طرح نهایی قانون اجراآت اداری روز یکشنبه، 28 عقرب، طی نشستی با حضور سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی معرفی شد.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری که در محفل معرفی قانون اجراآت اداری صحبت می‌کرد، دو قانون «محاکم اداری» و «اجراآت اداری» را بسیار مهم دانسته و گفت، از آن‌جاییکه این قوانین جدید است، در حال حاضر نهایی نشده و روی نهایی‌سازی طرح آن کار جریان دارد.
معاون دوم ریاست جمهوری گفت، قانوان اجراآت اداری، در نبود قانون محاکم اداری ناقص است و در اجرا با مشکلات روبه‌رو می‌باشد؛ زیرا مرجع مشخص برای بررسی شکایت‌ها در این رابطه وجود ندارد. وی گفت، با تکمیل شدن مراحل قانون محاکم اداری، این مشکل رفع می‌شود.
آقای دانش گفت، قانون اجراآت اداری و قانون محاکم اداری باید هرچه زودتر طی مراحل آن به پایان برسد. به گفته‌ی معاون دوم ریاست جمهوری، مشکلات عمده‌ی اداره به همین دو قانون ارتباط می‌گیرد و با تصویب و نافذ شدن این قوانین، یک تحول بزرگ در اصلاح و قانون‌مند شدن اداره در افغانستان به وجود می‌آید.
آقای دانش گفت نهادهای مربوط، به‌ویژه وزارت عدلیه باید طرح این دو قانون را به زودی نهایی سازد تا کابینه آن را به تصویب برساند.
از سویی هم معاون دوم ریاست جمهوری گفت، قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز باید جداگانه ساخته شود تا جایگاه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری فهمیده شود که ساختار، تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های این اداره چگونه است.
معاون رییس جمهور همچنان گفت که در بخش تنظیم قواعد مربوط به اداره در کشور، خلاها و ابهاماتی نیز در قانون وجود دارد. وی چند مورد از این خلاها را به عنوان مثال یادآوری کرد.
آقای دانش گفت، فصل هشتم قانون اساسی که به نظام اداری پرداخته است، در جایی از آن آمده که رابطه میان ولایت‌ها و حکومت مرکزی چگونه باشد؟ وی گفت در آن‌جا همچنان اشاره شده که تمام وظایف و فعالیت‌ها از طریق یک قانون فرعی تنظیم می‌شود.
او گفت که منظور از قانون فرعی، همان دو قانون «تشکیلات اساسی دولت» و «قانون ارگان‌های محلی» است که از 16 سال به این طرف بی‌سرنوشت است. وی گفت که این قوانین رابطه و مرزها بین حکومت محلی و مرکزی را مشخص می‌سازند؛ اما هنوز ابهاماتی در این رابطه وجود دارد.
آقای دانش گفت، قانون تشکیلات اساسی دولت از حدود 12 سال به این طرف بین مجلس نمایندگان و حکومت سرگردان بوده و تکلیف آن تاکنون روشن نشده است.
وی خلاء قضایی یا نبود مرجع مشخصِ رسیدگی به شکایات بین افراد و اداره، مسوولیت‌های اداره و همچنان خلاء علمی و آکادمیک در دانشگاه‌های کشور را نیز از خلاهای عمده در بخش تنظیم قواعد مربوط به اداره عنوان کرد. به گفته‌ی معاون دوم ریاست جمهوری، دانشکده‌های حقوق در بخش حقوق اداری بسیار ضعیف است. او از ضعیف بودن نصاب درسی و کتاب‌های حقوق اداری یاد کرد و همچنان گفت تاکنون یک مقاله در این بخش وجود ندارد.
در همین حال، نادر نادری رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت، قانون اجراآت اداری، نخستین قانونی است که رابطه بین اداره و شهروندان را تنظیم می‌کند. به گفته‌ی آقای نادری، این قانون اداره عامه را در مقابل شهروندان پاسخگو می‌سازد.
رییس کمیسیون اصلاحات اداری همچنان گفت، این قانون اداره را ملزم به رفتار قانون‌مند می‌سازد و از هر عملی که منتج به تبعیض شود، از آن جلوگیری می‌کند تا خدمات برابر و به گونه‌ی منصفانه ارائه شود.
بر بنیاد گفته‌های رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، هرگاه کسی به دلایل زبانی، قومی و سمتی از سوی اداره مورد تبعیض قرار بگیرد، افراد متضرر می‌توانند با استفاده از راهکارهای مندرج این قانون، علیه اداره عامه شکایت کنند.
آقای نادری گفت، طرح قانون اجراآت اداری پس از ویراستاری حقوقی تا یک هفته الی ده روز دیگر برای تأیید به کابینه حکومت ارائه خواهد شد. وی گفت، امیدوار است که پس از تأیید کابینه، شورای ملی نیز این قانون را به تصویب برساند.
با این حال، مسئولان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به این باورند، تأثیراتی که این قانون بعد از انفاذ در پنج سال آینده خواهد گذاشت، قابل ملاحظه می‌باشد. به باور مسئولان این اداره، مسوده‌ی قانون اجراآت اداری، اصولی را برای اداره‌ی عامه پیش‌بینی نموده است که در چهارچوب آن، اجراآت اداره‌های دولتی دارای تأثیرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیطی برای کشور را در قبال خواهد داشت.
با این همه، آگاهان می‌گویند که افغانستان در مقایسه به کشورهای همسایه، در بخش قوانین، بهترین و بیشترین قانون را دارد؛ اما در تطبیق آن هنوز هم مشکلات فراوانی وجود دارد.
الیاس طاهری