مجلس نمایندگان، خلاف فيصلۀ قبلى خود تصميم گرفت که هشت نامزد وزير را شامل آجندا مى کند؛ تا روز گذاشتن صندوق راى براى آنان را مشخص سازد. در حال حاضر، يازده وزارت از سوى سرپرستان اداره مى شود. حکومت از اين جمع براى هشت وزارت، نامزد وزير را براى کسب راى اعتماد به ولسى جرگه معرفى نموده است.   مجلس نمایندگان، در ٢٥ ثور سال جاری اعلام کرده بود تا زمانی که نامزدان براى تمام وزارت هايى که از سوى سرپرستان اداره مى شود معرفى نشوند، به نامزد وزراى معرفى شده راى نمى دهد. در نشست دیروز مجلس نمایندگان نیز برخى اعضاى اين جرگه مى گفتند که بايد براى هشت نامزد وزير معرفى شده، صندوق راى گذاشته نشود.
قیس حسن نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان گفت: «اگر مسئله فشار آوردن است، ما کدام تانک و توپ نداریم که برحکومت فشار وارد بکنیم، بهتر است تا زمانی که تمام نامزدان معرفی نشوند، برای هشت تن صندوق گذاشته نشود.»
او افزود: «در هفت سال گذشته، وکلا با بی عزتی به کار شان ادامه دادند و به مصلحت و سفارشات تن دادند؛ اما نباید در سال اخیر کاری، اعضا بار دیگر به مصلحت و سفارشات تن بدهد.»
اما داوود کلکانی نماینده مردم کابل در این جرگه گفت که رای گیری و به تعویق انداختن پروسس نامزد وزراء خلاف قانون است.
وی افزود که جرگه بررسی اسناد هشت نامزد وزير را آغاز کند و برای حکومت تا ختم پروسه راى دهى، به اين هشت تن مهلت تعیین بکند؛ تا در اين مدت سه نامزد وزیر دیگر را نیز به معرفی بگیرد.
برخى اعضاى ديگر اين جرگه نيز نظر مشابه داشتند.
سر انجام عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان گفت که شامل ساختن هشت نامزد وزیر در اجندا خلاف قانون نیست.
ابراهیمی، به کمیسیون تحصیلات عالی و معارف و کمیسیون تفتیش داخلی این جرگه وظیفه سپرد تا اسناد هشت نامزد وزیر معرفی شده به جرگه را بررسی نمایند، تا بعد از آن شامل آجندا شود.
طارق شاه بهرامی به عنوان نامزد وزارت دفاع ملی، فیض الله ذکی به حیث نامزد وزیر کار و امور اجتماعی، نرگس نهان به حیث نامزد وزیر معادن و پطرولیم، محمد شفیق گل آغا شیرزی به حیث نامزد وزیر سرحدات اقوام و قبایل، حمید طهماسی به حیث نامزد وزیر ترانسپورت، عبداللطیف روشان به حیث نامزد وزیر تحصیلات عالی، ویس احمد برمک به عنوان نامزد وزیر امور داخله، شهزاد گل آریوبی به حیث نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، و یما یاری به حیث نامزد وزیر فوایدعامه غرض کسب راى اعتماد به ولسى جرگه معرفى شده اند.
رييس ولسى جرگه گفت: «ما بار بار حکومت را مخاطب قرار دادیم تا نامزد وزراء را به معرفی بگیرد، بار دیگر از رهبران حکومت می خواهیم تا هرچه عاجل، سه نامزد وزیر دیگر را نیز به معرفی بگیرد.» رییس مجلس نمایندگان افزود که ادامۀ کار به حیث سرپرست بيش از دو ماه، خلاف قانون است و نباید حکومت بیش از این قانون را نقض نماید.   اين در حالى است که برخى وزارت ها، از حدود ده ماه به اين طرف، از سوى سرپرستان که تعداد آنها وزراى سلب صلاحيت شده از سوى ولسى جرگه است، اداره مى شود. ( پژواک)