کمیته مشترک مجلس نمایندگان و مجلس سنا فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد تعدیل قانون ثبت احوال نفوس و درج ملیت و قوم در تذکره های الکترونیکی را با اکثریت آرا تایید کرد. این فرمان روز دوشنبه، 27 قوس، در کمیته مشترک دو مجلس مطرح شد و از شانزده عضو تعیین شده، دوازده تن حضور داشتند که تمامی اعضا به فرمان رای تایید دادند.
عبدالحی آخوندزاده، عضو این کمیته و معاون کمیسیون امنیت داخلی مجلس بعد از ختم جلسه به خبرنگاران گفت که از 16 عضوی که از سوی دو مجلس مشخص شده بودند، 12 تن آنان در جلسه حضور یافتند و با اکثریت آرا فرمان را تایید کردند.
این عضو مجلس گفت که عبدالودود پیمان، ناجیه ایماق، عبدالقیوم سجادی و میردادخان نجرابی از اعضای مجلس هستند که در جلسه شرکت نکردند. محمودخان سلیمانخیل، سخی مشوانی، هاشم اورتاق و عبدالحی آخوندزاده از اعضای مجلس در کمیته مشترک حضور داشتند.
کمیسیون مشترک شانزده عضو داشت: هشت نماینده از مجلس سنا و هشت نماینده از مجلس نمایندگان؛ اما چهار نماینده مجلس نمایندگان در نشست حضور پیدا نکردند و در غیاب آنان رای گیری شد.
آقای آخوندزاده افزود که پنج روز پیش در مجلس فیصله شده بود که هشت تن در کمیته مشترک شرکت کنند که چهار تن از نمایندگان حضور نداشتند. او تصریح کرد که بر اساس قانون رای گیریی که 1+50 در آن انجام شود مورد قبول است.
پیش از این رئیس جمهور گفته بود که در صورت بی نتيجه ماندن کار کميته مختلط و رد فرمان تقنينی توسط دو ثلث مجلس نمايندگان به فيصله ی شان‌احترام خواهد گذاشت و مطابق فيصله شان تغييرات لازم را خواهيم آورد.
فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد تعدیل قانون ثبت احوال نفوس و درج قومیت و ملیت افراد در تذکره های الکترونیکی پیش از این از سوی مجلس نمایندگان رد و از سوی مجلس سنا مورد تایید قرار گرفته بود. بر اساس ماده صدم قانون اساسی کشور در چنین مواردی کمیته مشترک دو مجلس با اعضای مساوی از هردو مجلس تشکیل می شود و تصمیم می گیرد. تصمیم این کمیته بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ می شود. با تایید فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی کمیته مشترک دو مجلس، زمینه های قانونی برای توزیع تذکره های الکترونیکی فراهم شده است و قرار است به زودی روند صدور عمومی این تذکره ها آغاز گردد.
بر اساس فرمان رئیس جمهور، در تذکره های الکترونیکی بر علاوۀ دين؛ کلمه ملت "افغان"، قويت افراد "پشتون، تاجک، هزاره، ازبک و..." نوشته مى‌شود.
همايون محتاط رئيس اداره مرکزى ثبت احوال نفوس روز شنبه 25 قوس گفته بود که رئيس‌جمهور به وی هدايت داده تا در روزهاى نزديک آمادگى مراسم توزيع تذکره الکترونيکى را بگيرد.
آقای محتاط در صفحه فيسبوکش نوشته است که رئيس جمهور برايش هدايت داده است که آمادگی مراسم توزيع تذکره الکترونيکی را در روزهای نزديک بگيريد و رييس جمهور همچنان گفته است" ميخواهم هر چه زودتر تذکره الکترونىکی خود را اخذ کنم."
گفتنی است که وزارت عدليه درماه حمل ۱۳۹۲، مسودۀ قانون ثبت احوال و نفوس را در٧ فصل و ٣٩ ماده، براى تصويب به مجلس نمایندگان فرستاد و مجلس نیز در خلال يک ماه، تمامی ماده های اختلافی اين طرح را تصويب کرد.
 اما به دنبال توشيح اين قانون از سوی رييس جمهور در ميزان ۱۳۹۳، اعتراضات گسترده در نقاط مختلف کشور صورت گرفت و خواستار درج کلمه "مليت" و "قومیت" در تذکره الکترونيکی شدند.
به دنبال اعتراضات؛ طرح تعديل ماده ششم قانون ثبت احوال و نفوس، در مورد توزيع تذكره‌هاى الکترونیکی، در دوازدهم ماه حوت سال گذشته، از سوی رييس جمهور طی فرمان تقنينی توشيح شد.