مسئولان محکمه فامیلی شهر کابل می‌گویند که در سال 1395 بیش از 500 زن در محکمه ابتدایی فامیلی درخواست تفریق/جدایی داده‌اند.
رحیمه رضایی، رئیس محکمه استیناف فامیلی روز یکشنبه، 28 عقرب، در حاشیه‌ی نشستی که به منظور منع خشونت علیه زنان در کابل برگزار شده بود، به رسانه‌ها گفت که در سال گذشته 105 مورد قضایای زناشویی منجر به طلاق و از 505 مورد درخواست تفریق، 250 مورد منجر به جدایی شده است. تفریق، عملی است که زن به دلایل عدم پرداخت نفقه، عدم معاشرت، اعتیاد، داشتن عیب و ضرر، درخواست جدایی از شوهرش را می‌دهد، اما طلاق فقط به درخواست جدایی از سوی شوهر گفته می‌شود.
رئیس محکمه استیناف فامیلی همچنین افزود که خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته افزایش یافته اما حکومت خوشبین است که با آگاهی و تبلیغ عالمان دینی، خشونت را کاهش دهد.
به گفته‌ی او، در 9 ماه سال جاری خورشیدی، حدود 480 مورد خشونت علیه زنان در محکمه فامیلی درج شده است.
خانم رضایی تصریح کرد که در پرونده‌های خشونت علیه زنان، تنها مردان مقصر نیستند، بلکه در شماری از موارد، خود زنان عامل خشونت علیه زنان هستند. او به رفتار برخی از خشوها و خواهرشوهران اشاره کرد.
آمار خشونت علیه زنان در حالی هر ساله بالا می‌رود که صدها نهاد مدنی و موسسه‌های همکار، پروژه‌های زیادی را برای محو خشونت علیه زنان عملی کرده‌اند ولی تاکنون نتیجه مثبتی نداشته است.
موسسه‌ی امدادرسانی برای زنان و کودکان افغانستان نیز با برگزاری یک نشست تحت نام "رهایی از خشونت؛ شما تنها نیستید" کارکردهای یک و نیم سال اخیرش را رونمایی کرد.
شفیقه نوری، عضو این موسسه گفت که در حدود یک و نیم سال گذشته، 6600 بانو را در قسمت‌های مساعدت‌های حقوقی، آموزش، ارایه خدمات حقوقی و روانشناسی و توانمندسازی کمک و همکاری کرده است.
خانم نوری علاوه کرد که در برنامه‌ها و خدمات ارایه شده، زنان را از حقوق‍شان مطلع کرده‌اند.
به گفته‌ی وی، این خدمات در ولایت‌های کابل و هرات انجام شده و 3650 زن به طور مستقیم از برنامه‌های موسسه‌ی امدادرسانی برای زنان و کودکان افغانستان بهره برده‌اند.
دادخواهی به جای فرار از منزل
مسئولان قضایی در برنامه‌ی موسسه امدادرسانی برای کودکان و زنان افغانستان خطاب به زنان و دخترانی که از منزلشان فرار کرده بودند، گفتند که به جای فرار از منزل اقدام به دادخواهی کنند.
در این نشست چند دختر که به دلیل خشونت‌های خانوادگی، از جمله ازدواج اجباری از منزل فرار کرده و به خانه‌های امن پناه برده بودند، نیز اشتراک کرده بودند.
یکی از این دختران بدون ذکر نام و محل زندگی‌اش گفت، وقتی که 14 سال داشتم پدرم می‌خواست مرا به نکاح یک مرد مسن درآورد اما وقتی موفق به قانع کردن خانواده‌ام نشدم، از منزل فرار کردم. او اکنون از دولت می‌خواهد که زمینه تحصیل، شغل و زندگی مناسب را برایش فراهم کند.
رحیمه رضایی، رئیس محکمه استیناف فامیلی که در این برنامه حضور داشت، خطاب به زنان و دخترانی که با خشونت مواجه‌اند، گفت که به جای فرار از منزل اقدام به دادخواهی کنند.
خانم رضایی افزود که در صورتی که نقض حقوق زنان و دختران انجام شده باشد، محاکم به نفع آنان فیصله می‌کنند. به گفته ‎ی وی، بر اساس قانون، دختران با تکمیل سن 16 سالگی باید ازدواج کنند. او همچنین افزود که رضایت طرفین نیز در ازدواج شرط است.
لازم به ذکر است که به باور کنشگران حقوق زن، اندیشه مرد سالارانه همواره یک معضل جدی فرا روی زنان بوده و علاوه بر خشونت، عرصه را در قسمت فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی نیز تنگ کرده است. این عمل باعث شده است که حضور زنان در اجتماع کاهش چشمگیری داشته باشد.
بر اساس گزارش برنامه‌ی توسعه سازمان ملل متحد در مورد شاخص نابرابری جنسیتی در سال 2015، افغانستان در رده یک‌صدو پنجاه و چهارم در میان 159 کشور جهان قرار داشت.
علیرضا احمدی