کمیسیون مصؤنیت، حقوق و امتیازات وکلای ولسی جرگه فیصله کرده است که امتیازات اعضای مجلس نمایندگان تا صد درصد افزایش یابد.  این کمیسیون نوشته است که: مصارف تعیین شده در سال‌های قبل تکافوی اعضای ولسی جرگه را نمی‌کند، بنا به شرایط فعلی، ازدیاد امتیازات اعضای ولسی جرگه، پیشنهاد می گردد.
داکتر رمضان بشردوست، عضو این کمیسیون اما قبل از اینکه این پیشنهاد به کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس برود، یک نقل آن را روز شنبه 16 جدی در اختیار رسانه‌ها قرار داد.
آقای بشردوست در پیوند به این درخواست نوشته است: "من به عنوان عضو این کمیسیون صد درصد مخالف امتیاز طلبی وکلا هستم؛ اینها هیچ وقت سیر نمی‌شوند. در کشوری که مردم‌شان گرسنه هستند، اینها در فکر جیب و چوکی خود، می‌باشند."
در درخواست کمیسیون مصؤنیت، حقوق و امتیازات اعضای ولسی جرگه آمده است که میزان کریدیت نمایندگان از 5 هزار افغانی به 10 هزار افغانی در ماه افزایش یابد. هزینه مصرفی تیل از 10 هزار افغانی به 20 هزار افغانی بیشتر شود و همچنین کرایه منزل نمایندگان از 25 هزار افغانی به 50 هزار افزایش یابد.
کمیسیون همچنین پیشنهاد داده است که به معاش دستیاران، رانندگان و محافظان نمایندگان مجلس نیز 2500 افغانی در ماه افزوده شود.
صدیقه مبارز نماینده ولایت میدان وردک در این مورد به روزنامه «افغانستان‌ما» گفت که این درخواست "امتیاز طلبی" است؛ من چیزی را می‌‌خواهم که در قانون اساسی وجود داشته باشد.
خانم مبارز همچنین اضافه کرد که اگر این پیشنهاد به تالار معرفی شود، نیز ممکن است مورد قبول نمایندگان مجلس قرار نگیرد.
عبدالرئوف انعامی نماینده ولایت بدخشان نیز این اقدام کمیسیون مصؤنیت، حقوق و امتیازات وکلا را یک "تصمیم شخصی" خواند و گفت که وکلا نیز با این طرح مخالفت می‌کنند.
آقای انعامی اضافه کرد که نمایندگان با معاش و امتیازاتی که اکنون دارند می‌توانند به خوبی زندگی کنند. او علاوه کرد که ما برای این به نمایندگی انتخاب نشده‌ایم که تمام قوانین را به نفع خود تبدیل کنیم.
این درخواست به امضای شریف الله کامه‌وال نماینده مردم کابل و معاون کمیسیون مذکور به کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نمایندگان فرستاده شده است.
عبدالرئوف انعامی همچنین گفت که این درخواست هنوز مراحل قانونی خود را طی نکرده است و کاغذی بیش نیست.
این درخواست کمیسیون در حالی رسانه‌ای می‌شود که حدود شش سال پیش؛ محمد یونس قانونی رئیس مجلس و کمیته رؤسا، به وزارت امور پارلمانی درخواست داده بود که برای آن عده از نمایندگانی که در دور بعد به مجلس راه نمی‌یابند، دو میل اسحله با کارت حمل سلاح داده شود و هم‌چنان درخواست داده بود تا برای مسافرت آبرومندانه وکلای که دوره کارشان به پایان می رسد، تسهیلات لازم از جمله پاسپورت و سایر نیازمندی ها فراهم شود. این اقدام مجلس با مخالفت جدی فعالان سیاسی مواجه شد که در نتیجه این موضوع تصویب نشد.