افغانستان‌ما: شماری از نمایندگان مجلس در پی رد فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس، با این تصمیم مجلس مخالفت کردند و اظهار کردند که این تصمیم مجلس باید رد شود. اما شماری دیگر، از تصمیم نمایندگان مبنی بر رد فرمان تقنینی پشتیبانی کردند و مفاد فرمان را آغازی برای تجزیه کشور عنوان کردند.
فرمان تقنینی تعدیل برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس رئیس جمهور، روز دوشنبه 8 عقرب، در جلسه‌ی عمومی به رای گذاشته شد که در نتیجه با 85 رای مخالف و 44 رای موافق با اکثریت آرا رد شد.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور در فرمان تقنینی خود نوشته بود که در شناسنامه‌های الکترونیکی واژه "افغان" و قومیت هر شهروند نوشته شود. اما نمایندگان موافق رد فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس می‌گویند که با این کار رئیس جمهوری، ملت سازی نهادینه نمی‌شود.  ناهید فرید نماینده مردم هرات روز چهارشنبه 10 عقرب در صحن علنی مجلس گفت: "رد فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت و احوال نفوس تصمیم درستی در راستای ملت سازی در کشور است؛ درج قومیت در شناسنامه‌های الکترونیکی آغاز تجزیه کشور خواهد بود."
ظاهر قدیر دیگر نماینده موافق نیز گفت که: "به موافقان و مخالفان رد فرمان می‌گویم که هیچ کدام‌تان نباخته، نبرده‌اید؛ ملت افغانستان با این تصمیم مجلس برنده شدند، اسلامیت و افغانیت هر دو از تذکره الکترونیکی دور نشده است؛ زیرا در فوق آن نوشته می‌شود، دولت جمهوری اسلامی افغانستان که هم بیانگر اسلامیت است و هم بیانگر افغانیت."
آقای قدیر این فیصله مجلس را مطابق به قانون اساسی کشور خواند.
شماری دیگر از نمایندگان موافق رد فرمان نیز گفتند که برخی از نمایندگان به دنبال منافع شخصی خود هستند و درج دین و ملت را بهانه گرفته‌اند تا برایشان کمپین شود.
نمایندگان مخالف رد اما می‌گویند که واژه افغان به همه شهروندان کشور چه بپذیرند و چه نپذیرند اطلاق می‌شود؛ انان تاکید بر درج واژه اسلام و افغان کردند.
سخی مشوانی، از نمایندگان مخالف رد فرمان، گفت که در بیرون از کشور تمام شهروندان کشور به‌نام "افغان" شناخته می‌شوند؛ اما در داخل کشور برخی‌ از آن می‌شرمند. خلیل‌الله شهید زاده عضو دیگر مجلس، برخی از نمایندگان را به تفرقه‌افگنی متهم کرد و گفت که شماری از نمایندگان برای پارچه‌سازی شهروندان کشور کار می‌کنند.
آقای شهیدزاده افزود که درج واژه "افغان" باعث اتحاد و یکپارچگی شهروندان کشور می‌شود و حذف آن به‌نحوی به چند پارچگی اقوام می‌انجامد. مخالفان رد فرمان تقنینی می‌گویند که این تصمیم مجلس باید دوباره رد شود؛ زیرا مورد قبول مردم افغانستان نیست.
نذیراحمد احمدزی معاون دوم مجلس، به نمایندگان مخالف رد فرمان اطمینان داد که این فرمان دوباره به مجلس می‌آید و با دو ثلث تایید خواهد شد.
آقای احمدزی گفت: "فرمان تقنینی ثبت احوال نفوس از سوی مجلس سنا رد می‌شود؛ در کمیسیون مشترک دو مجلس نیز روی آن توافق صورت نمی‌گیرد و سرانجام دوباره به تالار عمومی مجلس خواهد آمد که آن زمان با دو ثلث آرا تایید خواهد شد."
این اختلاف‌ها بین اعضای نمایندگان ولسی‌جرگه در حالی صورت می‌گیرد که قرار است فرمان مذکور به مشرانوجرگه فرستاده شود؛ اگر مشرانوجرگه فرمان را رد کرد این فرمان دیگر قابل اجرا نیست اما اگر مورد تایید سناتوران قرار گرفت بعد از آن یک کمیته مشترک از دو مجلس در مورد آن تصمیم گیری می‌کند. تا زمان رای‌گیری مشرانوجرگه، این فرمان اجرایی است.
لازم به ذکر است که در جلسه ‎ای که به ریاست رئیس جمهوری و با حضور شماری از رهبران حکومت وحدت ملی در ۳۰ حوت سال 1395 برگزار شد، ضرب ‎الاجل ۹۰ روزه ‎ای برای توزیع شناسنامه ‎های الکترونیکی تعیین شد. این موعد کمی بعد، تا ماه سرطان و اسد سال جاری تمدید شد. اما تنش‌ها بر سر ذکر شدن یا نشدن واژه قوم باعث به تاخیر اُفتادن توزیع شناسنامه‌ی الکترونیکی تاکنون شده است.
رئیس جمهوری برای عبور از این بن‌بست فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال و نفوس را صادر کرد اما باری دیگر نمایندگان مجلس با فرمان رئیس جمهوری مخالفت و آن را با اکثریت آرا رد کردند. گفتنی است که صدور شناسنامه‌های الکترونیکی یکی از پیش شرط‌های انتخابات شفاف است که با تاخیر این روند، ممکن است برگزاری انتخابات نیز به تاخیر بی‌افتد.