سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در واکنش به طرح شماری از اشخاص و گروه‌ها برای تغییر نظام و تعدیل قانون اساسی، گفت که قانون اساسی کنونی قاعده بازی برای سیاست و مدیریت کشور است و در وسط بازی نمی توان قاعده آن را تغییر داد.
آقای دانش که دیروز، سه شنبه 19 جدی، در مراسم گرامی داشت از چهاردهمین سالروز تصویب قانون اساسی و هفته قانون اساسی صحبت می‌کرد، گفت که: «امروز اشخاص و گروه‌هایی تعدیل قانون اساسی را مطرح می‌کنند و هر کس برای خود دلیلی دارد و دیدگاه‌ها و طرح‌هایی که مورد احترام ما است. یکی طرفدار نظام فدرالی است و دیگری شبه فدرالی و سومی هم نظام پارلمانی و گروهی هم طرح های دیگری دارد.»
او افزود که با اصل تعدیل قانون اساسی کشور هیچ مخالفتی وجود ندارد و خود قانون اساسی هم آن را پذیرفته است، اما تاکید کرد که برای تعدیل قانون اساسی" هیچ گزینه‌ دیگری غیر از آنچه در خود قانون اساسی آمده قابل قبول نیست."
معاون رئیس جمهور گفت که مردم افغانستان در سال 1382 در لویه جرگه قانون اساسی" راه" خود را انتخاب کردند و " قانون اساسی کنونی را به عنوان قاعده بازی برای سیاست و مدیریت کشور تصویب کردند و بر این اساس نمی توان در وسط بازی قاعده آن را تغییر داد و اذهان مردم را هم مشوش ساخت."
آقای دانش افزود: «ما اگر بخواهیم کمترین تعدیل را در قانون اساسی ایجاد کنیم تنها راه، برگزاری لویه جرگه خاص قانون اساسی است، آن هم مطابق میکانیزمی که در خود قانون بیان گردیده است و اقدام به هر گزینه دیگر مانند طرح دولت موقت و طرح لویه جرگه عنعنوی و هر سازوکار دیگر، مغایر قانون اساسی و یک اقدام فرا قانونی و در حقیقت یک کودتای خزنده و نرم علیه قانون اساسی است که بدتر از نقض قانون است.»
او همچنین از اظهار نظرها در مورد اعتبار قانون اساسی به شدت انتقاد کرد و گفت: « امروز کسانی در رسانه‌ها و یا محافل و مجالس به عنوان کارشناس و صاحب نظر بسیار بی محابا و بدون تأمل مطرح می کنند که به خاطر فلان قضیه و یا فلان رویداد، قانون اساسی افغانستان اعتبار ندارد و از ارزش افتاده است. این یک نوع برخورد عوامانه و غیر مسئولانه و بی احترامی به قانون است و برای گریز از مسئولیت پذیری و حاکمیت قانون.»
آقای دانش افزود که این نوع برخورد با قانون اساسی کشور، برای " تک تازی‌ها و ایجاد وضعیت هرج و مرج و دامن زدن به اغراض سیاسی و قومی و حتی شخصی" راه را هموار می‌سازد.
او گفت اگر قانون اساسی در مواردی نقض شده یا مورد بی توجهی قرار گرفته، باید آن را پذیرفت و به" خطا و اشتباه" خود اعتراف کرد و ناقضین آن را نکوهش کرد، اما افزود که در کنار این موارد، در چهارده سال گذشته صدها مورد از ارزش‌ها، قواعد و احکام قانون اساسی تطبیق شده است.
معاون رئیس جمهور علاو بر این، از دامن زدن به اختلافات قومی و زبانی توسط شماری از شخصیت‌های سیاسی و نهادهای رسمی انتقاد کرد و گفت که دامن زدن به تفرقه قومی خطرناکتر از هرچیز دیگر بوده و نقض آشکار قانون اساسی است.
او گفت قانون اساسی کشور تکثر قومی را به صورت رسمی پذیرفته و به همه اقوام کشور احترام برابر قایل است و افزود: «از نگاه قانون اساسی هیچ گروهی با هر ادعایی بر گروه دیگر برتری ندارد و هیچ گروه یا قومی نمی تواند دیدگاه خاص خود را بر همگان تحمیل کند."
تندروان قومی برنامه ملی تذکره الکترونیکی را به گروگان گرفته‌اند
معاون دوم ریاست جمهوری همچنین در مورد تاخیر در توزیع تذکره الکترونیکی واکنش نشان داد و گفت که تندروان وا فراطیون قومی این برنامه ملی را به گروگان گرفته‌اند.
 او گفت: «امروز همگی می دانیم که تذکره برقی یکی از برنامه‌های کلان و بسیار مهم ملی است و میلیون‌ها دالر هم برای آن هزینه شده است و در حالی که همه افراد ملت بی صبرانه در انتظار توزیع آن هستند، اما متأسفانه این برنامه مهم ملی را عده ای از افراطیون و تندروان قومی به گروگان گرفته اند.»
آقای دانش گفت که برخی مسایلی که پیرامون تذکره الکترونیکی مطرح شده، مربوط به قانون اساسی است و نه قانون ثبت احوال نفوس. او افزود: «همه نمادهای هویت ملی به شمول دین، قومیت، زبان، نام کشور، بیرق و سرود ملی و غیره همگی در قانون اساسی تنظیم شده است و هر کسی که طرح و یا پیشنهاد دیگری دارد باید در هنگام تعدیل قانون اساسی آن را مطرح کند و نه این که مانع توزیع تذکره برقی شود.»
معاون رئیس جمهور گفت که هیچ قانونی در دنیا وجود ندارد که در مورد آن اجماع وجود داشته باشد و قناعت همگی را فراهم کند. او افزود که هر قانون و فرمولی که مطرح شود" خواه نا خواه" برخی از آن زیان می‌بینند و یا منافع خود را در خطر احساس می‌کنند و دست به اعتراض می‌زنند. او گفت که یک حکومت مقتدر و مشروع نباید ملی را نادیده بگیرد و به ساز هرکسی برقصد.