اعتراضات باشندگان ولایت مرکزی غور، به خاطر انکشاف آن ولایت اکنون وارد فاز جدیدی شده است. شماری از دانشجویان و غوری‌های مقیم کابل، روز چهارشنبه، 24 عقرب، در مقابل ساختمان شورای ملی، به حمایت از اعتراض و تحصن مردم غور که دیروز وارد ششمین روز خود شد، دست به اعتراض زدند.
آنها به حکومت هشدار دادند که اگر به خواسته‌های باشندگان غور که «برق و سرک» است توجه نکند، در کنار اقدام به حرکت‌های ناخوشایند، انتخابات را نیز تحریم خواهند کرد.
معترضان که در ِ ورودی مجلس نمایندگان تجمع داشتند، حکومت را به بی‌مهری نسبت به ولایت‌های مرکزی به‌ویژه غور متهم کردند. به باور آنان عدم توجه به غور «انکشاف متوازن» را که حکومت همواره از آن نام می‌برد، زیر پرسش جدی قرار داده است.
آنان گفتند که خواهان شامل ساختن دو پروژه‌ی «برق و سرک» در بودجه‌ی ملی سال 1397 هستند و تا زمانی که در این زمینه گام‌های عملی برداشته نشود، اقدامات ناخوشایندی روی دست خواهند گرفت.
به گفته‌ی معترضان، ساخت شاهراه مناطق مرکزی کشور که به «گردن‌دیوال» نیز مشهور است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد و دسترسی چندین ولایت مرکزی را به پایتخت و غرب کشور آسان‌تر می‌سازد.
به باور این معترضان، بودجه‌ای که سالانه برای غور در نظر گرفته می‌شود، در تناسب به دیگر ولایت‌های کشور بسیار اندک است. بر بنیاد قطعنامه‌ی آنان، حتا بودجه‌ی انکشافی و عادی غور به «اندازه یک ولسوالی» هم در نظر گرفته نمی‌شود که ادامه این روند، در آینده «خشم» جمعیت «یک میلیونی» غور را بر می‌انگیزد.
غوری‌ها به رهبران حکومت نمره‌ی صفر می‌دهند
بر بنیاد گفته‌های این معترضان، رییس جمهور و رییس اجرائیه با وعده‌های «دروغین» و «واهی» بنا به سلیقه‌های «زبانی و نژادی» مردم غور را در تنگنای بدبختی و محرومیت قرار داده‌اند.
آنان با خوانش یک قطعنامه‌ی 7 ماده‌ای در مقابل دروازه مجلس نمایندگان، اعلام کردند که مردم ولایت غور پارچه‌های امتحان هر دو رهبرِ حکومت وحدت ملی را ارزیابی کرده و به آنها نمره‌ی «صفر» داده‌اند.
در ماده‌های اول و دوم قطعنامه‌ی معترضان آمده است: «1. شاهراه کابل- غور- هرات/ گردن‌دیوال شامل بودجه ملی سال 1397 شود و کار عملی آن از مرکز غور به هر دو طرف آغاز گردد. 2. بند برق پوزه‌لیچ که از مدت‌ها به این سو کارش متوقف است، هرچه زودتر آغاز و در عوض تاریکی، به غور روشنی اهدا شود تا مردم ما از نعمت برق برخوردار شوند.»
در این قطعنامه ازحکومت خواسته شده است، چهار میگاوات برق آفتابی که بارها از طرف وزارت انرژی و آب به مردم غور وعده داده شده، نیز شامل بودجه ملی سال 1397 شود تا مردم شاهد کار عملی آن باشند.
غور، از ولایت‌های درجه دوم کشور است و باشنده‌های آن نیز خواهان در نظر گرفتن بودجه انکشافی مطابق درجه دوم بودن آن ولایت هستند.
ماده‌های ششم و هفتم قطعنامه‌ که متوجه نمایندگان ولایت‌های مرکزی کشور در پارلمان و همچنان حکومت است، به موضوع بودجه متوازن ولایت‌های درجه دوم نیز اشاره کرده است: « از نماینده‌های محترم هرات، غور، دایکندی و بامیان، احترامانه می‌خواهیم تا در صورت در نظر نگرفتن بودجه انکشافی غور مطابق ولایت‌های درجه دوم، برای حمایت از مردم به‌عنوان اعتراض، با بودجه ملی موافقت نکرده و مجلس عمومی را ترک کنند و همچنین اگر دولت به خواست مردم ما لبیک نگوید و شاهراه مرکزی کشور را در بودجه ملی سال 1397 شامل نسازد، از هر اقدام ناخوشایند استفاده خواهیم کرد و به رهبران حکومت وحدت ملی هشدار می‌دهیم که دروازه‌های بعضی از دفاتر دولتی در ولایت غور را می‌بندیم و انتخابات را تحریم می‌کنیم.»
معترضانی که در مقابل ساختمان شورای ملی گردهمآیی داشتند، در پایان با هیئت اداری مجلس سنا و نایب دوم مجلس نمایندگان نیز دیدار داشته و خواست‌های شان را مطرح کرده‌اند.
امین کاوه، یکی از این معترضان که در نشست با هیئت شورای ملی حضور داشته، در صفحه فیس‌بوک خود چنین نوشته است: «نایب منشی مجلس نمایندگان وعده سپرد تا حکومت به خواست‌های مردم غور پاسخ ندهد، آنان بودجه را تصویب نخواهند کرد و نیز هیئت محترم اداری مجلس سنا متعهد شدند که خواست‌های مردم غور را شامل نظریه مشورتی شان ساخته و به مجلس نمایندگان می‌فرستند و نیز موضوع را از نزدیک با مقامات حکومتی درمیان می‌گذارند.»
در چند روز اخیر شماری از دانشجویان غوری مقیم ولایت‌های کابل، هرات، بادغیس، قندهار، بلخ، کندز، فراه و برخی ولایت‌های دیگر نیز به حمایت از حرکت دادخواهانه‌ و خیمه‌ی تحصن معترضان در غور، به جاده ریخته و از این اعتراض حمایت کرده‌اند.
در همین حال، شماری از باشنده‌های ولسوالی‌های لعل و سرجنگل و ساغر ولایت غور نیز روز چهارشنبه، 24 عقرب به خیمه تحصن در مرکز فیروزکوه رفته و خواهان رسیدگی به خواسته‌های شان از سوی حکومت شدند.
شورای ولایتی غور نیز در ششمین روز اعتراضات، فیصله کرده است اگر حکومت به این دو خواست مردم رسیدگی نکند، رابطه خود با حکومت را قطع خواهند کرد.
الیاس طاهری