سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری می‌ گوید که دشمنان مرئی و نامرئی در تلاش ایجاد فاصله و بی ‌اعتمادی میان اقوام افغانستان و دامن زدن فتنه‌های قومی و زبانی است.
آقای دانش که دیروز، شنبه 4 قوس، در مراسم معرفی 12 نامزد وزیر به مجلس نمایندگان سخنرانی می‌کرد، گفت که ایجاد فتنه میان اقوام و زبان‌های کشور و گرایش‌های "نابخردانه" قومی و زبانی، از سوی هرکسی که باشد" یک خیانت ملی بوده و یک ضربه هولناک بر پیکر وحدت ‌ملی و برادری مردم ما است."
او خطاب به نمایندگان مجلس گفت که" مسئولیت اصلی مبارزه با این فتنه‌های ویرانگر" به دوش حکومت و شورای ملی است و افزود که حکومت و شورای ملی باید با این خطرات و تهدیدات، برخورد جدی و قاطع کنند.
آقای دانش گفت که دست‌های پیدا و پنهانی در صدد ایجاد تفرقه قومی هستند و گروه‌هایی نیز از هر بهانه‌ای برای راه اندازی تبلیغات علیه حکومت، استفاده می‌ کنند.
او به طور نمونه از نشر یک مکتوب از آدرس قومندانی عمومی امن و نظم عامه که زیر مجموعه وزارت داخله است، نام برد و گفت که با نشر این مکتوب هیاهویی علیه حکومت به پا کردند و گفتند که رئیس جمهور دستور داده که در " قطعه خاص ضد شورش" کسی از قوم تاجیک استخدام نشود.
معاون رئیس جمهور افزود که چگونگی تهیه و نشر این مکتوب در حال بررسی است؛ اما مهم حقیقت قضیه است که به گونه‌ی دیگر تبلیغ می‌شود.
او با شمردن ترکیب قومی در قومندانی امن و نظم عامه گفت که این قومندانی دارای هشت لوا است و تمام تشکیل آن که شامل افسران و ساتنمن‌ها می‌شود، 13049 نفر است که 7030 نفر آنها از قوم تاجیک هستند و همچنین تشکیل قطعه خاص ضد شورش 500 نفر است که 391 نفر آن از قوم تاجیک هستند.
معاون رئیس جمهور افزود: آیا با این ترکیب این ادعا درست است که قوم بزرگ تاجیک ما از این قطعه پولیس حذف شده است؟ آیا نباید نتیجه بگیریم که دست های پیدا و پنهان در صدد ایجاد تفرقه قومی هستند؟
آقای دانش گفت که افغانستان امروز برای رسیدن به " اهداف بزرگ ‌ملی" بیش از هر زمان دیگر نیاز به همدلی و همپذیری دارد. وی افزود که مبارزه با تفرقه‌ قومی در مراکز تحصیلی و هماهنگی بیشتر بین قوای سه‌گانه دولت، بخصوص قوه مجریه و مقننه، برای عبور از چالش‌های کنونی، ضروری است.
حکومت وحدت ملی دیروز، 12 نامزد وزیر را به مجلس نمایندگان معرفی کرد. طارق شاه بهرامی برای وزارت دفاع، ویس احمد برمک برای وزارت داخله، یما یاری برای وزارت فواید عامه، مصطفی مستور برای وزارت اقتصاد، نجیب الله خواجه عمری برای وزارت تحصیلات عالی، نرگس نهان برای وزارت معادن و پطرولیم، فیض الله زکی برای وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، شهزاد گل آریوبی برای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد حمید طهماسی برای وزارت ترانسپورت، نصیر احمد درانی برای وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و مجیب‌الرحمن کریمی برای وزارت احیا و انکشاف دهات به مجلس نمایندگان معرفی شدند. معاون رئیس جمهور از نمایندگان مجلس خواست که به نامزد وزرا در چوکات قانون اساسی و وظایف قانونی خود رای بدهند.