عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه کشور در "نشست شریک سازی بیانیه‌ی سیاسی زنان در مورد صلح، امنیت و مشارکت سیاسی" گفت که به وعده‌های که به مردم داده بودیم، عمل نکرده‌ایم.
آقای عبدالله روز چهارشنبه، 17 عقرب، در این نشست در کابل، گفت: "ما در حکومت باید این جرات را داشته باشیم و اعتراف کنیم که آنچه را که حق مردم افغانستان بوده، به آن نرسیده‌ایم."
رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی خاطرنشان کرد که وعده‌ی ما افغانستانی در صلح، ثبات و زندگی بهتر توام با رعایت حقوق انسانی  برای شهروندان بود که به آن عمل نکرده‌ایم.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که سه سال پیش، سران حکومت وحدت ملی وعده‌های بزرگ به مردم داده بودند که تعدیل برخی از مواد قانون اساسی، برگزاری انتخابات و توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی از جمله آنها بود؛ اما با گذشت حدود سه و نیم سال تاکنون این وعده‌ها عملی نشده است.
از وعده‌های حکومت وحدت‌ملی برای زنان کشور، حضور 30 درصدی آنها در نهادهای دولتی بود، اما به گفته فعالان حقوق زن، اکنون این وعده نه تنها عملی نشده، بلکه حضور زنان در ادارات دولتی روز بروز کاهش می‌یابد.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه نیز در سخنرانی دیروز خود به حضور کمرنگ زنان در عرصه سیاست اشاره کرد، اما گفت که دلیل پایین بودن میزان مشارکت زنان در ادارات دولتی، عدم اراده سیاسی حکومت نیست.
او گفت، حکومت اراده قوی برای مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان دارد و پیشرفت کشور بدون حضور زنان ممکن نیست. او افزود که در سالهای گذشته ناملایماتی در حق زنان صورت گرفته، اما تلاش می‌شود که فضا برای حضور زنان مهیا شود.
آقای عبدالله به عنوان نمونه از حضور زنان در شورای عالی صلح یاد کرد و گفت حضور 21 درصدی زنان در این شورا، یک گام مثبت است.
در ترکیب جدید شورای عالی صلح که از سوی حکومت وحدت‌ ملی معرفی شد، چهار زن نیز حضور دارد. مقامات حکومت گفته‌اند که آنها برای افزایش نقش زنان در پروسه صلح، حضور زنان را در این شورا افزایش داده‌اند.
اکرم اخپلواک، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح که در این نشست حضور داشت به زنان وعده سپرد که زمینه‌ی حضور موثر زنان را در شورای عالی صلح فراهم کند.
آقای خپلواک افزود که امکانات کافی در شورای عالی صلح وجود دارد تا نقش زنان از حالت سمبولیک به اجرایی تبدیل شود.
به گفته‌ی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح، در حال حاضر حدود 9 درصد از کارمندان کمیته‌های ولایتی این شورا را زنان تشکیل می‌دهند.
این گفته‌ها در حالی از سوی مقامات دولتی ایراد می‌شود که نهاد تحقیقاتی "حقوق زنان و کودکان" از عملکرد حکومت در قبال زنان انتقاد می‌کند.
زرقا یفتلی، رئیس نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان در نشست دیروز با انتقاد از دولت گفت که زنان در گفت‌وگوهای صلح، امنیت و سیاست؛ سهیم نبوده اند. خانم یفتلی خواستار توجه جدی به مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان شد.
با تشکیل حکومت وحدت ملی، سران دولت به جامعه جهانی وعده سپردند که حضور زنان را در کابینه و نهادهای دولتی تا 30 درصد افزایش دهند. در ابتدا چندین زن به عنوان وزیر و والی معرفی شدند؛ اما اکنون فقط دو زن به عنوان وزیر ایفای وظیفه می‌کنند و هیچ والی زن در کشور نیست.
نیلوفر ابراهیمی، نماینده‌ مردم بدخشان در مجلس گفت که در ابتدای تشکیل حکومت وحدت ملی، حضور زنان امیدوار کننده بود؛ اما رفته رفته این حضور کاهش پیدا کرد.
خانم ابراهیمی از حضور کم‌رنگ زنان در عرصه سیاست و اجتماع انتقاد کرد و گفت اگر زنی هم مشارکت دارد، حضورش سمبولیک است و در تصمیم گیری‌های حکومتی نقشی ندارد.
خانم ابراهیمی همچنین یادآوری کرد که در مدت هفت سال گذشته، حتی یک زن نتوانسته جزء هیأت اداری مجلس شود. او در ادامه گفت که جهان ما، جهان مرد سالار است و نمایندگان مجلس حتی اجازه تصویب قوانین منع خشونت علیه زنان را ندادند.
وزارت امور زنان پیش از این اعلام کرده بود که به دلیل رفتارهای تبعیض آمیز، حضور زنان که به 20 درصد رسیده بود، اکنون در حال کاهش است. آزار و اذیت جنسی و رفتار خشونت آمیز از عوامل کاهش حضور زنان در ادرات دولتی گفته شده است.
علیرضا احمدی