مجلس نمایندگان با بررسی اسناد چندین شرکت وارد کننده تیل، دریافته است که 9 شرکت در پنج سال گذشته، 229.2 میلیارد افغانی محصول گمرکی‌اش را نپرداخته است.
هیئتی متشکل از شش عضو کمیسیون‌های مجلس، اسناد 11 شرکت وارد کننده مواد نفتی را که در بین سال‌های 1390 تا 1394 خورشیدی تیل وارد کشور ‌کرده مورد بررسی قرار داده که 9 شرکت آن مالیات خود را نپرداخته است.
عبدالقادر زازی، که ریاست این هیئت را بر عهده داشت، روز چهارشنبه 20 جدی هنگام ارائه این گزارش گفت که از جمله یازده شرکت، به تعداد 9 شرکت گزارش رسید نداده‌اند که تابع مالیات هستند.
آقای زازی اضافه کرد که چهار شرکت دیگر رسید ارائه کرده‌اند اما قناعت هیئت را نتوانسته به دست آوردند و دو شرکت دیگر نیز اسنادشان ناقص است.
این عضو مجلس که ریاست هیئت را برعهده داشت، همچنین گفت که 17 شرکت وارد کننده مواد نفتی با وجود تقاضای مجلس، هیچ گونه پاسخ نداده‌اند.
او از مجلس خواست این 17 شرکت را به دلیل ارائه نکردن سند، به لوی سارنوالی معرفی کند تا طبق قانون با این شرکت‌ها برخورد شود و اسنادشان مورد بررسی قرار گیرد.
هیئت در گزارش خود به حکومت پیشنهاد داده است که واردات تیل معافی را ممنوع قرار دهد تا مانع سوء استفاده تاجران واردکننده مواد نفتی شود.
نمایندگان مجلس نیز این گزارش را یک دستاورد بزرگ برای این دور کاریشان خواندند و تاکید داشتند که این گزارش باید به صورت دقیق مورد بررسی حکومت قرار گیرد و پول‌های ضایع شده ملت را از شرکت‌ها بگیرند.
رمضان بشردوست، از مجلس خواست که این گزارش را به صورت جدی تعقیب کند اگر حکومت مالیات را حصول نکند، مردم فکر می ‎کنند که نمایندگان دست به معامله زده‌اند.
داود کلکانی، عضو مجلس، سران حکومت را مسئول این فرار مالیاتی دانست و گفت که مجلس نباید به این آسانی از کنار این مساله بگذرد.
عبدالرحمان رحمانی، دیگر عضو مجلس؛ وزیر مالیه، وزیر تجارت و صنایع و رئیس تصدی مواد نفتی و گاز مایع را در این فساد شریک دانست و گفت باید این افراد مورد استجواب قرار گیرند.
اما با تلاش شماری از نمایندگان برای استجواب مسئولان وزارت مالیه و تجارت، این پیشنهاد مورد تصویب مجلس قرار نگرفت و تنها گزارش با اکثریت آرا به مصوبه تبدیل شد.
عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس مجلس سرانجام اعلام کرد که این گزارش برای بررسی بیشتر و حصول مالیات به سارنوالی فرستاده خواهد شد و از اجراات لوی سارنوالی نیز نظارت خواهد شد.
پیش از این نیز گزارش‌های منتشر شده بود که شرکت‌های وارد کننده مواد نفتی، با سوءاستفاده از معافیت تیل برای نیروهای امنیتی و دفاعی، تیل را وارد می‌کنند و در بازار آزاد می‌فروشند.
فرار مالیاتی تاجران تیل، باعث شده است که طی یک و نیم دهه گذشته، میلیون‌ها دالر به جیب تاجران برود و ضایعات بزرگی در قسمت عواید به حکومت زده شود.