یافته‌های یک گزارش مشترک انجمن حقوق دانان و آژانس خبری پژواک نشان می‌دهد که در 14 سال گذشته 58 درصد ماده‌های قانون اساسی کشور از سوی دولت در بخش‌های مختلف نقض شده است.
براساس این گزارش، از جمله 162 ماده قانون اساسی، 94 ماده‌ی آن نقض شده و یا هم احکام بعضی از این ماده‌ها به صورت درست عملی نشده است.
12 ماده در فصل اول، 32 ماده در فصل دوم، 5 ماده در فصل سوم، 6 ماده در فصل چهارم، 15 ماده در فصل پنجم، 10 ماده در فصل هفتم، 4 ماده در فصل هشتم، 6 ماده در فصل یازدهم و 1 ماده‌ی دیگر در فصل دوازدهم قانون اساسی نقض شده است.
در ماده‌های نقض شده احکامی نهفته است که حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان و مشروعیت نظام و دولت را تضمین می‌کند که براساس گزارش نتایج تطبیق و یا نقض آن تأثیر مستقیم در تأمین یا زیر پا شدن حقوق مردم داشته است.
اجمل هودمن رییس انجمن حقوق دانان دیروز دوشنبه 18 جدی، حین نشر این گزارش در کابل گفت که در بیشتر موارد ماده‌های قانون یا به کلی نقض شده و یا هم به صورت درست تطبیق نشده است. به گفته‌ی وی ماده‌هایی که در قانون اساسی نقض نشده، بیشتر موادی است که به صورت طبیعی وجود دارد و نیازی نبوده تا زمینه‌های نقض و عملی شدن آن از سوی دولت فراهم شود.
موادی مثل تقویم، بیرق کشور، سرود ملی، کابل پایتخت، براساس قانون رییس‌جمهور دو معاون دارد و ...‌ ماده‌هایی از جمع 21 ماده قانون فصل نخست قانون اساسی اند که نقض نشده است.
به باور رییس انجمن حقوق دانان، تمدید زمان کاری شورای ملی نیز یکی از موارد نقض قانون است که هیچ کسی صلاحیت تمدید یک مرجع انتخابی را ندارد و در روابط میان شورای ملی و حکومت قانون نقض می‌شود.
وی افزود با این وجود هر قانونی که از سوی شورای ملی به تصویب می‌رسد نیز مشروعیت ندارد؛ زیرا بیشتر از دو سال است که مجلس نمایندگان خلاف قانون به کارش ادامه می‌دهد و انتخابات برگزار نشده است.
به اساس یافته‌های این تحقیق، نبود ضمانت‌های اجرایی، مشکلات امنیتی، ضعف اراده و نبود تعهد سیاسی، نظارت ضعیف، موجودیت فساد اداری و عدم دسترسی به عدالت، از علت‌‎های اصلی نقض قانون اساسی در کشور به حساب می‌آید.
این گزارش برای جلوگیری از نقض قانون اساسی پیشنهاداتی را نیز به آدرس حکومت و نهادهای تطبیق کننده‌ی قانون پیشکش کرده است.
در بخشی از گزارش آمده که در قانون صلاحیت‌ها و وظایف کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تجدید نظر شود و در کنار آن کارهای عملی تشکیلات اساسی دولت، تصویب و تدوین قوانین ادارات محلی نیز آغاز شود.
این گزارش پیشنهاد کرده که برای جلوگیری از نقض قانون، باید کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی دارای صلاحیت‌های اجرایی باشد تا بتواند فیصله‌ها و عملکردهایی را لغو کند که مخالف احکام قانون اساسی است.
حل اختلافات داخلی، گسترش حاکمیت دولت، حفظ استقلالیت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و ایجاد یک قانون ویژه برای ضمانت اجرایی تبطیق قانون اساسی نیز از مواردی اند که در بخش پیشنهادات این گزارش به حکومت مطرح شده است.
هدف از این گزارش که به مناسبت چهاردهمین سالروز تصویب قانون اساسی کشور به نشر رسیده بررسی نقض قانون اساسی در 14 سال گذشته گفته شده است.
898 نفر از سراسر کشور در این تحقیق شرکت داشته‌اند. اشتراک کننده‌های سروی با توجه به تخمین نفوس اداره احصائیه مرکزی تعیین شده که 49 درصد مصاحبه کنندگان زن و 51 درصد دیگر آنان مرد بوده ‎اند. از سویی هم یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که از هر ده نفر در سطح کشور، 4 نفر آن به صورت کامل از قانون اساسی آگاهی ندارند و از آن بی‌خبر اند.
گزارش می‌افزاید با در نظرداشت نفوس کوچی‌ها در کشور، با 45 تن از آن‌ها گفت‌وگو شده که از این میان 49 درصد گفته‌اند در مورد احکام قانون اساسی هیچ چیزی نمی‌دانند.
محمد بصیر حقیار معاون انجمن حقوق دانان گفت که اداره‌های مسئول باید در مورد قانون اساسی برنامه‌های تأثیرگذار آگاهی عامه را روی دست بگیرند تا آگاهی شهروندان کشور از قانون اساسی بلند برود.
گفتنی است که به مناسبت هفته‌ی قانون اساسی در کشور، همه ساله برنامه‌ها و بحث‌های زیادی پیرامون قانون اساسی راه‌اندازی می‌شود که اکثرا در این برنامه‌ها از نقض قانون اساسی سخن گفته می‌شود.
در روزهای گذشته سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز در پیامی که به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی کنونی کشور نشر کرد، نوشت که نقض قانون اساسی همگانی شده و از افراد عادی گرفته تا مقامات دولتی و نهادهای خصوصی و دولتی، در نقض قانون اساسی دست دارند. او افزوده بود که بیرون رفت از بحران‌های کنونی و حل اختلافات، باید به قانون اساسی کشور به عنوان یک میثاق ملی مراجعه شود و روند قانون گرایی فراگیر و همگانی شود.
الیاس طاهری