مجلس نمایندگان فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در مورد تعدیل قانون ثبت احوال نفوس و درج نام ملیت و قوم در تذکره الکترونیک را با اکثریت آراء رد کرد. نمایندگان مجلس در جلسه عمومی دیروز دوشنبه، 8 عقرب، با 85 رای مخالف و 44 رای موافق، این فرمان را رد کردند.
اکنون سرنوشت این فرمان بستگی به تصمیم مجلس سنا دارد. در صورتیکه مجلس سنا این فرمان را تایید کند، باید یک کمیته مشترک از دو مجلس دایر شود و درباره تصویب و یا رد آن تصمیم بگیرد. تا زمان رای‌گیری در مجلس سنا، این فرمان لازم‌الاجرا است.
احمد فرهاد مجیدی، نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان در رابطه این تصمیم مجلس نمایندگان به رسانه‌ها گفت که آنچه در فرمان رئیس جمهور درج شده بود، یک موضوع" غیرضروری" بود.
به گفته این نماینده، مجلس نمایندگان با درج ملیت و قومیت شهروندان در تذکره الکترونیکی مخالف است و آن را ضروری نمی‌داند. او گفته است که استدلال مخالفان این فرمان این بود که هرچیزی که از بروز اختلافات بین اقوام کشور کمک کند، بهتر است و همچنین اطلاعات مندرج در تذکره الکترونیکی هرچه خلاصه‌تر باشد، بهتر است.
توزیع تذکره الکترونیکی بخاطر آوردن شفافیت در انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها، از وعده‌های اصلی رهبران حکومت وحدت‌ملی بود. اما با گذشت دو سال، هنوز چالش‌های قانونی توزیع این تذکره‌ها حل نشده است.
درج و عدم درج واژه"افغان" به عنوان ملیت شهروندان کشور و همچنین درج نام اقوام هر شهروند در تذکره الکترونیکی، بارها جنجال برانگیز شده است.
اعتراض‌ها باعث شد که مجلس نمایندگان تصویب کند که در تذکره الکترونیکی واژه افغان و قومیت ذکر نشود. رئیس جمهور نیز این قانون را تصویب کرد. اما دوباره اعتراض‌ها اوج گرفت و معترضین خواستار درج واژه افغان در تذکره الکترونیکی شدند.
رئیس جمهور برای رهایی از این بن بست فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن هم واژه" افغان" و هم قومیت افراد در تذکره الکترونیکی ذکر می‌گردد. اما نمایندگان مجلس دیروز این فرمان را رد کردند و یکبار دیگر روند توزیع تذکره الکترونیکی را با بن بست مواجه کردند.