شماری از مقام‌های دولتی و نهادهای خصوصی رسانه‌ای به مناسبت دوم نوامبر "روز جهانی پایان دادن به معافیت جرایم علیه خبرنگاران" اعلام کردند که در تلاش مصون‌سازی ساحه فعالیت خبرنگاران و پایان دادن به جرایم علیه آنان هستند.
دواخان مینه‌پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در این نشست که روز پنجشنبه، 11 عقرب، در کابل برگزار شده بود، تایید کرد که خشونت علیه خبرنگاران وجود دارد اما بدین معنا نیست که حکومت به آزادی بیان اعتقادی ندارد.
آقای مینه‌پال اضافه کرد که برخورد افراد و اشخاص، باید برخورد حکومت با رسانه ها و خبرنگاران محسوب نشود.
به گفته‌ی وی، تاکنون نشست‌های مشترک بین کمیته مصؤنیت خبرنگاران و حکومت برگزار شده و در حال بررسی پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران است.
کمیته مصؤنیت خبرنگاران افغانستان می‌گوید که در 16 سال اخیر بیش از 670 پرونده خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده و که حکومت 172 مورد را قابل پیگیری دانسته است.
صدیق‌الله توحیدی، مسئول بخش دادخواهی کمیته مصؤنیت خبرنگاران در این نشست گفت که از میان 172 پرونده‌ای که قابل پیگیری دانسته شده،  40 مورد به سارنوالی و 9 مورد دیگر آن به محکمه فرستاده شده است.
آقای توحیدی در این نشست همچنین اضافه کرد که باید متهمان خشونت علیه خبرنگاران "محکمه علنی" شوند تا دیگران بدانند که مرتکبان خشونت معافیت از جرم ندارند.
او علاوه کرد که وقتی یک خبرنگار از سوی گروه‌های تروریستی مورد خشونت قرار می‌گیرد، نمی‌توان ادعای محاکمه شدن کرد اما وقتی زورمندان و منسوبان دولتی مرتکب خشونت علیه خبرنگاران می‌شوند باید محاکمه شوند.
اما با گذشت سه سال از عمر حکومت وحدت ملی، تاکنون هیچ پرونده خشونت علیه خبرنگاران مورد بررسی دقیق قرار نگرفته و خشونت علیه خبرنگاران رو به فزونی است و دولت نتوانسته عاملان دولتی خشونت را به پای میز محاکمه بکشاند.
گفتنی است که سال گذشته 13 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در کشور کشته شدند و امسال نیز تا پایان ماه دهم سال میلادی 10 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در حوادث گوناگون جان داده اند که باعث نگرانی جدی برای رسانه‌ها و کارمندان رسانه‌ای در پیوند به مصؤنیت شان شده است.
از این میان، چندین مورد خشونت علیه خبرنگاران توسط نمایندگان مجلس، زورمندان و برخی از منسوبان دولتی صورت گرفته و بررسی این پرونده‌ها‌ نامعلوم است.
مسئول دادخواهی کمیته مصؤنیت خبرنگاران افغانستان گفت که به تازگی یک خبرنگار که از دیوارهای سمنتی نزدیک خانه یکی از اعضای پارلمان عکس برداری می‌کرد توسط محافظان این وکیل به شدت لت وکوب شده و برای سه ساعت در بازداشت بوده  و بعدآ با وساطت شماری دیگری از نمایندگان مجلس از حوزه پولیس آزاد شده است.
نمایندگان مجلس به دلیل داشتن مصؤنیت قضایی؛ اتهام‌شان در محکمه عادی بررسی نمی‌شوند و زورمندان نیز به نهادهای عدلی و قضایی کشور تن در نمی‌دهند و این کار باعث بروز مشکل‌های فراوانی در عرصه‌ی تامین عدالت شده است.
از سوی دیگر، فرستادن 9 پرونده به محکمه در سه سال گذشته نیز نشان‌دهنده کُند بودن روند محاکمه متهمان خشونت علیه خبرنگاران است. این پرونده‌ها به محاکم فرستاده شده اما کسی محاکمه نشده است.
با این وجود باید دید که حکومت چقدر توان عملی کردن حرف‌هایش را دارد.
نماینده دفتر سیاسی سازمان ملل در افغانستان نیز در این نشست بر بررسی پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران تاکید کرد و گفت که معافیت از مجازات در افغانستان وجود دارد.
نماینده یوناما همچنین اضافه کرد که یکی از تعهدات حکومت افغانستان به جامعه جهانی، پیگیری پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران است.
نماینده یوناما ابراز امیدواری کرد که پرونده‌های جرایم علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان به درستی پیگری شود و محاکم آن به شکل علنی برگزار شود.
این نماینده‌ی یوناما تصریح کرد که سازمان ملل متحد به حمایت خبرنگاران می‌پردازد و گفت که صدای خبرنگاران را بلند می‌کنیم.
لت‌وکوب یک خبرنگار در روز جهانی پایان دادن به جرایم علیه خبرنگاران
کمیته مصؤنیت خبرنگاران افغانستان می‌گوید که غلام سخی احمدی مسوول رادیو سیستان عصر روز پنجشنبه،11 عقرب، هنگامی که می‌خواست گزارشی را درباره‌ی کار و فعالیت شیرینی‌پزی‌ها تهیه کند توسط دو تن از مالکان یک قنادی مورد لت وکوب قرار گرفت.
به نقل از خبرنامه‌ی این کمیته، پولیس جنایی نیمروز این دو تن را بازداشت کرده است ، قوماندان امنیه ولایت نیمروز به نماینده کمیته مصوونیت خبرنگاران افغانستان در زون غرب کشور وعده کرده است که این افراد تا زمانی سپردن پرونده شان به سارنوالی، آزاد نخواهند شد.
کمیته مصؤنیت خبرنگاران می‌گوید که لت‌وکوب و خشونت علیه خبرنگاران پذیرفتنی نیست و از حکومت می‌خواهد که روند بررسی پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران را با جدیت پیگری کند و عاملان خشونت علیه خبرنگاران را مجازات کند.
علیرضا احمدی