رئیس مجلس نمایندگان اتهاماتی ‎که گویا وی از صلاحیت ‎ها و بودجه دولتی به نفع شخصی اش سؤ استفاده کرده را رد می ‎کند. عبدالرووف ابراهیمی روز چهارشنبه در نشست عمومی این مجلس گفت که امتیازات و صلاحیت ‎های که به وی داده شده مطابق به قانون بوده و هیچ سؤ استفاده غیر قانونی از آن نشده ‎است.
ابراهیمی گفت که آماده ‎است تا به اتهامات وارد شده بر وی از سوی معاون اول مجلس نمایندگان، پاسخ قانع کننده دهد.
وی افزود:  «این ‎ها ادعا کرده ‎اند که ما گویا کرایه خانه می ‎گیریم، گرفتن کرایه خانه به حیث رئیس امر خلاف قانون نیست، مطابق به قانون و صلاحیتی ‎که رئیس جمهور داده، حکم وجود دارد. این قطعا از بودجه شورا نیست این کرایه را برای من از کود ۹۱ اجراء می ‎کند.»
این در حالی است که روز شنبه هفته جاری همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان که رهبری نشست را نیز برعهده داشت عبدالرووف ابراهیمی رئیس این مجلس را متهم به فساد اداری کرد. وی گفت که آقای ابراهیمی چهار میلیون افغانی پول دولت را از هزینه شورای ملی در استخدام کارمندان اضافی و برخی کارهای دیگر اختلاس کرده ‎است.
متهم شدن رئیس مجلس نمایندگان به اختلاس چهار میلیون‌ افغانی با عکس العمل شدید برخی وکلا مواجه شده و آنان از این کار عبدالروف ابراهیمی به شدت انتقاد کردند گفته ‎اند که باید آقای ابراهیمی در زمینه پاسخ بدهد.
اما روز چهار شنبه که رئیس مجلس نمایندگان از یک سفر برگشت و نشست این مجلس را رهبری می ‎کرد، معاون اول آن حضور نداشت و لهجه اکثر وکلا هم در مقایسه با روز شنبه نرم بود.
صلاح الدین سلجوقی یکی از اعضای مجلس نمایندگان گفت که این قضیه باید در نشست کمیسیون بررسی گردد.
از سوی هم حبیب افغان یکی دیگر از اعضای مجلس نمایندگان گفت که این اتهامات با عزت خانه ملت ربط داشته و باید در مورد تحقیق صورت گیرد.
او افزود:  «ادعایی را که همایون خان در تالار می ‎کند ما وظایف داخلی داریم و حقی را که قانون اساسی برای ما داده ‎است در صورت که این اتهامات علیه رئیس پارلمان ثابت نشد، همایون باید محاکمه شود و تالار در مورد بی تفاوت نخواهد ماند.»
اما همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان روز شنبه به وکلا گفته ‎است که در مورد دست داشتن رئیس این مجلس به فساد اسناد موثق داشته و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده ‎است.
این بار نخست نیست که یکی از اعضای مجلس نمایندگان به فساد متهم می ‎شود. قبل از این هم برخی از اعضای این مجلس از سوی مردم و سایر اعضای این مجلس به دست داشتن در فساد و سؤ استفاده از موقف وظیفوی متهم گردیده بودند. ( رادیو آزادی)