صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳ عقرب ۱۴۰۵

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

میک: تمویل کننده‌های افغانستان، در گسترش فساد اداری نقش داشته‌اند

میک: تمویل کننده‌های افغانستان، در گسترش فساد اداری نقش داشته‌اند

افغانستان ما: کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری( میک) که در پیوند به برنامه‌ی رشد زراعت و انکشاف دهات (کارد-اف) تحقیق کرده، با نشر گزارشي می‌گوید، نهادهای تمویل کننده‌ی خارجی در برخی موارد سبب گسترش فساد اداری در کشور شده‌اند.
یافته‌های این تحقیق از سوی مسوولان کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری روز یکشنبه، هفتم عقرب در کابل منتشر شد.
یافته‌های عمده‌ی این تحقیق در مورد چگونگی تطبیق برنامه‌ی رشد زراعت و انکشاف دهات که تمویل کننده‌های آن بریتانیا و دنمارک می‌باشند، شامل خویش‌خوری، بی‌نظمی در شیوه‌ی قراردادها و روند اعطای کمک‌های بلاعوض، در اختیار قرار دادنِ بیش از حد بودجه مرحله‌ی اول این پروژه به قراردادی‌های بین‌المللی، تنظیمات اداري پیچیده و نظارت ضعیف است.
در گزارش آمده است، رییس اجرایی پیشین واحد مدیریت برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات، بیشتر بستگان و دوستان خود را استخدام کرده است: «رییس قبلی بستگان خود را به‌حیث راننده و گارد استخدام کرده و در کنار آن کسانی که کارمند استخدام شده، آن‌ها را براساس صلاحیت‌های شخصی و با تعبیر و تفسیر احکام رهنمود منابع بشری، بدون طی مراحل رسمی و قانونی منطبق با منافع شخصی خود استخدام می‌کرده است.»
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که 15 درصد کارمندان واحد مدیریت برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات، از یک ولایت کشور می‌باشند که بسیاری آن‌ها از منطقه‌ی رییس اجرائیه سابق این واحد هستند. در گزارش آمده که شماري از این افراد به حیث محافظ و راننده برای انجام وظیفه حتا به دیگر ولایت‌ها نیز برده شده‌اند؛ در حالیکه بر بنیاد این گزارش: «کارد- اف می‌توانست در هر ولایت افراد دیگری را به عنوان راننده و گارد استخدام کند. بنابر این ارسال کارمندان سطح پایین از ولایت رییس سابق و گماشتن آن‌ها در وظایف در این ولایات مصداق خویش‌خوری است.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که بی‌نظمی و تخطی‌های زیادی از رهنمودها و قوانین مربوطه افغانستان در زمینه عقد قراردادها و پروسه‌های تدارکاتی از سوی «کارد-اف» صورت گرفته است (1- استفاده از شرکت‌های قراردادی که توسط اداره تدارکات ملی وارد روند محرومیت شده و حق فعالیت را ندارند. 2- پذیرفتن پروپوزل‌های غیر رسمی اصلاح شده توسط دست. 3- پذیرفتن اسناد متفاوت و متناقض مالکیت. 4- و پذیرفتن صورت حساب‌های بانکی متفاوت بعد از ختم ضرب‌الاجل.)
به گفته‌ی مسوولان کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی، مقدار زیادی بودجه‌ی مرحله اول برنامه واحد مدیریت برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات، در اختیار قراردادی‌های بین‌المللی قرار گرفته است. طوری که در گزارش آمده: «تنها 33 درصد بودجه مرحله اول برنامه به جای 60 درصد آن در اختیار استفاده کنندگان نهایی قرار گرفته است و بخش اعظم متباقی بودجه در اختیار قرارادادی‌های بین‌المللی قرار گرفته است.» گزارش می‌افزاید تأثیرگذاری این پروژه فقط در حد همان 33 درصد بودجه است که در اختیار دهقانان افغانستان قرار گرفته است.
در یافته‌های این تحقیق همچنان آمده است که کمیته‌ی نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری اتهامات وارد شده از سوی 5 تن از افشاگران را که بر «کارد-اف» وارد بود، به راه انداخته و تمامی این اتهامات را مورد بررسی قرار داده است. این نهاد، اتهامات افشاگران را تا حد زیادی قابل توجیه عنوان کرده و گفته است که «حداقل دو افشاگر از وظایف شان برکنار شده‌اند و دیگران احساس می‌کردند که وظایف شان را باید ترک کنند.»
بر بنیاد گفته‌های مسوولان این نهاد، تحقیق به صورت شفاف، بی‌طرفانه و بدون در نظرگرفتن ملاحظات پیرامون این موضوع انجام شده است. به گفته‌ی آنان بیش از 60 درصد کل بودجه برای افغانستان مصرف نشده؛ بلکه در بخش ظرفیت‌سازی و تخنیکی قراردادی های خارجی‌ به مصرف رسیده است.
با این حال، باری سلام، عضو کمیته‌ی نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفت، نتایج تحقیقات پیرامون برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات نشان می‌دهد که نهادهای تمویل کننده‌ه نیز با علمکردهایی که در راستای پیش‌برد پروژه‌ها داشتند، سبب گسترش فساد اداری در افغانستان شده است.
آقای سلام گفت که از سوی دیگر قراردادی این پروژه در افغانستان اساس حقوقی ندارد و در جایی ثبت هم نشده است.
به گفته‌ی این عضو کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، از طریق استخدام کارمندان خارجی و اختصاص بودجه‌ی زیاد در بخش ظرفیت‌سازی و تخنیکی، بخش بزرگی از پول به نهادهای خارجی تمویل کننده به مصرف رسیده است.
این نخستین تحقیق است که کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از عملکرد نهادهای تمویل کننده‌ی افغانستان انجام داده است و به گفته‌ی مسوولان این نهاد، دونرهای این پروژه با نشر یافته‌های این تحقیق مخالفت نشان داده‌اند.
گفتنی است که کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، این تحقیق را در پی نگرانی‌هایی که نسبت به برنامه کارد- اف در وزرات زراعت شکل گرفته بود، انجام داده است.
الیاس طاهری