برخی از نمایندگان مجلس بعد از آنکه فرمان تقنینی رئیس جمهوری در مورد تذکره های الکترونیکی توسط کمیته مختلط شورای ملی، مورد تایید قرار گرفت، آن را غیر قانونی خواندند. این نمایندگان روز دوشنبه 11 جدی، 56 امضاء را جمع آوری کردند و خواستار بحث دوباره روی فرمان تقنینی رئیس جمهوری شدند. این اقدام با مخالفت شماری دیگر از نمایندگان نیز مواجه شد. زهیر سعادت، نماینده مردم پنجشیر در مجلس در پیوند به این قانون گفت که قانون مذکور، باعث حذف هویت مردم می‌شود. ما این قانون را نمی‌پذیریم.  آقای سعادت اضافه کرد که امضاها جمع آوری شده و  از هیئت اداری می‌خواهیم که این بحث را وارد اجندا کند. نمایندگانی که خواستار بحث دوباره‌اند می‌گویند که این تصویب کمیته مختلط خلاف ماده صدم قانون اساسی است و باید دوباره وارد اجندای مجلس شود. راحله سلیم، عضو مجلس در پیوند به این موضوع گفت که ماده صد قانون اساسی گفته که هیئت مختلط باید مساوی باشد ولی جلسه برگزار شده مساوی نبوده است. در ماده صدم قانون اساسی آمده است که "هرگاه مصوبۀ يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود،‌ براي حل اختلاف هيئت مخلتط به تعداد مساوي از اعضاي هر دو مجلس تشکيل مي گردد." آنان می‌گویند که در قانون اساسی به صراحت ذکر شده که هیئت مختلط "به تعداد مساوی از اعضای دو مجلس" تشکیل ‌شود اما در جلسه کمیته مختلط از مجلس نمایندگان چهار تن بیشتر نبوده است. عبداللطیف پدارم، دیگر عضو مجلس نیز گفت که "به هیچ عنوان" این قانون قابل قبول نیست و اگر اجرایی شود به مردم خواهیم گفت که خودشان تصمیم بگیرند. برخی دیگر از نمایندگان اما مخالف این گفته‌ها بودند و اظهار کردند که قانون توسط هیئت مختلط نهایی شده و بحث دوباره روی آن منتفی است. لیلما حکیمی، از نمایندگان مخالف بحث دوباره گفت که بحث دوباره روی تذکره های الکترونیکی منتفی است و دیگر نباید وارد اجندای مجلس شود. صالح محمد صالح دیگر عضو مخالف بحث نیز گفت که قانون ثبت احوال نفوس تایید شده و دیگر بحث دوباره روی آن مهم نیست. سخی مشوانی با تایید سخنان صالح نیز گفت که بحث تذکره های الکترونیکی خلاص شده است. او خطاب به نمایندگانی که خواستار بحث دوباره هستند گفت که "گپ زور" نزنید و هر روز این موضوع را در مجلس مطرح نکنید. بعد از آنکه فرمان مذکور توسط مجلس نمایندگان با اکثریت آرا رد شد، مشرانوجرگه آن را با اکثریت آرا تایید کرد و در پی آن کمیته مختلط تشکیل شد. در کمیته مختلط قرار بود که از هر اتاق شورای ملی، هشت عضو شرکت کنند اما روز برگزاری جلسه از ولسی جرگه چهار تن شرکت کرده بودند که این اقدام باعث واکنش نمایندگان شد.
نمایندگان، اعضایی را که شرکت نکرده بودند، متهم به خیانت و معامله‌گری کردند اما نمایندگانی که در هیئت مختلط حضور نداشتند، هیئت اداری را مقصر اصلی غیرحاضریشان می‌دانند.
عبدالودود پیمان، ناجیه ایماق، عبدالقیوم سجادی و میردادخان نجرابی از اعضای مجلس نمایندگان هستند که در جلسه‌ی هیئت مختلط شرکت نکرده بودند. محمودخان سلیمانخیل، سخی مشوانی، هاشم اورتاق و عبدالحی آخوندزاده از اعضای مجلس بودند که در کمیته مشترک حضور داشتند.
توزیع تذکره های الکترونیکی به تأخیر افتاد
اداره مرکزی ثبت احوال نفوس بعد از آنکه طی دو هفته گذشته بارها، اعلام آمادگی برای توزیع تذکره های الکترونیکی کرد اما دوباره روز دوشنبه یازدهم جدی اعلام کرده است که توزیع تذکره های الکترونیکی به تاخیر افتاده است.
قرار بود روند توزیع تذکره های الکترونیکی ‌روز دوشنبه ۱۱ جدی رسماً آغاز شود، اما به گفته مسئولان این اداره، تاریخ نهایی توزیع این تذکره‌ها باید از سوی رئیس جمهور تعیین شود. این اداره اعلام کرده است که به دلیل مصروفیت‌های رئیس جمهور، این برنامه به تاخیر افتاده است. ارگ اما گفته که به زودی تاریخ توزیع تذکره‌ها مشخص خواهد شد. اکثر کارشناسان بر این باورند که توزیع تذکره های الکترونیکی می تواند از تقلب گسترده در انتخابات جلوگیری کند. براساس تقسیم اوقات کمیسیون قرار است 16 سرطان سال 1397 خورشیدی انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالی‌ها برگزار شود.