افغانستان‌ما: ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای از مجلس نمایندگان خواسته است که طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را مورد غور و بررسی قرار داده و در راستای تأیید آن تلاش کند.
در خبرنامه‌ی ارگ آمده که این قانون برگرفته از ارزش‌های اسلامی و در مطابقت با قانون اساسی کشور است و حکومت وحدت ملی نیز مکلف است که در راستای تطبیق احکام قانون اساسی و عملی شدن آن تلاش کند.
رییس جمهور غنی یک فرمان تقنینی را در مورد تعدیل قانون ثبت احوال نفوس صادر کرده بود و در آن پیشنهاد شده بود که با آمدن تعدیلات در ماده‌های قانون ثبت احوال نفوس، واژه‌های قومیت، دین و ملت در تذکره‌های الکترونیکی درج گردد.
اما مجلس نمایندگان در نشست عمومی خود به تاریخ هشتم عقرب سال جاری، با این فرمان رییس جمهور مخالفت نشان داد و آن را با اکثریت آراء رد کرد. شماری از نمایندگان مجلس خواهان تعدیل ماده‌های قانون ثبت احوال نفوس در مورد درج قومیت، دین و ملت در تذکره‌های الکترونیکی بودند؛ اما شماری دیگر می‌گفتند اصلاً این موضوع وارد قانون نشود.
ارگ ریاست جمهوری روز سه‌شنبه، شانزدهم عقرب، در خبرنامه‌اش نوشته است: «انتظار می‌رفت که ولسی جرگه‌ی شورای ملی در مورد قانون ثبت احوال نفوس با توجه به مفاد قانون اساسی کشور تصمیمی را اتخاذ می‌نمود. حکومت افغانستان از شورای ملی می‌خواهد تا قانون مذکور را بار دیگر مورد غور قرار داده و در راستای تأیید آن، مساعی به خرج دهند.»
آغاز روند توزیع تذکره الکترونیکی در کشور، وابسته به تأیید قانون ثبت احوال نفوس است. مخالفت‌های سیاسی بر سر درج واژه‌های قومیت، دین و ملت، مانع تطبیق این قانون شده است. این موضوع میان اعضای مجلس نمایندگان نیز بارها جنجال‌برانگیز شده است. گفتنی است حکومت پیش از این چندین بار اعلام کرده که به زودی روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی را در کشور آغاز می‌کند؛ اما رد فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد تعدیل قانون ثبت احوال و نفوس از سوی مجلس نمایندگان، سبب تأخیر در توزیع تذکره الکترونیکی خواهد شد.