتی افغانی در کنفرانس دیروز گفت که برای تهیه این استراتژی حکومت با شماری از نهادهای مدنی بصورت نمایشی مشوره انجام داده و سفارش‌های آنها برای ایجاد اداره مستقل مبارزه با فساد اداری در نظر گرفته نشده است.
این نهادها می‌گویند که دولت افغانستان میثاق مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد را در سال ۲۰۰۴ میلادی امضا کرده و بر اساس آن حکومت باید اداراتی را برای جلوگیری از فساد ایجاد کند و به آنها استقلال لازم را بدهد و منابع کافی را در اختیار شان قرار دهد.
شهیر انیل، رئیس اجرائیه موسسه مطالعات پالیسی عامه افغانستان در این زمینه گفت: « اداره عالی نظارت، کمیته مشترک مستقل ارزیابی و نظارت، شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، کمیسیون خدمات ملکی و لوی سانوالی یا از استقلالیت لازم برخوردار نیستند و یا این که معروض به مداخله سیاسی از سوی حکومت اند.» او افزود:  «حکومت منابع مالی و بشری کافی را برای هیچ یک از ادارات مبارزه علیه فساد اداری موجود فراهم نکرده است.»
در کنفرانس دیروز نماینده‌های دیده بان شفافیت افغانستان، موسسه مطالعات پالیسی عامه افغانستان، موسسه هماهنگ کننده نهادهای غیردولتی افغانی، موسسه برابری برای صلح و دموکراسی و موسسه تعلیمی و اجتماعی جوانان افغانستان دیدگاه خود را درباره عملکرد حکومت وحدت‌ملی در راستای مبارزه با فساد اداری ارائه کردند.
آنها در پایان این کنفرانس خبری پیشنهادهایی را نیز به حکومت برای بهبود مبارزه با فساد اداری ارائه کردند که شامل ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری،‌ مشوره همه جانبه با نهادهای دولتی و غیردولتی برای تهیه استراتژی مبارزه با فساد اداری، دادن استقلال به ادارات مبارزه با فساد اداری و شماری از موارد دیگر بود.