وزارت تجارت و صنایع کشور نخستین نشست مشورتی تدوین پالیسی ملی تجارت را دیروز، شنبه 4، قوس برگزار کرد. در این نشست، پیش‌نویس پالیسی ملی تجارت که در چند ماه گذشته از سوی مسئولان وزارت تجارت با همکاری نمایندگان سکتور خصوصی، نمایندگان نهادهای تجاری بین‌المللی تهیه شده است، معرفی شد.
کامله صدیقی، معین وزارت تجارت و صنایع در این نشست گفت که پالیسی ملی تجارت تهیه شده است و تا دو ماه دیگر پس از مشوره‌ها این پالیسی نهایی خواهد شد. او گفت که تجار کشور به دلیل نبود پالیسی، به مارکیت جهانی دسترسی کمتر دارند و در بازارهای جهانی برای عرضه تولیدات داخلی کشور با مشکل مواجه‌اند. به‌گفته او، افغانستان سرزمین فرصت‌ها است و «باید» زمینه‌ای ایجاد شود تا مردم از این فرصت‌ها بهره ببرند.
افزایش در تولیدات و صادرات، رقابت تجار در بازارهای جهان، منظم ساختن تعرفه‌های گمرکی، بلندبردن سطح دسترسی تجار به مارکیت‌های بین‌المللی، معیاری ساختن تولیدات، افزایش در عواید دولت و ایجاد شغل، از اهداف اساسی این پالیسی خوانده شده است.
خانم صدیقی گفت: «هدف از پالیسی این است که چطور می‌توانیم صادرات افغانستان را بیشتر و نیازمندی‌هایی که وجود دارد را برطرف کنیم؛ از جمله چطور می‌توانیم تولیدات استندرد داشته باشیم و با کشورهای دیگر رقابت کنیم.»
او افزود که تاکنون هیچ پالیسی‌ برای صادرات کلای تجاری در کشور وجود نداشت و به همین دلیل، تجار افغان در بازارهای بین‌المللی هنوز هم با مشکلات عدیده‌ای روبرو است.
پیش‌نویس پالیسی ملی تجارت افغانستان (ANTP ) برای سال‌های 2018 - 2023 طرح شده است و قرار است پس از چندین نشست مشورتی نهایی شود. به‌گفته وزارت تجارت، این پالیسی خلاءهای عمده در تجارت کشور را بر طرف خواهد کرد و سبب ایجاد یک رویکرد مبتنی بر «شواهد سازمان یافته و منسجم» خواهد شد.
پیش‌نویس پالیسی ملی تجارت، در چهار بخش و چند ضمیمه طرح شده است که در برگرنده معلوماتی از وضعیت تجارت داخلی و خارجی، اصول، دلیل و اهداف تدوین این پالیسی و اقدامات ضروری در بخش عملی کردن این پالیسی می‌باشد.
نبود پالیسی و تاثیر آن بر میزان صادرات کشور
مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع می‌گویند که نبود پالیسی تجارت بر میزان صادرات کشور تاثیر گذاشته و دسترسی تاجران کشور را به بازارهای جهانی با مشکل مواجه کرده است. آنها می‌گویند هنوز میزان واردات کشور 90 درصد است و صادرات فقط 10 درصد از تجارت کشور را تشکیل می‌دهد.
عتیق الله نصرت رئیس هیات مدیره اتاق‌های تجارت و صنایع در این نشست گفت: «به دلیل نبود پالیسی تجارت، تجار به بازارهای اروپایی دسترسی ندارد و اگر دارد، کالای تجاری‌اش مسترد می‌شود.»
رئیس هیات مدیره اتاق‌های تجارت می‌افزاید که اگر پالیسی‌ای برای تجارت کشور روی‌دست گرفته شود، تجار در تطبیق آن دچار مشکلی نخواهد داشت و مطابق با این پالیسی، دست تجار افغان به مارکیت‌های اروپایی باز خواهد شد.
این در حالی است که در دوسال اخیر تجارت کشور با کشورهای آسیای میانه، هند و ایران گسترش یافت. همچنین رئیس جمهور اعلام کرد که افغانستان را از یک کشور وارداتی به کشور صادراتی تبدیل خواهد کرد.
در همین حال، رئیس هیات مدیره اتاق های تجارت می‌گوید: «تولیدات بسیار خوبی داریم؛ اما به دلیل نبود پالیسی ملی تجارت، تجار ما به مارکیت‌های اروپایی دسترسی ندارد؛ اگر دسترسی هم دارند، به دلیل پوره نکردن معیارهای بین‌المللی کالای تجاری شان رد می‌شود.»
در نشست مشورتی پالیسی تجارت نمایندگان مرکز تجارت بین‌المللی و بخش اقتصادی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز اعلام کردند که از تجار افغان حمایت می‌کنند و برای رشد تولیدات داخلی و خودکفایی افغانستان در بخش صادرات همکاری خواهند کرد.
ولفگانگ پلازا، مشاور ارشد در امور تجارت بین المللی سازمان تجارت جهانی گفت که با تطبیق پالیسی تجارت، حکومت افغانستان موفق خواهد شد تا میزان تولیدات و صادرات را افزایش دهد و در مارکیت جهانی سهم بگیرد.
هم‌چنین، موریزو چن، رئیس بخش اقتصادی اتحادیه اروپا در افغانستان گفت که افغانستان تعهدات سازمان بین المللی تجارت را در نظر بگیرد و تجار در بخش تولیدات و صادرات داخلی توجه به خرج دهد.