فیض‌الله ذکی وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین رقم افراد بیکار در کشور را نگران کننده می‌داند و می‌گوید که اگر برای کاهش ارقام بیکاری در کشور اقداماتی انجام نشود، در 5 سال بعد افغانستان 4 میلیون بیکار خواهد داشت.
وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین دیروز، سه شنبه 5 جدی، در کنفرانس ملی کارفرمایان که از سوی اتاق تجارت و صنایع در کابل برگزار شده بود گفت، باوجود چالش‌های موجود اقداماتی باید روی دست گرفته شود.
آقای ذکی افزود، براساس احصائیه بانک جهانی در حال حاضر حدود 1.9 میلیون بیکار در کشور وجود دارد که در کنار این سالانه 400 هزار نوجوان دیگر نیز وارد بازار کار می‌شوند.
به گفته‌ی وزیر کار و امور اجتماعی، با این حال اگر فرض بر این باشد که هیچ کاری صورت نگیرد و وضعیت همین گونه ادامه یابد، رقم احتمالی 4 میلیون فرد بیکار در 5 سال بعد، اوج بحران خواهد بود.
وی گفت، احصائیه‌ای که بانک جهانی از رقم بیکاران در کشور بیرون داده است، نشان دهنده‌ی بحران است و همه نهادهای کارفرما به شمول دولت مسئولیت دارند در همآهنگی و همکاری، میزان بیکاری را به حداقل برسانند.
وزیر کار و امور اجتماعی از پشتیبانی حکومت وحدت ملی برای بهبود وضعیت سکتور خصوصی نیز یاد کرد. به باور او جز در زمان ریاست جمهوری سردارد محمد داوود، هیچ رییس‌جمهور و هیچ یکی از حکومت‌های گذشته تا این حد رابطه‌ی نزدیک با سکتور خصوصی نداشته است.
وی افزود که حکومت وحدت ملی در حمایت از سکتور خصوصی متعهد است و در این راستا تلاش می‌کند. به بیان وزیر کار، تمام تلاش‌ها برای توانمند ساختن سکتور خصوصی در کشور است تا از این طریق برای نیروی کار زمینه‌های شغلی ایجاد شود.
وی در بخشی از صحبت‌هایش علاوه کرد یک تصور «غلط» در میان تمامی اقشار جامعه وجود دارد که همواره حکومت را مورد انتقاد قرار داده می‌گویند در کشور شغل وجود ندارد؛ در حالیکه در هیچ کشوری تنها دولت کار ایجاد نمی‌کند؛ بلکه اساسا این سکتور خصوصی است که زمینه‌های کار را فراهم می‌کند.
طرح‌های وزارت کار برای کاهش بیکاری
وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین به منظور کاهش میزان بیکاری و از بین بردن این پدیده، طرحی را زیر عنوان «ایجاد سالانه یک میلیون شغل» در جلسه شورای عالی فقر زدایی که شام روز دوشنبه 4 جدی به ریاست رییس جمهور غنی دایر شده بود، ارائه کرده است. این طرح وزارت کار، در پرنسیب مورد تأیید قرار گرفته است.
به گفته‌ی وزیر کار و امور اجتماعی، ایجاد یک میلیون شغل در سال که از سوی این وزارت ارائه شده، یک طرح عملی است و ناممکن نمی‌باشد.
او گفت، یکی از راه‌هایی که در ایجاد شغل بسیار موثر است و دولت را کمک کرده می‌تواند، تطبیق درست بودجه‌ توسعه‌ای و عادی از بودجه ملی کشور است. وی افزود در صورتی ممکن است که هدف تنها مصرف بودجه نباشد؛ بلکه سکتورها در مصرف بودجه تحت نظارت خاص دولت باشد و «از جمله سکتور زیربنا.»
آقای ذکی گفت: «هر میلیون دالری که در سکتور زیربنا سرمایه‌گذاری می‌شود هم شغل‌های مستقیم ایجاد می‌کند و هم شغل‌های غیر مستقیم. دولت باید دسپلین / نظم تطبیق بودجه انکشافی را تقویت کند و پاسخ‌گویی و شفافیت وجود داشته باشد. این یکی از راه‌های از بین بردن بیکاری است.»
وزیر کار و امور اجتماعی افزود، تنها بودجه انکشافی دولت اگر به گونه کامل و موثر به مصرف برسد، سالانه 300 هزار تا 400 هزار کار ایجاد می‌کند و در کنار آن بودجه غیر اختیاری نیز بین 150 هزار تا 200 هزار شغل ایجاد می‌کند.
به باور آقای ذکی، بلند بردن ظرفیت‌ها و مهارت‌های مسکلی نیروی کار و سرمایه ‌گذاری‌های کوچک و بزرگ دیگر نیز به شمول مهاجرت های قانونی کار، می‌تواند برای ایجاد شغل موثر است. وی با اشاره به سیستم فرسوده‌ی تحصیلات عالی و مراکز آموزش‌های حرفه‌ای گفت که در حال حاضر در کشور شغل‌های قرن 18 و 19 آموزش داده می‌شود و این یکی از چالش‌هایی است که سر راه سکتور خصوصی و کارفرمایان وجود دارد. او گفت، تمام سیستم تحصیلات عالی باید طوری آماده شود که نیازهای قرن 21 در مارکیت کار را برآورده بتواند.
از سویی هم مسئولان اتاق‌ تجارت و صنایع می‌گویند با وجودیکه حدود 35 درصد از نیروی کار در کشور بیکار هستند؛ اما به دلیل کمبود نیروی کار ماهر هزارها پست خالی در اداره‌های دولتی و موسسات وجود دارد که برخی از آن‌ها توسط کارمندان ماهر خارجی اشغال شده است.
عتیق‌الله نصرت رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع که در نشست ملی کارفرمایان صحبت می‌کرد گفت، هدف از برگزاری این برنامه همین است که کارفرمایان و سکتور خصوصی روی مشکلات و دست آوردهای شان گفت‌وگو و تبادل نظر کنند و در نتیجه طرحی برای حل چالش‌های موجود در این راستا به حکومت ارائه شود. گفتنی است که «برنامه کشوری کار شایسته» هر پنج سال یک بار تدوین می‌شود. به گفته‌ی رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع، مدیریت بهتر مارکیت کار از طریق محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری و تجارت، ایجاد شغل برای جوانان، ارتقای ظرفیت شرکای اجتماعی و ... از عمده‌ترین اهداف این برنامه برای 5 سال آینده می‌باشد.
به گفته‌ی آقای نصرت چالش‌های زیادی فرا راه سکتور خصوصی وجود دارد که از آن جمله کمبود نیروی ماهر کار مطابق نیازمندی‌های این سکتور و نبود سیستم معلوماتی کار یا مرکزی برای تهیه آمار و ارقام، از مشکلات عمده فراراه سکتور خصوصی به حساب می‌آید. نبود امنیت، فساد اداری و پیچیدگی‌های اداری نیز از جمله مشکلاتی اند که همواره تجار و سرمایه‌گذاران به عنوان بزرگترین موانع فراراه سرمایه‌گذاری در کشور عنوان می‌کنند.
الیاس طاهری