عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور می‌گوید که تاخیر در توزیع تذکره‌های الکترونیکی در مرحله کنونی، امری بجا و مطلوب است و نگرانی‌های همه مردم برای در این مورد باید مد نظر گرفته شود.
آقای عبدالله دیروز دوشنبه 18 جدی، در جلسه شورای وزیران گفت که این روزها بحث‌های مهمی در مورد جنبه های سیاسی، حقوقی، قانونی و سیاسی تذکره الکترونیکی صورت گرفته و مهمترین مسئله در توزیع آن حفظ وحدت مردم است. او گفت نباید توزیع تذکر میان مردم تفرقه ایجاد کند و کاری شود که بخشی از مردم کشور خود را از آن جدا احساس کنند .
رییس اجرائیه افزود: "هر تصمیمی در این زمینه باید نگرانی‌های مردم و بخش‌های مختلف جامعه را در نظر بگیرد و سبب وحدت و اتحاد بیشتر مردم شود و مردم از آن حمایت و پشتیبانی کنند".
قرار بود توزیع تذکره‌های الکترونیکی در جریان هفته‌ی گذشته آغاز شود؛ اما این کار بنا به جنجال‌ها در مجلس نمایندگان، برای چندمین بار به تعویق افتاد.
رئیس اجرائیه در این باره گفت، آمادگی‌های تخنیکی برای توزیع تذکره گرفته شده بود و قرار بود این کار آغاز شود؛ اما هنوز هم بحث‌های جدی در این زمینه وجود دارد. به گفته‌ی وی در مورد چنین مسایل، در پهلوی جنبه‌های قانونی و حقوقی، نظریات مردم بسیار مهم است. به باور آقای عبدالله به همین دلیل اگر تأخیری در این راستا صورت گرفته، یک اقدام به جا است.
او یک بار دیگر تأکید کرد، هر تصمیمی که در این راستا گرفته می‌شود باید بر اساس خواست مردم باشد و نتیجه‌ی آن منجر به اتحاد و همبستگی شهروندان کشور گردد. به گفته‌ی رییس اجرائیه در تذکره کاغذی مشکلات زیادی وجود دارد و تذکره الکترونیکی به عنوان هویت ملی باید سبب نزدیکی و یک پارچگی مردم شود.
هر چند تعدیل قانون ثبت احوال نفوس در کمیسیون مختلط شورای ملی با اکثریت آرا تصویب شد؛ اما اکنون شماری از اعضای مجلس نمایندگان آن را قبول ندارند و خلاف قانون اساسی می‌دانند.
به گفته‌ی این اعضای مجلس نمایندگان، در زمان تصویب طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی کمیسیون مختلط شورای ملی، اعضای هر دو مجلس مساوی حضور نداشتند و بنا بر این برای ولسی جرگه قابل قبول نیست.
اما با این همه، رئیس اجرائیه دیروز دوشنبه در نشست شورای وزیران تاکید کرد توزیع تذکره زمانی آغاز خواهد شد که قناعت تمام شهروندان کشور فراهم شود.