ولسى جرگه مسوولان شرکت برشنا را فرا مى‌خواند تا در مورد گزارشى مبنى بر مفقودى ميلياردها افغانى در اين شرکت، وضاحت دهند. يک تحقيق کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری که اخيراً منتشر شده است، نشان مى‌دهد که فساد در توزیع برق، توزیع میتر‌های سه فاز، صرفیه‌های برق و عواید این شرکت، بیداد می‌کند.
به اساس اين گزارش؛ از سال ۱۳۸۲ تا کنون ۲۲۰ میلیارد افغانی به بخش انرژی در کشور کمک شده است، که برشنا دوازده و نیم میليارد افغانی آن را دریافت کرده است و آن را جزء دارایی‌اش نشان می‌دهد و حتی بابت میلیارد‌ها افغانی پول حساب نشده و مفقود، پاسخگو نیست.
محمدعارف رحمانی نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه در نشست امروز این جرگه با اشاره به گزارش یاد شده گفت: باید مشخص شود که در این دزدی ها کیها دست دارند، تنها در سه سال اخیر بیش از یک میلیارد دالر در این بخش مفقود شده است.
او بدون ارایه جزییات افزود: همین حالا هم یک حلقه مافیایی در این شرکت فعال است که مصروف دزدی هستند.
به گفته موصوف، نباید ولسی جرگه از قبال این قضیه به سادگی عبور کند؛ زیرا افغان‌ها با گدایی این کمک را به دست آورده و نباید حیف و میل شود.
کبرا مصطفوی نماینده مردم کابل در این جرگه نیز گفت که بیش از سه میلیارد دالر که در بخش انرژی از سال ۲۰۰۲ تا کنون کمک شده است، مفقود گردیده و بايد اين موضوع با جديت پيگيرى شود. شماری از اعضای دیگر این جرگه نیز نظر مشابه داشتند و خواهان بررسی اين موضوع و استجواب مسوولان شرکت برشنا به جرگه شدند.
عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه نیز ضمن ابراز نگرانى در مورد گزارشى مبنى بر مفقود شدن ميلياردها افغانى در اين شرکت، به کمیسیون مواصلات و مخابرات جرگه وظیفه سپرد تا ضمن بررسی این گزارش، مسوولان شرکت برشنا را در یکی از نشست‌های جرگه فرا بخواند.
وحيدالله توحيدى سخنگوى شرکت برشنا در مورد گزارش کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، به آژانس خبرى پژواک گفته است: هر ادعايی که از سوى هر ارگانی بالاى شرکت برشنا صورت ميگیرد، باید مبتنی بر اسناد و شواهد باشد.
وى افزوده که ادعاى بدون اسناد و شواهد، براى شرکت برشنا قابل قبول نيست.