مجلس سنا در پی درخواست برخی از نمایندگان ولسی جرگه مبنی بر بحث دوباره بر سر قانون ثبت احوال و نفوس به این مجلس هشدار داد که اگر در مورد این قانون دوباره بحث شود، دیگر درباره هیچ قانونی در مجلس سنا بحث نمی‌شود.
فضل‌الهادی مسلمیار، رئیس مجلس سنا، روز یکشنبه در جلسه عمومی گفت که اگر مجلس نمایندگان روی قانون ثبت احوال نفوس دوباره بحث کند، ارتباط خود را قطع می‌کنیم.
آقای مسلمیار اضافه کرد که برخی از نمایندگان می‌خواهند تصمیم کمیته مختلط را ملغی اعلام کنند که با این کار خودشان در صدد ایجاد تفرقه قومی و زبانی هستند.
رئیس مجلس سنا از حکومت خواست هر چه عاجل توزیع تذکره‌های الکترونیکی را شروع کند.
کمیته مختلط مجلس سنا و مجلس نمایندگان حدود سه هفته پیش، قانون ثبت احوال نفوس را با اکثریت آرای حاضر تایید کرد. در آن کمیته اما از هشت نماینده‌ای که از مجلس نمایندگان معرفی شده بود چهار تن آنان حضور نداشتند.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان برگزاری این کمیته را خلاف ماده صدم قانون اساسی عنوان کرده‌ و خواستار بحث دوباره روی قانون ثبت احوال نفوس شدند.
در ماده صدم قانون اساسی آمده است: «هرگاه مصوبه یک مجلس از سوی مجلس دیگر رد شود، برای حل اختلاف هیئت مختلط به تعداد مساوی از اعضای هر دو مجلس تشکیل می گردد، فیصله هیئت بعد از توشیح رییس جمهور نافذ شمرده می شود و در صورتی که هیئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کنند، مصوبه رد شده به حساب می رود؛ در این حالت مجلس نمایندگان می تواند در جلسه بعدی آن ‎را با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب کند؛ این تصویب بدون ارایه به مجلس سنا، بعد از توشیح رییس جمهور نافذ شمرده می شود.»
نمایندگان معترض می‌گویند که در قانون اساسی به صراحت ذکر شده است که کمیته مختلط باید به تعداد "مساوی" دایر شود در صورتی که در کمیته برگزار شده چهار عضو مجلس حضور نداشته اند. مجلس سنا اما می‌گوید که تاکنون طی 14 سال اخیر، حدود 99 درصد فیصله‌های کمیته مشترک، مساوی نبوده و هیچ گونه اعتراضی نیز صورت نگرفته است.
هر چند شماری دیگر از اعضای مجلس با مجلس سنا موافق هستند اما نمایندگان معترض، روزهای گذشته بیش از 56 امضا جمع‌‌آوری کردند و خواستار بحث دوباره در مجلس شدند.
از سوی دیگر، نزدیک به 76 نماینده‌ی دیگر نیز امضا جمع‌آوری کردند و خواستار این شدند که بحث در مورد قانون ثبت احوال و نفوس خاتمه یابد.
رئیس جمهور بعد از آنکه عده‌ای علیه قانون تصویب شده‌ی ثبت احوال نفوس اعتراض کردند، ماده ششم این قانون را تعدیل کرد و به مجلس فرستاد، مجلس این قانون را با اکثریت آرا رد کرد اما مجلس سنا آن را تایید کرد.
اکنون نمایندگان معترض به فیصله کمیته مختلط می‌گویند که چرا رئیس جمهور به دلیل اعتراض یک عده‌ افراد مشخص، قانون تصویب و توشیح شده را تعدیل کرده است.
گمانه زنی‌هایی نیز وجود دارد که تنش‌ها بر سر قانون ثبت احوال نفوس باعث شده است، توزیع تذکره‌‎های الکترونیکی که قرار بود هفته گذشته آغاز شود، نیز به تاخیر بیافتد.