نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری می‌گوید که رفتار تبعیض‌آمیز در استفاده از فرصت‌های شغلی به خصوص برای زنان، اصل مؤثریت و مالکیت‌ فعالیت‌ها و انصاف را نقض می‌کند و معضل اساسی در دستگاه خدمات ملکی است. به‌گفته او، محیط کاری و روش‌های کاریابی باید به گونه‌ای عیار شود که این معضل را از بین ببرد.  رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی دیروز چهارشنبه 20 جدی، پالیسی مشارکت زنان در دستگاه خدمات ملکی را معرفی کرد. در این مراسم بانوی اول کشور و شماری از مقام‌های حکومتی نیز حضور داشتند.
نادر نادری در این نشست گفت که این پالیسی در حال حاضر در کمیسیون اصلاحات اداری در حال تطبیق است و قرار است در سال آینده، در تمام وزارت خانه‌ها نیز تطبیق و نظارت شود.
آقای نادری افزود: «زنان بخش بزرگی از نیروی کار را در جامعه می‌سازند و بر ماست که سهم اندک کنونی آنان را افزایش بدهیم، از ظرفیت‌ها و توانایی‌های‌شان در توسعۀ کشور استفاده کنیم و برای‌شان فرصت‌ بسازیم.» به گفته مسئولان کمیسیون اصلاحات اداری، مطابق با پالیسی مشارکت زنان در دستگاه خدمات ملکی، 2020 باید زنان به 30 درصد برسد.
همچنین او افزود که در تطبیق این پالیسی مکافات و مجازات نیز در نظر گرفته شده و 8 مشخصه برای مصؤنیت و رفع تبعیض علیه زنان در آن بازتاب یافته است. به گفته او، تمام وزارت خانه ها براساس همین 8 مشخصه مورد بررسی قرار خواهند گرفت که چقدر در تطبیق پالیسی موفق بوده‌اند و یا هم در آن وزارت، علیه کارمندان زن تبعیض صورت گرفته است.
در همین حال، رولا غنی بانوی اول کشور گفت که در گذشته، روابط بر ضوابط حاکم بود و جایگاه زنان نیز در حکومت در نظر گرفته نشده بود. او تاکید کرد که پیشرفت جامعه وابسته به حضور زنان در ادارات دولتی و تصمیم‌گیری‌های حکومت است. به گفته خانم غنی، زنان دوره‌های تلخ و منزوی را در دوران جنگ‌ سپری کرده‌اند و از کار در ادارات دولتی و تصمیم گیری‌ها دور شده‌اند.
او گفت: «تاکیدم این است که مشوره‌های زنان در مجالس حکومتی با ارزش است و باید در نظر گرفته شود.»