صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ دلو ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شورای سراسری صرافان ایجادشد

شورای سراسری صرافان ایجادشد

افغانستانما: اتحادیههای صرافان سی و چهار ولایت کشور برای هماهنگی و انسجام بهتر، اتحادیهای را در کابل تشکیل دادند.
مسئولان این اتحادیه روز سهشنبه 7 قوس، در مراسم افتتاح از مشکل ناامنی فراروی صرافان و مقرره بانک مرکزی انتقاد کردند و خواستار تعدیل برخی از مواد این مقرر شدند.
میرافغان صافی، رئیس اتحادیه صرافان کابل، در این مراسم از افزایش ناامنی انتقاد کرد و گفت، در یک ماه اخیر، 5 میلیون دالر صرافان در ننگرهار دزدیده شده و در رویدادی دیگر، 2 تن از صرافان نیز اختطاف شدهاند.
آقای صافی همچنین در باره مقرره بانک مرکزی در پیوند به فعالیتهای صرافان سخن زد و گفت که این مقرره مغایر با مواد قانون اساسی است.
بانک مرکزی افغانستان اخیرا به منظور جلوگیری از پولشویی و نظارت از فعالیتهای صرافان مقرره ای را وضع کرده است. در این مقرره نوشته شده است که صرافان باید در مورد پولی که از مشتری برای حواله میگیرند، معلومات کسب کنند و به بانک مرکزی گزارش دهند.
به نقل از صرافان، در مقرره بانک مرکزی همچنین نوشته شده که هرگاه اعضای یک صرافی از چهار نفر بیشتر شود، جواز باید به شرکت تغییر کند، از صرافان نیز خواسته شده که در تبادله ارز با پول افغانی باید معیار مقدار پول وجود نداشته باشد، یعنی مقداری اسکناسهای بالا و پایین در تبادله تاثیری نداشته باشد.
آقای صافی اما این اقدام بانک مرکزی را مغایر با اصل بازار آزاد قانون اساسی خواند و گفت در صورتی که بانک مرکزی این مقرره را تعدیل نکند، اعتصاب و تظاهرات خواهیم کرد. او علاوه کرد که در سراسر کشور حدود 200 هزار تن مشغول کار صرافی هستند.
رئیس اتحادیه صرافان کابل همچنین با انتقاد از دولت گفت که حکومت به خواستههای ما توجه نمیکند، امنیت ما را تامین نمی کند اما برای ما قوانین کشورهای اروپایی را وضع میکند. او گفت دولت 20 درصد خدمات اروپا را مهیا کند بعد دنبال تطبیق قوانین باشد.
این مقرره سال گذشته تدوین شده بود و صرافان نیز در آن زمان در گردهمایی با این مقرره مخالفت کرده و خواستار تعدیل آن شده بودند. اما بانک مرکزی در آن زمان به رسانهها گفته بود که اين مقرره، با در نظرداشت نيازهاى زمان تهيه شده و«عجالتا» قابل تعديل نيست.
زینالدین بخیانی، عضو اتحادیه صرافان نیز در این نشست، با انتقاد از مقرره؛ آن را غیر مؤثر و "ظالمانه" خواند و گفت که صراف نهاد دولتی نیست که بتواند در مورد دارایی و نحوه به دست آمدن پول شهروندان معلومات کسب کند.
آقای بخیانی اضافه کرد که با این تصمیم بانک مرکزی، ممکن است صرافان دست از کار بکشند و به جمعیت بیکاران اضافه شوند یا اینکه سرمایههای خود را به بیرون از کشور انتقال دهند.
او گفت که به بانک مرکزی پیشنهاد میکنیم که شرایط را برای صرافان سخت نکند و اجازه دهد همگام با بانکهای خارجی در کشور حرکت کنیم.
سال گذشته بانک مرکزی گفته بود که حاضر است با صرافان نشستهایى داشته باشد و صرافان را قناعت دهد که اين معيارها به اساس نيازمندى هاى عصر در نظر گرفته شده است.
خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان که در این نشست حضور داشت نیز از عملکرد دولت انتقاد کرد و گفت که دولت باید قانون اساسی را تطبیق کند.
آقای الکوزی همچنین به صرافان وعده داد که زمینه گفتگو با مسئولان بانک مرکزی و یا رئیس جمهوری را مهیا میکند تا به مشکلات صرافان رسیدگی شود.
معاون اتاق تجارت از رئیس جمهور نیز خواست که به وعدههایی که در زمان مبارزههای انتخاباتی به شهروندان داده، جامه عمل بپوشاند و آن را ثابت کند.
لازم به ذکر است که بیشتر تبادلههای پولی کشور، به دلیل اینکه شهروندان به نظام بانکداری آشنایی ندارند، از طریق صرافیها انجام میشود. به گفته صرافان؛ صرافی در افغانستان قدمتی 70 ساله دارد.