افغانستان‌ما: نهاد حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) روز یکشنبه، چهاردهم عقرب، در پیوند به اقدام اخیر اداره‌ی تنظیم کننده خدمات مخابراتی (اترا) که با ارسال نامه‌هایی خواهان مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی «تلگرام و واتس‌آپ» شده‌اند، در یک نشست خبری، واکنش نشان داد.
به باور مسوولان نی، یا نهاد حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، این نامه‌های رسمی که در تأریخ 30 میزان و 10 عقرب سال روان به امضای نقیب‌الله سیلاب، معاون اداره تنظیم کننده خدمات مخابراتی به شرکت‌های ارائه کننده‌ی خدمات انترنتی ارسال شده است، خلاف ماده‌ی سی و چهارم قانون اساسی و همچنان بر ضد قانون رسانه‌های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات است.
مجیب خلوتگر رییس عمومی اداره نی، گفت: «آقای سیلاب، معاون اداره‌ی تنظیم کننده‌ی خدمات مخابراتی (اترا) بی‌درنگ می‌بایست پس از صدور این مکتوب‌های غیر قانونی، در دادستانی حاضر می‌شد و در رابطه به آنچه او انجام داده است، پاسخ می‌داد، اما متاسفانه با وجود این اقدام غیر قانونی هنوز هم به کارش ادامه می‌دهد.»
دفتر نی، حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد، همچنان از نهادهای عدلی و قضایی کشور خواست تا به خاطر حراست از قانون اساسی، صادر کننده‌های این مکتوب و همچنان کسانی که این دستور را صادر کرده‌اند، به دادگاه بکشاند. به باور مسوولان نی، در مورد اقدام غیر قانونی این افراد باید وضاحت خواسته شود.
این نهاد نتایج یک نظرسنجی خود را نیز در این نشست خبری منتشر کرد. به گفته‌ی مسوولان دفتر نی، این نظرسنجی در مورد استفاده کننده‌های خبرنگار از شبکه‌های اجتماعی «واتس‌آپ و تلگرام» در پنج شهر بزرگ کشور راه‌اندازی شده و از آن‌ها پرسیده شده که آیا در جریان استفاده از این شبکه‌ها گاهی با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده‌اند یا خیر؟
در یافته‌های این نظرسنجی آمده: «93 درصد خبرنگاران از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند. 30 درصد کاربران این دو شبکه‌ی اجتماعی، در پاسخ به نی گفته‌اند که در هنگام استفاده از این شبکه‌ها؛ با مشکل مواجه شده‌اند. از این میان 23 درصد گفته‌اند که مشکل شان حاد است و 7 درصد دیگر گفته‌اند که مشکل شان نسبی بوده، یعنی این‌که گاه‌گاهی حساب‌های شان مسدود می‌شود.»
از سویی هم کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان نیز با نشر خبرنامه‌ای از تصمیم حکومت برای مسدود ساختن شماری از رسانه‌های اجتماعی ابراز نگرانی کرده است.
در خبرنامه آمده که حکومت دلایل کامل برای این کارش ارائه نکرده؛ اما گفته است که شبکه‌های اجتماعی «واتس‌آپ و تلگرام» را به گونه‌ی موقت برای 20 روز می‌بندد. کمیته‌ی مصوونیت خبرنگاران افغان گفته که این کار حکومت، از یک سو ارتباطات میان شهروندان را مختل می‌سازد و از سوی دیگر دسترسی به اطلاعات را نیز محدود می‌کند.
در بخشی از این خبرنامه کمیته مصوونیت خبرنگاران آمده است: «براساس قوانین نافذه‌ی کشور، سانسور مطالب و دست به کار شدن برای محدود ساختن اطلاعات برای باشندگان کشور مجاز نبوده و عمل مخالف با قانون شناخته می‌شود.» این کمیته گفته هر عملی که سبب ایجاد سانسور و ممانعت در برابر آزادی بیان شود، خلاف قانون بوده و برای جامعه خبرنگاری کشور قابل قبول نیست.
کمیته‌ی مصوونیت خبرنگاران از حکومت خواسته است تا در این باره تجدید نظر نموده و سبب محدودیت اطلاعات و نگرانی شهروندان کشور نشود.