وزارت دفاع اعلام کرده که برنامه دارد تا سربازان سابقه‌دار اردوي ملي را دوباره به خدمت فراخوانده و در واحدهاي جديد جذب کند. به گفته وزارت دفاع، نگراني‌ در مورد تشکيل «نيروهاي محلي» وجود ندارد و آنان در ساختار اردوي ملي نقش مثبت در بهبود وضعيت امنيتي محله‌ها خواهند داشت. سازمان ديدبان حقوق بشر که مقر آن در نيويارک است، تشکيل اين نيروها را به نحوي «مليشه‌سازي» خوانده و از عواقب آن هشدار داده‌ است.
وزارت دفاع مي‌گويد که کارشناسان نظامي بر سر اين طرح کار مي‌کنند و اين طرح در مراحل ابتداي قرار دارد.
اين طرح براي اينکه نهايي شود بايد توسط شوراي امنيت ملي تاييد و رئيس جمهور نيز آنرا امضا کند.
جزييات درباره شمار و محل استقرار اين نيروها تاکنون در دست نيست. دولت وزيري، سخنگوي وزارت دفاع  گفته افرادي که قبلا در اردوي ملي خدمت کرده با قراداد‌هاي کوتاه مدت يک الي دوسال دوباره جذب اين واحد مي‌شوند و حضور آنها يک نيازاست.
او گفت: «در برخي مناطق ايجاد پوليس محلي نتيجه خوبي در پي‌نداشته و در برخي محل‌ها نيروي کافي براي حفاظت نداريم. فقط و فقط کساني جذب مي‌شوند که قبلا در اردوي ملي سربازي کرده‌اند و برنامه تاکنون در حد يک طرح است.»
سازمان ديدبان حقوق بشر گفته که نگران رفتار اين نيروها با مردم محل و چگونگي نظارت از اين نيروها براي جلوگيري از نقض حقوق بشر در محل‌هاي محل استقرار آنان است.  اين نهاد از محمد اشرف غني، رئيس جمهوري خواسته که اين طرح را رد کند.  لعل گل لعل، رئيس سازمان حقوق بشر که يک نهاد غيردولتي است نيز گفته که نگراني‌هاي جدي از اين طرح وجود دارد.
او گفت: «به جاي اينکه وقت صرف کنيم و نيروي را مثل پوليس محلي به وجود آوريم که مردم افغانستان تجربه تلخي از آنها دارند، بهتر است دولت اين نيروها را در ساختار پوليس ملي، اردوي ملي ملي و امنيت ملي ايجاد کند.»
آقاي وزيري مي‌گويد که بر اين نيروها نظارت جدي خواهد شد و افزود که اردوي ملي ملي افغانستان 195 هزار سرباز دارد و قادر به جذب سربازان جديد نيست. اين نيروها شبه‌نظامي نيستند به دليل اينکه آنان در اردوي ملي آموزش ديده و علاوه بر آن اين سربازان از يک منطقه نيستند. او گفت که علاوه بر آن فرماندهان و افسران اردوي ملي، فرماندهي اين نيروها را به عهده دارند و اين سربازان سلاح و يونيفورم منظم دارند.
پيش از اين حکومت افغانستان بيش از 20 هزار سرباز را به نام پوليس محلي جلب کرده بود که در برخي مناطق مردم از فعاليت آنان رضايت دارند ولي از سوء رفتار آنان با مردم نيز گزارش شده است.
در کنار اين سربازان حکومت از شماري ديگر نيروهاي نظامي بنام «خيزش مردمي» و نيروهاي «اربکي» حمايت مالي و تسليحاتي کرده‌است. (بي بي سي)