افغانستان‌ما: محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور که در جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری سخن می‌گفت، مدیریت زندان ها را موضوع مهم خواند و گفت که باید اصلاحات همه جانبه در زندان ها به وجود آید.
او هدایت داد که طی دو ماه آینده مشکلات زنان زندانی بررسی همه جانبه شود، مسئولیت تطبیق فرامین به لوی سارنوالی منتقل شود و یک تیم مسلکی ایجاد شود تا در این زمینه اجراآت کند.
آقای غنی که روز چهارشنبه 13 جدی در این نشست که معاون دوم ریاست جمهوری، اعضای کابینه و مسئولان نهادهای قضایی حضور داشتند، افزود که فرامین و احکام باید استندرد شوند و مراحل برای عفو و تخفیف مجازات واضح شود.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که حدود سه ماه پیش دیدبان شفافیت افغانستان، گزارش تحقیقیِ را در مورد وضعیت زندان‌های پلچرخی، بغلان و میدان‌وردک منتشر کرد که در آن وضعیت زندانیان را اسفبار خواند.
در گزارش این نهاد آمده بود که زندانیان شکنجه می شوند حقوق بشری آنان نقض می شود، اعمال که موجب شده تا محبوسان، عقده‌مند شوند.
اکرام افضلی رئیس این نهاد به رسانه‌ها گفته بود که "چیزی که بسیار واضح است در زندان‌های افغانستان، به جای اینکه زندان‌ها مراکز سلب آزادی باشد، اینها مبدل شده به مراکز نقض حقوق بشر، مراکز شکنجه و ایجاد عقده‌ها. متاسفانه که وضعیت زندان‌ها با وجود مصرف میلیون‌ها دالر، هنوز هم به شکل جدی به مشکلاتی مواجه است که واقعاً وضعیت زندان‌ها را غیرانسانی ساخته".
در همین حال، محمدفرید حمیدی لوی سارنوال نیز گزارش کمیتۀ مبارزه با فساد اداری و پیشنهاد ایجاد دو کمیتۀ پیرامون مرحلۀ دوم ارزیابی خودی افغانستان مطابق کنوانسیون مبارزه علیه فساد اداری سازمان ملل متحد را به جلسه ارائه کرد.
آقای حمیدی پیشنهاد کرد که دو کمیته ایجاد شود تا دستاوردها در بخش عدلی و قضایی و مبارزه با فساد اداری بیشتر برجسته شود.
رئیس جمهوری نیز گفت که فهرست تعهدات انجام شدۀ حکومت افغانستان در بخش رعایت حقوق بشر در مطابقت به کنوانسیون حقوق بشر تهیه و به کنوانسیون متذکره ارائه شود.
آقای غنی در این جلسه همچنین به موضوع بودجه اشاره کرد و گفت که در قسمت بودجه باید آینده‌نگر باشیم؛ مصرف و تشکیل‌ اداره‌ها منظم و تعریف شده باشد.
او به وزیران گفت که توازن میان بودجه عادی و انکشافی باید به وجود آید و از مصارف تجملی و غیرضروری جلوگیری شود.
رئیس جمهوری اضافه کرد که هدف اساسی ما، شفافیت و مؤثریت در مصرف بودجه است تا از این طریق خدمات ارزنده به مردم ارائه شود.
رئیس جمهورغنی بر تشخیص بودجه‌های موازی تأکید کرد و از نهاد دیدبان شفافیت و سایر نهادهای تحقیقی خواست تا از مصرف بودجه انجوها و نهادهای غیر دولتی نیز نظارت کنند.
دیدبان شفافیت افغانستان در این نشست در مورد بودجه سال مالی 97 گفت که اقدامات حکومت برای اصلاح بودجه ملی امیدوار کننده است، اما تا هنوز به علت‌های اساسی عدم تطبیق پروژه‌های انکشافی نپرداخته است.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه نیز در این نشست، در مورد اصلاحات در بودجۀ سال جاری وضاحت داده گفت که استندرد سازی در بودجه سال ۱۳۹۷ در نظر گرفته شده و براساس واقع بینی تنظیم شده است. وزیر مالیه افزود: پروژه‌های که منابع تمویل شان معلوم نباشد، شامل بودجه نمی‌شود.
حکیمی علاوه کرد که بودجۀ خیالی و غیر واقعی در گذشته ها، سبب بی اعتمادی پارلمان و مردم شده بود و اخیراً ما تلاش کرده ایم تا بودجه را براساس معیارهای لازم تنظیم کنیم.
وزیر مالیه همچنین بیان کرد که تلاش های مشترک حکومت جهت افزایش عواید جریان دارد تا از این طریق افغانستان به خودکفایی لازم دست یابد.