سارنوال دیوان جزای بین‌المللی برای بررسی جنایات جنگی در افغانستان خواستار ثبت شکایات مردم تا ختم ماه جنوری سال آینده میلادی شد.
پیشتر فاتو بنسوتا در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که بررسی مقدماتی دفتر او نشان داده که معیار و شرایط لازم برای انجام تحقیقات درباره جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان فراهم است و خواهان اجازه برای این کار است و حالا او پس از اخذ اجازه، از مردم خواسته شکایات‌شان را ثبت کنند.
به گزارش بی بی سی، این بررسی و شکایات باید مربوط به جنایاتی شود که پس از ۱ می ۲۰۰۳ در افغانستان رخ داده باشد.
در سال ۲۰۰۲، دادگاه جزای بین‌المللی به عنوان یک دادگاه دایم برای رسیدگی به نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جرائم جنگی و تجاوزگری در شهر لاهه، هلند، ایجاد شد و در سال ۲۰۰۳، افغانستان عضویت این دادگاه را دریافت کرد.
سارنوال دیوان جزای بین‌المللی تاکید کرده که همکاری قربانیان برای ثبت و بررسی جنایات جنگی در افغانستان داوطلبانه است و آنها می‌توانند شکایات خود را از طریق پست و یا ایمیل به آنها ارسال کنند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از این اقدام استقبال کرده است.
خواجه عبدالکریم، صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید در صورتی که از کمیسیون درخواست کمک شود آنها برای ثبت شکایات به خصوص در ولایات آماده همکاری هستند. پیش از این نیز شکایاتی از این دست در این نهاد ثبت شده است.
آقای صدیقی می‌گوید در سال‌هایی که قرار است دیوان جزای بین‌المللی جنایات را بررسی کند، اکثر جنایات از سوی مخالفان مسلح رخ داده و نیروهای امنیتی نیز متهم به شکنجه و نیروهای بین‌المللی متهم به هدف قرار دادن غیرنظامیان هستند.
به گفته وی، استخدام اطفال، هدف قرار گرفتن غیرنظامیان در منازعات مسلحانه، توقیف‌های خودسرانه، برخورد نادرست با اسرای جنگی از جمله شکایاتی است که نزد آنها ثبت شده است.
شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید نهادهای عدلی و قضایی افغانستان ظرفیت لازم برای رسیدگی به این قضایا را دارند اما نهادهای بین‌المللی نیز می‌توانند برای رسیدگی به این قضایا رسیدگی کنند. به گفته وی، در سال‌های اخیر جنایات بی‌شماری از سوی گروه‌های تروریستی در افغانستان رخ داده است.
درباره دیوان جزای بین‌المللی
دادگاه جزای بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ میلادی کار خود را براساس میثاق رم آغاز کرد. این دادگاه نخستین نهاد قضایی بین‌المللی برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و جرایم جنگی است.
بیش از یکصد و بیست کشور میثاق رم را پذیرفته‌اند و در صورت ایراد اتهام علیه شهروندان خود یا متهمانی که وارد حوزه حاکمیت آنها می‌شوند، ملزم هستند آنان را دستگیر و برای پیگرد به دادگاه تحویل دهند یا در محاکم داخلی به جرایم آنان رسیدگی کنند. در مورد اتباع سایر کشورها و وقوع جرم در این دسته از کشورها، دادگاه حق ورود به پرونده را ندارد مگر اینکه این موارد توسط شورای امنیت سازمان ملل به آن ارجاع شده باشد.
آمریکا، روسیه و چین از جمله کشورهایی هستند که این معاهده را اجرایی نکرده‌اند و در نتیجه، پیگرد اتباع آنها در دادگاه جزای بین‌المللی مگر با موافقت دولت‌ها یا براساس مصوبه شورای امنیت سازمان ملل میسر نیست. در عین حال، اگر اتباع این کشورها در حوزه حاکمیت کشوری که عضو این دادگاه است مرتکب جرایم تحت پوشش شوند، دادگاه بین‌المللی یا محاکم داخلی این کشورها می‌توانند آنان را تحت تعقیب قرار دهد.
این دیوان در ۴ مورد می‌تواند وارد عمل شود:
۱- زمانی که یکی از کشورهای عضو داوطلبانه پیگیری موردی از جنایت و نقض حقوق بشر در درون خود را به دادگاه محول کند.
۲- زمانی که یک کشور غیرعضو در یک مورد معین صلاحیت دادگاه را به رسمیت بشناسد و پرونده‌ای از جنایت جنگی یا نقض حقوق بشر را به آن احاله دهد.
۳- خود دیوان نیز می‌تواند راساً وارد عمل شود، به خصوص زمانی که افراد حقیقی یا نهادهای غیردولتی شکایتی را به آن تسلیم کنند، که البته پیشرفت کار در این زمینه کاملاً به همکاری کشور محل جنایت بستگی دارد.
۴- زمانی که شورای امنیت موردی را به دیوان ارجاع دهد، مانند پرونده عمرالبشیر در ماجرای دارفور یا پرونده معمر قذافی در حوادث سال گذشته لیبی.