افغانستان‌ما: دیروز شنبه، 6 عقرب، 28 تن از دانش آموخته‌های ستاژ تقنینی با سپری کردن یک دوره آموزشی مسلکی 1 ساله که وزارت عدلیه راه‌اندازی کرده بود، سند فراغت به دست آوردند.
وزارت عدلیه با برگزاری یک برنامه رسمی تصدیق نامه‌های این شمار دانش آموخته ستاژ تقنینی را به آنان تقدیم کرد.
در خبرنامه‌ای که به همین مناسبت از سوی وزارت عدلیه به نشر رسیده آمده است، برنامه ستاژ تقنینی وزارت عدلیه که در ما ثور سال 1395 ایجاد شده، کارمندان اداره‌های دولتی، خصوصی و انستیتوت قانون‌گذاری و تحقیقات علمی-حقوقی وزارت عدلیه را برای یک سال، آموزش‌های مسلکی و عملی قانون‌گذاری می‌دهد.
بر بنیاد خبرنامه، دکتر عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه در نشست فارغین این دوره درباره‌ی ستاژ تقنینی و هدف از ایجاد آن چنین گفته است: «در آغاز حکومت وحدت ملی، زمانی که مسوولیت این وزارت به عهده ما گذاشته شد، متوجه شدیم که اکثر مسوده‌هایی که در رابطه به اسناد تقنینی از ادارات مختلف به این وزارت فرستاده می‌شود، کمی و کاستی‌های زیادی دارد. به خاطر آسان ساختن کار وزارت عدلیه و برای این که در ادارات کسانی باشند که بتوانند از عهده طرز تهیه اسناد تقنینی به خوبی برآیند؛ همچنان، بتوانند اسناد تقنینی قوی - هم از نظر محتوا و هم از نظر کمیت و کیفیت - به وزارت عدلیه تقدیم نمایند، ما ستاژ تقنینی را پلان کردیم. هدف ما این بود که فارغان ستاژ تقنینی در ادارات مصروف شوند و ماهم در قسمت مصروفیت آنها در تفاهم با ادارات همکاری نماییم.»
خبرنامه همچنان به نقل از عبدالمجید غنی زاده رییس عمومی انستیتوت امور قانون‌گذاری وزارت عدلیه گفته است: «در این دوره با آن‌که نصاب تعلیمی مشخص وجود نداشت؛ ولی با آن هم 15 مضمون در رابطه به امور قانون‌گذاری در این دوره تدریس شده است.»
مسوولان ریاست عمومی انستیتوت امور قانون‌گذاری وزارت عدلیه همچنان وعده داده‌اند که در دور بعدی، نصاب تعلیمی مشخصی در نظر گرفته خواهد شد.
از میان این 28 ستاژر تازه‌فارغ 10 تن آن‌ها بی‌کار هستند و آنان از مسوولان وزارت عدلیه خواسته‌اند تا زمینه‌ی شغل را برای آن‌ها مهیا کنند و آن‌ها از آموخته‌های شان در روند قانون‌گذاری استفاده کنند.
وزیر عدلیه در این برنامه در کنار اینکه وعده داد تا در زمینه استخدام، دانش آموخته‌ها را همکاری کند، ابراز امیدواری کرده که با فراغت این شمار ستاژر، روند تسوید قوانین مسلکی‌تر شود و آنان در آینده نیز با انستیتوت امور قانون‌گذاری، همکاری کنند.