افغانستان‌ما: مشرانوجرگه فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت دارایی‌های مقام‌ها و کارکنان دولتی" را به اتفاق آرا به تصویب رساند.
بر اساس این قانون تمامی کارمندان دولتی، مکلف هستند که دارایی‌های خود را ثبت کنند. افزون بر مقام‌های بلند پایه‌ و کارکنان دولتی؛ اعضای شورای ملی و شوراهای ولایتی نیز باید دارایی خود را ثبت کنند.
قانون مذکور که در کمیسیون‌های مشرانوجرگه مورد مطالعه قرار گرفته بود، روز یکشنبه دهم جدی در جلسه عمومی این مجلس مطرح شد که به اتفاق آرا تصویب شد.
مشرانوجرگه می‌گوید که این قانون مانع سوءاستفاده از پست‌های دولتی می‌شود و از حیف میل دارایی‌های دولت جلوگیری می‌کند.
همچنین بر اساس این قانون، کارمندان عالی رتبه دولتی، اعضای شورای ملی هنگام ایفای وظیفه در پست‌های دولتی نمی‌توانند به کارهای دیگر از جمله تجارت دست بزنند.
این موضوع اما مورد اختلاف سناتوران قرار گرفت؛ برخی از آنان گفتند که این مورد باید از قانون حذف شود چون اکثر اعضای شورای ملی مصروف تجارت هستند و این کار باعث توقف فعالیت شان می‌شود.
سرانجام، سناتوران با اکثریت آرا، این مورد را در قانون ثبت و نشر دارایی های مقام های عالی رتبه دولتی تعدیل کردند.
لازم به ذکر است که این فرمان تقنینی، حدود یک ماه پیش بدون هیچ تعدیلی توسط نمایندگان مجلس با اکثریت آرا تصویب شده بود.
برخی از اعضای مشرانوجرگه گفتند که این طرح بدون مطالعه دقیق توسط مجلس نمایندگان تصویب شده و در طول دو هفته گذشته شماری از نمایندگان با مراجعه به مجلس سنا خواستار تعدیلات در این قانون شدند.
قانون ثبت دارایی‌های مقام‌ها و کارکنان دولت در سه فصل و شانزده ماده پیش از این در یک فرمان تقنینی نافذ شده بود.
این در حالی است که پیش از این نیز چنین قانونی از سوی حکومت نافذ بود، اما قانون جدید با تفاوت های زیادی جهت تصویب به شورای ملی فرستاده شده است.
در این طرح آمده است که پس از یک ماه از تصویب این قانون، قانون قبلی از دور اجرایی خارج خواهد شد.