بانک جهانی، گزارش تازه‌ی اقتصادی افغانستان را دیروز سه شنبه، 30 عقرب، منتشر کرد. مسئولان بانک جهانی برای افغانستان، حین نشر این گزارش گفتند که اگر وضعیت امنیتی در مقایسه با شرایط فعلی خراب‌تر نشود، در سال‌های 2017 و 2018 رشد اقتصادی افغانستان بهبود خواهد یافت.
شوبهم چوهدری رییس دفتر بانک مرکزی برای افغانستان گفت، این گزارش دو نکته‌ی بسیار عمده دارد. به گفته‌ی او یکی از نکات برجسته در گزارش تازه‌ی اقتصادی افغانستان این است: «رشد اقتصادی در افغانستان، با آنکه در مقایسه با اوسط رشد اقتصادی 9.6 درصدی این کشور در بین سال‌های 2003 الی 2012 تجربه کرد، خیلی پایین است؛ اما با این حال هم، رشد اندکی بهبود یافته است.»
آقای چوهدری گفت، براساس پیش‌بینی بانک جهانی، توقع می‌رود که رشد اقتصادی افغانستان تنها اندکی از میزان 1.1 درصدی سال 2015 و میزان 2.2 درصدی سال 2016 به 2.6 درصد در سال 2017 افزایش یابد.
بر بنیاد این گزارش، اگر وضعیت امنیتی افغانستان در مقایسه با شرایط فعلی بدتر نشود، پیش‌بینی بانک جهانی این است که میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال 2018 میلادی به 3.2 درصد افزایش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، کاهش آنی در میزان رشد اقتصادی افغانستان از سال 2012 به این سو بنا بر وخامت اوضاع امنیتی رونما شده است. در گزارش آمده که اثرات خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از کشور و کاهش کمک‌های مالی نیز از دلایلی بوده که سبب کم شدن اعتماد متشبثین و مستهلکین گردیده بود.
اما رییس دفتر بانک جهانی برای افغانستان، در این باره گفت: «خبر خوش این است که افغانستان با وجود این همه چالش‌ها توانسته به یک سلسله دست آوردهای ملموس دست یابد که البته بخش بزرگ آن در نتیجه بهبود مدیریت پالیسی اقتصادی از جانب دولت، حاصل گردیده است.»
هرچند در بخشی از این گزارش یکی از علت‌های پایین آمدن میزان رشد اقتصادی افغانستان از سال 2012 به این سو خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از کشور و وخامت اوضاع امنیتی گفته شده؛ اما باز در همین گزارش آمده است که شواهد غیر رسمی نشان می‌دهد، اعتماد متشبثین و مستهلکین کم کم رو به بهبود است.
بر بنیاد گزارش، بعد از اعلام راهبرد جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و حوزه‌ی جنوب آسیا، این تغییر به میان آمده است. براساس این گزارش بانک جهانی، ابهامات در مورد حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی تا حدودی برطرف شده است: «اگر پیشرفت‌های حاصله به منظور تأمین امنیت و تحکیم ثبات گسترش یابند و روند اصلاحات درازمدت و جریان کمک‌های مالی بین‌المللی حداقل در وضعیت کنونی پایدار باقی بماند، توقع می‌رود که میزان رُشد اقتصادی نیز به گونه متعادل افزایش یابد.»
رییس بانک جهانی برای افغانستان همچنان گفت، در کنار این، اعتقاد آنان این است که رشد اقتصادی ممکن در 2 تا 3 سال آینده با اتخاذ یک سلسله تدابیر مشخص در عرصه‌ی مدیریت مالی و اصلاحات پالیسی، افزایش یابد. رییس بانک جهانی برای افغانستان در این باره گفت: «از جمله می‌توان بهبود بخشیدن تطبیق بودجه و تخصیص بیشتر منابع برای مصارف بودجوی که نیازمند نیروی کاری بیشتر بوده و بر برنامه‌های محلی که برای افراد نیازمند و آسیب پذیر جامعه زمینه‌های معیشتی را فراهم سازد، بر شمرد.»
بر بنیاد گفته‌های آقای چوهدری، دومین نکته‌ی عمده این گزارش، چگونگی ارزیابی ارائه خدمات صحی در افغانستان است که در گزارش به آن پرداخته شده.
وی گفت: « واضح است که هنوز هم برای ارائه خدمات صحی مورد نیاز و به موقع برای افغان‌ها نیازمندی‌های زیادی وجود دارد. ارائه خدمات صحی در افغانستان با وجود میزان بلند تهدیدهای امنیتی، در سراسر کشور جریان دارد. به نظر من این قابل ملاحظه و بااهمیت است.»
او همچنان گفت که بهبود حکومت‌داری محلی، گسترش اصلاحات، اعاده اعتماد مردم و مبارزه با فساد از جمله موارد کلیدی به منظور دست‌یابی به رشد مداوم و رفاه سراسری پنداشته می‌شود.
گفتنی است که تیم متخصصین و کارکنان بانک جهانی در کابل سال دو بار این گزارش اقتصادی را تهیه و ترتیب می‌کنند. به گفته‌ی مسوولان بانک جهانی در افغانستان، یکی از اهداف تهیه این گزارش‌ها این است که در متن گزارش به برخی از مسایل و پالیسی‌هایی پرداخته می‌شود که ممکن شرکای کاری و نهادهایی که در راستای رشد و توسعه‌ی اقتصادی افغانستان کار می‌کنند، از آن بهره‌مند شوند.
بانک جهانی یک نهاد انکشافی در جهان است که 170 کشور عضویت آن را دارد. یکی از فعالیت‌های عمده‌ی بانک جهانی کمک مالی به ممالک نیازمند و همچنان مشوره به کشورهای عضو برای مصرف مؤثر وجوه مالی می‌باشد.
الیاس طاهری