اداره عالی تفتیش می‌گوید که سرنوشت اکثر پرونده‌های که سالهای قبل به لوی سارنوالی فرستاده شده، هنوز نامعلوم است.
داکتر محمد شریف شریفی، رییس عمومی اداره عالی تفتیش، دیروز، شنبه چهارم قوس، در برنامه گشایش یک کارگاه آموزشی یک‌ماهه که برای مفتشین این اداره راه‌اندازی شده است، این سخن را بیان کرد.
او گفت که از سال 1382 تاکنون حدود 330 پرونده‌ی جرمی و فساد از سوی اداره عالی تفتیش به لوی سارنوالی برای تحقیق و رسیدگی سپرده شده است؛ اما هنوز هم سرنوشت بیشترِ این پرونده‌ها نامعلوم است. به گفته‌ی وی مقدار پول حیف و میل شده‌ی این پرونده‌های صدها میلیون دالر را احتوا می‌کند که هنوز برگردانده نشده است. بر بنیاد اطلاعات رییس اداره عالی تفتیش، برخی از وزرا، شهردارها و والی‌ها نیز شامل این پرونده‌ها هستند.
آقای شریفی گفت، قضایایی که به مرکز اختصاصی مبارزه با فساد اداری راجع می‌شود، نباید اداره لوی سارنوالی را به حدی مصروف کند که قضایای دیگر فراموش شود.
به گفته‌ی آقای شریفی، اگر به این پرونده‌های فساد از سوی نهادهای عدلی و قضایی رسیدگی نشود، مردم به شعار رهبران حکومت در خصوص مبارزه با فساد اداری شک خواهند کرد.
رییس اداره عالی تفتیش همچنان گفت، تلاش‌های حکومت برای مبارزه با فساد اداری قابل قدر است و در این باره گام‌هایی نیز برداشته شده است که به باور او ایجاد مرکز اختصاصی عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و همچنان طرح استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری، نمونه‌هایی از این تلاش‌ها در امر مبارزه با این پدیده است.
وی گفت یکی از مسئولیت‌های مهم اداره عالی تفتیش، مبارزه با فساد است. او افزود که موجودیت فساد در ادارات دولتی غیر قابل انکار است و نقش مفتشین در خصوص مبارزه با این پدیده بسیار مهم است. او خطاب به مفتشین گفت، زمانی که به اداره‌های تحت بازرسی مراجعه می‌کنند بی‌طرفی و صداقت را در نظر بگیرند.
اما نورحبیب جلال، معاون اداره لوی سارنوالی که در این نشست حضور داشت، در پاسخ به نگرانی رییس اداره عالی تفتیش گفت، هیچ کسی در برابر قانون معافیت ندارد و همچنان هیچ قدرتی مانع اجرای قانون شده نمی‌تواند.
معاون لوی سارنوالی گفت، بعضاً مواردی که از سال گذشته است، برخی متهمین ترک وظیفه کرده‌اند و شماری از آن‌ها حتا به بیرون از کشور رفته‌اند که پولیس به آن افراد دسترسی ندارد. وی تأکید کرد به تمامی قضایایی که اداره عالی تفتیش به لوی سارنوالی فرستاده، رسیدگی شده است.
این مقام ارشد اداره لوی سارنوالی نیز نقش مفتشین را در راستای مبارزه با فساد اداری بسیار بااهمیت خوانده و خطاب به آن‌ها گفت: «امور مالی کشور زمانی مورد تأیید است که شما مفتشین به آن مهر صحه گذاشته باشید.»
از سویی هم سیماسمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر به حضور کم زنان در ترکیب مفتشین این اداره اشاره کرد و گفت: «اگر شمار زنان کم است، به این معنا است که تفتیش شما نامکمل است.»
بانو سمر تأکید کرد که برای بانوان نیز باید فرصت داده شود تا در تمامی بخش‌ها، به‌ویژه در بخش‌های تفتیش این اداره مشغول کار شوند.
رییس کمیسیون حقوق بشر همچنان گفت، زندگی عاری از فساد، حق مسلم هر شهروند در جامعه است و موجودیت فساد، سبب تخطی‌های زیاد حقوق بشری می‌شود که باید با آن مبارزه صورت گیرد.
آموزش‌های مسلکی نیاز اساسی
از سویی هم مسئولان اداره عالی تفتیش، برگزاری کارگاه‌های آموزشی به کارمندان اداره‌های دولتی را یک نیاز اساسی می‌دانند و می‌گویند، مدیریت نوین علمی اقتضا می‌کند که اداره‌های دولتی باید برای منسوبین و کارمندان خود دوره‌های آموزشی تخصصی را جهت ارتقای ظرفیت، راه اندازی کنند.
محمد شریف شریفی رییس اداره عالی تفتیش گفت، کار یک مفتش زمانی مؤثر است که در این‌گونه کورس‌های آموزشی، به دانش تخصصی خود بیفزاید و در حوزه‌ی کار خود به گونه‌ی عملی از آن کار گیرد.
او گفت که از 15 سال به این طرف همواره در اداره عالی تفتیش، سالانه چندین دوره از آموزش‌های مسلکی به کارمندان این اداره دایر می‌شود.
گفتنی است که این اداره در پایان هر سال مالی، یک دوره‌ی یک ماهه آموزشی برای کارمندانش برگزار می‌کند. یکی از اهداف این برنامه آموزشی در کنار بلند بردن سطح دانش تخصصی مفتشین، شریک ساختن مشکلات، تجربیات و دست آوردهای آنان که در جریان فعالیت در نقاط مختلف کشور با آن روبه‌رو شده‌اند، گفته می‌شود.
الياس طاهري