افغانستان ما: وزارت زراعت و مالداری می گوید که شماری از شهروندان کشور مصونیت غذایی ندارند و آمارها نشان دهنده افزایش این معضل است.
نصیراحمد دُرانی، سرپرست وزارت زراعت و مالداری روز دوشنبه 24 میزان در مراسم راه‌اندازی «اجندای ملی مصونیت غذایی و تغذیه» گفت که کسانی که در سال 2011 مصونیت غذایی نداشتند 30 درصد بود اما این آمار در سال 2012 به 33 درصد رسیده است.
آقای دُرانی اضافه کرد که افغانستان از بین 159 کشور جهان، جایگاه 154 از نظر فقر را دارد. او ادامه داد با برنامه اجندای ملی مصونیت غذایی دولت در راستای کاهش سوءتغذی تلاش می کند.
او گفت، وزارت زراعت در نظر دارد در راستای بهبود کیفیت محصول‌های کشاورزی و مالداری، زمینه مصونیت غذایی شهروندان را فراهم آورد تا وضعیت اقتصاد خانواده‌ها بهتر شود.
این وزارت بر این باور است که تولید محصول‌های کشاورزی و مالداری منبع عمده غذا در کشور است که با بهبود آن می توان در کاهش فقر و بهبود مصونیت غذایی تغییر به وجود آورد.
هم‌زمان با راه اندازی این اجندا، مقام های دولتی اعلام کردند که افغانستان به عنوان شصتمین کشور عضو «حرکت جهانی برای توسعه خدمات تغذی» شده است. در این مراسم اعضای کابینه، شماری از سفیران کشورهای کمک کننده و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی حضور داشتند.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در سخنانی گفت که 41 درصد کودکان زیر 5 سال دچار کوتاهی قد هستند که این آمار نگران کننده است.
او افزود که در دهه‌ی گذشته به پیشرفت‌های در عرصه شاخص‌های تغذیه و کوتاهی قد دست یافته‌ایم اما بازهم آمارهای سوءتغذیه و مصونیت غذایی نگران کننده است.
رئیس اجرایی حکومت تصریح کرد که پیوستن افغانستان به حرکت جهانی برای توسعه خدمات تغذی، باعث استفاده از تجارب کشورهای پیشتاز می شود.
حرکت جهانی برای توسعه خدمات تغذیه (SUN ) دیدگاه عملی تحقق مقاصد اجندای مصونیت غذایی و تغذیه (AFSeN ) را ارایه می‌کند. اجندای ملی مصونیت غذایی نیز اقدامات جمعی برای بهبود تغذیه را روی دست خواهد گرفت.
نهادهای WFP, UNICEF, FAO سازمان ملل با همکاری نهادهای دولتی، جامعه مدنی، دانشمندان و نهادهای تمویل کننده بر محور یک اقدام مشترک در جهت بهبود وضعیت تغذیه همکاری می کنند.
فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه نیز در این نشست گفت که یک سوم کودکان زیر 5 سال از سوءتغذیه رنج می ‎برند که این مرض باعث کوتاهی قد و کاهش حافظه می شود.
آقای فیروز افزود که با وجود پیشرفت‌هایی که طی یک دهه‌ی گذشته حاصل شده است و میزان کوتاهی قد از 60 درصد به 40 درصد کاهش یافته اما این آمار هنوز زیاد است و باید برای رفع آن تلاش شود.
به گفته وزیر صحت عامه، سوءتغذیه علاوه بر کوتاهی قد؛ باعث افزایش مرگ و میر و کاهش حافظه می شود.
او علاوه کرد که فقر و مصونیت غذایی رابطه دورانی دارد و خانواده‌های فقیر بیشتر مبتلا به سوءتغذیه و بیماری می‌شوند و از سوی دیگر مجبور هستند بیشترین درآمد خودشان را صرف درمان کنند.
در همین حال، گیردا ویربورگ، معاون سرمنشی سازمان ملل و هماهنگ کننده حرکت جهانی برای توسعه‌ی خدمات تغذیه گفت اگر مغز تا سن دو سالگی به صورت درست رشد نکند دیگر قابل بهبود نیست.
خانم ویربورگ از مقام‌های دولتی خواست که با اقدام های موثر مانع دچار شدن کودکان به سوءتغذیه ‎ی شوند.
معاون سرمنشی سازمان ملل همچنین گفت که افغانستان باید با استفاده از حرکت جهانی برای بهبود تغذیه نهایت استفاده را بکند و تا سال 2030 میلادی مصونیت غذایی را برای شهروندانش فراهم آورد.
گفتنی است که در این مراسم سفیران کشورهای کمک کننده با امضای سندی متعهد به همکاری در زمینه فراهم آوری مصونیت غذایی برای شهروندان کشور شدند.
فقر عامل افزایش نبود مصونیت غذایی
دولت با همکاری سازمان‌های بین المللی هرچند برنامه‌ای پنج ساله برای بهبود مصونیت غذایی شهروندان کشور را روی دست گرفت اما باید اذعان کرد که تا زمانی فقر در جامعه باشد، بهبود مصونیت غذایی ممکن نیست.
مصونیت غذایی دو شاخص اصلی دارد که شامل رژیم غذایی و بهداشت می‌شود. رژیم غذایی باید به گونه‌ای باشد که در طول هفته همه نوع غذا صرف شود تا پروتین‌ها و ویتامین‌های مورد نیاز بدن جذب شود این عامل نیازمند اقتصاد خوب است.
اما در کشوری که حدود 40 درصد جمعیتش فقیر است تهیه تمامی موادهای غذایی برایشان بسیار مشکل است و از سوی دیگر این افراد مجبور هستند برای دسترسی به غذا به مکان‌های سر بزند که غذای ارزان ارایه می کنند.
در برخی از بازارهای مزدحم شهر کابل، دست‌فروشان مواد غذایی، برای افراد کم درآمد و کارگر جامعه غذاهایی ارایه می کنند که در شرایط بسیار بد آماده می شود یا اینکه پسمانده‌های هوتل‌ها و یا شفاخانه‌ها است. استفاده از این نوع غذاها نیز مصونیت غذایی را کاهش می‌دهد.
فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه در این مورد به روزنامه «افغانستان‌ما» گفت که دولت اکنون قادر به منع فعالیت چنین دست‌فروشانی نیست و تنها می تواند از طریق آگاهی‌دهی شهروندان را از استفاده این نوع غذاها منع کند.
آقای فیروز گفت که اکثر این دستفروشان فقیر هستند و اگر دولت مانع فعالیت آنان شود، یک معضل دیگر برای جامعه خلق خواهد شد.
وزیر صحت عامه همچنین گفت که این وزارت اجازه نمی‌دهد که هوتل‌ها غذاهای پسمانده خود را به بازار ارائه کنند.
علی رضا احمدی