مسوولان وزارت عدلیه کشور با ارائه گزارشی از کارکرد سه‌ساله‌اش می‌گوید که با غصب جای‌داد و زمین دولتی، در سه سال گذشته مبارزه جدی کرده‌اند؛ اما دوسیه‌های غصب زمین به اندازه‌ای است که کارمندان فعلی این وزارت به آن رسیدگی نمی‌توانند.
عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه دیروز شنبه، 13 عقرب، کارکردهای سه‌ساله این وزارت را با رسانه‌ها شریک کرد. به گفته او، کاری که در سه سال حکومت وحدت ملی صورت گرفته است، با کارکرد این وزارت در طول چهارده سال پیش از آغاز حکومت وحدت ملی، «هیچ قابل مقایسه نیست.»
آقای انور در چندین بخش، گزارشی از کارکردهای وزارت عدلیه را با رسانه‌ها در میان گذاشت و دست‌آوردهای این وزارت را برجسته خواند و گفت که در دوره جدید، در مجموع 411 سند تقنینی در این وزارت طی مراحل شده است.
به گفته او، کد جزا، قانون مجازات قاچاق انسان، قانون حمایت از اطفال، قوانین، تدارکات، گمرکات، کاپی رایت و انتخابات از جمله سندهایی مهمی است که در جریان سه سال گذشته در این وزارت طی مراحل و تصویب شده است. وزیر عدلیه افزود: «بسیاری از قوانینی که در این سه سال طرح و تدقیق شده، مهمترین و بنیادی‌ترین قوانین دولت افغانستان است.»
اما مسوولان این وزارت غصب زمین از سوی زورمندان را یکی از معضل‌های «خیلی مهم» فراروی دولت می خوانند. وزیر عدلیه  گفت که در جریان دوره جدید غصب زمین به یک مرض «مزمن» تبدیل شده است و هنوز هم غصب زمین از سوی زورمندان جریان دارد. به‌‎گفته وزیر عدلیه، غصب ملکیت‌‌های دولتی به اندازه‌ای است که پرسونل موجود وزارت به آن رسیدگی نمی‌تواند و روی میز اکثر کارمندان این وزارت  دوسیه‌های حقوقی از غصب زمین و جایدادهای دولتی تراکم کرده است.
پیش از این اداره مستقل اراضی کشور گفته بود که بیش از 15 هزار و 831 غاصب زمین شناسایی شده که اکثرا در تمام ولایت‌ها بالای این زمین‌ها شهرک‌های رهایشی اعمار کرده‌اند. این اداره گفته بود که بیش از یک میلیون و 300 هزار جریب زمین از سوی زورمندان غصب شده است.
با این حال وزارت عدلیه می‌گوید که در دوره جدید با غصب زمین و جایدادهای دولتی مبارزه جدی شده است، اما هنوز هم زمین‌های دولتی از سوی زورمندان غصب می شود. عبدالبصیر انور افزود: «هنوز هم کسانی هستند که به این حرکت بی‌شرمانه ادامه می‌دهند و ما با صراحت اعلام می کنیم که وزارت عدلیه از طریق اداره قضایای حکومت با این پدیده شوم جدا مبارزه می کند.»
وزیر عدلیه کشور می‌گوید که افرادی که زمین و جایداد دولت را غصب کرده اند، وزارت عدلیه قادر به دفاع از ملکیت‌های دولت است و به مبارزه اش ادامه خواهد داد و یک مبارزه «جدی و سیستماتیک» را روی دست دارد.
هم‌چنین این وزارت می گوید که در کنار جلوگیری از غصب زمین و جایداد دولت از سوی زورمندان، از اختلاس 69 میلیون دالر و بیش از 2 میلیارد و 400 میلیون افغانی نیز دفاع شده است.
تعداد احزاب سیاسی کاهش یافته است
وزارت عدلیه کشور می‌گوید که در سه سال گذشته، تعداد حزب‌های سیاسی کاهش یافته است و در حال حاضر 65 حزب سیاسی جواز شان را تمدید کرده و سه حزب دیگر نیز جدیدا جواز گرفته‌اند.
این وزارت قبلا اعلام کرده بود که 110 حزب سیاسی در این وزارت ثبت شده  و فعالیت دارد. اما عبدالبصیر انور دیروز گفت که از میان 110 حزب سیاسی، جواز فعالیت 45 حزب سیاسی در جریان سه سال گذشته لغو شده است. او افزود: «برخی از این احزاب فعالیت‌های ملی و سالم نداشتند و فقط به نام یک حزب سیاسی وجود داشت.»
به باور وزیر عدلیه، تعداد احزاب سیاسی هنوز هم زیاد است؛ چون پیش شرط‌هایی که برای ثبت و فعالیت یک حزب سیاسی لازم است، هنوز هم در کشور وجود ندارد. او از حزب های سیاسی خواست تا «نقطه‌های» تفاهم میان شان را دریابند و با هم مدغم شوند.
در کنار احزاب، جمعیت های زیادی در طول یک و نیم دهه گذشته از وزارت عدلیه جواز فعالیت گرفتند، اما این وزارت می‌گوید که در حال حاضر حدود 3 هزار جمعیت جواز شان را تمدید کرده‌اند.
همچنین، این وزارت می گوید که در سه سال گذشته حدود 1492 تن قاچاقبر که از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده بودند، دوسیه آنان را مورد پیگرد قرار داده اند و دوسیه‌های 517 شبکه قاچاقبران و 415 تن از مظنونان قاچاق انسان مورد بررسی قرار گرفته است.
وزیر عدلیه دیروز گفت که بیش از 100 هزار عریضه حقوقی و حدود 86 هزار دوسیه زیر بررسی مسوولان این وزارت قرار دارد که بیش از 89 دعوای حقوقی آن از طریق میان‌جگری حل و فصل شده است.
در همین حال، این وزارت می گوید که در بخش کمک به افراد بی بضاعت در قضیه های حقوقی همکاری صورت گرفته و از 22 هزار تن در قضیه های جزایی و حقوقی افراد بی بضاعت، حق دفاع شده است و بیش از 2 هزار تن آنان نیز برائت گرفته است.
ظرفیت سازی و افزایش در کارمندان زن در این اداره از دیگر موردهای است که وزارت عدلیه از آن به عنوان دست آورد یاد می کند. به گفته مسوولان این وزارت، حدود 56 درصد کارمندان این اداره سه سال پیش، اکثر فارغان صنف دوازه بودند، اما حالا به 43 درصد کاهش یافته است.
سردار داهی