افغانستان ما: کابینه حکومت استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری را در جلسه دیروز چهارشنبه، 19 میزان، تصویب کرد.
بر اساس اعلامیه مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری، ارگان‌های دولتی موظف شده‌اند که عرصه‌های کاری خود و پلان تطبیقی آن را بر اساس استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری تنظیم کنند و بعد از تایید معاون دوم ریاست جمهوری، به اجرا بگذارند.
در جلسه دیروز کابینه همچنین به ادارات دولتی دستور داده شده که به لوی سارنوالی کشور درباره دوسیه‌های فساد معلومات مفصل ارائه کنند و همچنین این دوسیه‌ها را پی‌گیری کنند.
خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افزوده که همچنین به ادارات دولتی دستور داده شده که هر اداره مشخصات زمین‌ها و املاک غصب شده مربوط خود را « غرض توحید» به اداره اراضی ارسال کند.
استراتژی مبارزه با فساد اداری بعد از تصویب کابینه، به مجلس نمایندگان فرستاده خواهد شد و در صورت تصویب در مجلس نمایندگان و مجلس سنا، در جریده رسمی از طرف وزارت عدلیه به نشر خواهد رسید.
طرح استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری نخستین بار به تاریخ 13 سنبله سال جاری در جلسه فوق‌العاده شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری مورد بحث قرار گرفت.
در این جلسه تصمیم گرفته شد که یک کمیته به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری ایجاد گردد و این طرح را مورد بررسی قرار داده و پیشنهادات اعضای جلسه و نمایندگان جامعه مدنی را در آن بگنجاند.
این کمیته چندین مرتبه برای بررسی طرح استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری دایر شد و در آن با نماینده‌های ارگان‌های مختلف دولتی و نماینده‌های جامعه مدنی در مورد این طرح بحث و تبادل نظر صورت گرفت. پس از پایان مشوره‌ها و نظرخواهی‌ها، این طرح به جلسه کابینه ارائه شد.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در مورد استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری گفته است که این استراتژی بر اساس تحلیل وضعیت موجود تهیه شده و مسئولیتهای چند جانبه حکومت افغانستان و جامعه بینالمللی در آن مشخص شده است.
آقای دانش افزوده که در این استراتژی پنج اولویت مهم و اساسی مشخص شده است. این اولویتها شامل رهبری سالم،اراده جدی رهبری دولت و آوردن شفافیت در پالیسیها، اصلاحات در بخش امنیتی، شفافیت در استخدامها، تعقیب عدلی و قضایی مجرمین فساد اداری و مدیریت درست مالی، میشود.
معاون رئیس جمهور گفته است که بر اساس این طرح، ۸ وزارتی که بیشترین عواید و مصارف را دارند، در اولویت مبارزه با فساد اداری قرار خواهند گرفت.