معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، می گوید که هرگاه رسانه ها مالیات خود را پرداخت نکنند، با برخورد قانونی مواجه خواهند شد و دیگر حق فعالیت نخواهند داشت.
سید آقا حسین فاضل سانچارکی، این موضوع را دیروز در یک نشست خبری که به منظور اطلاع رسانی در مورد مالیات بردرآمد در کابل برگزار شده بود بیان کرد.
وی، با بیان اینکه پس از حکم رئیس جمهور مبنی بر معافیت جریمه مالیاتی رسانه ها و پرداخت مالیات فعالیت های رسانه یی به شکل قسطی گفت که رسانه ها، باید به موقع مالیات خود را پرداخت کنند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور، ۷ سنبله سال جاری در دیدار با مسوولان شماری از نهادهای رسانه یی و رسانه ها در کابل؛ در حکمی، جریمه مالیاتی رسانه ها را معاف کرد و قرار شد رسانه ها و مؤسسات نشراتی، مالیات خود را در اقساط ماهوار حداکثر در هفت سال بپردازند.
معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ؛ با اشاره به این حکم هشدار داد چنانچه رسانه ها به ویژه رسانه هاى صوتی و تصویری مالیات خود را به موقع پرداخت نکنند، با آنها از طریق بسته کردن فریکونسی نشراتی، بسته کردن حساب های بانکی، و ممنوع الخروجی مسوولان شان برخورد می شود و از ادامه فعالیت محروم خواهند شد.
سانچارکی خاطر نشان کرد که نشست دیروز، بخاطر این برگزار شد تا به مالیات دهندگان از جمله رسانه های صوتی، تصویری، خبرگزاری ها، وب سایت ها، دارالترجمه ها و انتشاراتی که تحت نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ  کار می کنند، در مورد مالیات بر عایدات آگاهی داده شود.
وی گفت: «براساس برآوردی که ما اخیرا داشتیم، شماری از رسانه ها بیش از ۳۰۰ميلیون از وزارت مالیه و مخابرات قرض دارشده بودند؛ بر اساس تلاش هایی که ما انجام دادیم، خوشبختانه رئیس جمهور جریمه های مالیاتی را مورد بخشش قرارداد و جرایم مالیات عقب افتاده را به قسط ماهوار و تا هفت سال تعیین کرد. »
سید آقا حسین سانچارکی گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی، تلویزیون ملی و همچنان فدراسیون نهاهای خبرنگاران و رسانه ها، می کوشد تا در این زمینه اطلاع رسانی کند.
آمنه احمدی رئیس مالیات دهندگان متوسط وزارت مالیه گفت که وضعیت جمع آوری مالیات نسبت به سال های گذشته، بهترشده و وزارت مالیه مصمم است با اطلاع رسانی در مورد قانون مالیات، به مالیات دهندگان در این راستا با جدیت بیشتر اقدام کند.
وی نیز هشدار داد که چنانچه رسانه ها مالیات خود را به موقع پرداخت نکنند، با آنان مطابق به قانون برخورد خواهد شد و دیگر اجازه فعالیت نخواهند یافت. ( پژواک)