حدود 115 نماینده مجلس در یک نامه سرگشاده به رئیس جمهوری به تصمیم کمیته مختلط شورای ملی مبنی بر تصویب فرمان تقنینی قانون ثبت احوال نفوس اعتراض کردند و خواستار توزیع تذکره‌های الکترونیکی بر اساس قانون توشیح شده سال 93 شدند.
این نمایندگان روز شنبه 30 جدی مقابل مجلس تجمع کردند و در نامه‌ای سرگشاده خطاب رئیس جمهور گفتند که توزیع تذکره‌های الکترونیکی بر اساس فرمان تقنینی که به صورت غیر قانونی طی مراحل شده مورد قبول نیست و عملی کردن این روند، مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی را در برخواهد داشت که عواقب آن بر دوش حکومت خواهد بود.
آنان از رئیس جمهور خواستند که توزیع تذکره‌های الکترونیکی را بر اساس قانون ثبت احوال نفوس که در سال 1393 تصویب و توشیح شد، شروع کند.
بیش از یک ماه پیش، فرمان تقنینی قانون ثبت احوال و نفوس به مجلس فرستاده شد که نمایندگان این فرمان را با اکثریت آرا رد کردند اما مجلس سنا آن  را تایید کرد. در نتیجه کمیته مختلط از دو مجلس تشکیل شد و این فرمان را تایید کردند. اما در این کمیته اعضای دو مجلس مساوی نبود و از مجلس نمایندگان، چهار نفر  و از مجلس سنا 8 نفر حضور داشت.
اکنون نمایندگان به ماده صدم قانون اساسی استناد می‌کنند و می‌گویند که باید اعضا کمیته به تعداد "مساوی" از دو مجلس شکل بگیرد. در ماده صدم قانون اساسی آمده است: "هرگاه مصوبۀ يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود،‌ براي حل اختلاف هيئت مخلتط به تعداد مساوي از اعضاي هر دو مجلس تشکيل مي گردد." نمایندگان می‌گویند که واژه "مساوی" بار حقوقی دارد.
فوزیه کوفی از نمایندگان معترض در این نشست اعتراضی گفت که فیصله کمیته مختلط بر اساس قانون اساسی در مورد فرمان تقنینی قانون ثبت احوال نفوس مورد قبول ما نیست و چنانچه تذکره‌های الکترونیکی بر اساس آن صادر شود، حساسیت‌های اجتماعی را در بر خواهد داشت.
خانم کوفی تصریح کرد که مسئولیت هر گونه حساسیت اجتماعی ناشی از این مشکل، بر دوش حکومت است.
پیش از این نیز نمایندگان مجلس بیش از 50 امضاء جمع‌آوری کرده بودند و خواستار بحث دوباره روی این فرمان شدند اما به دلیل آنکه نصاب مجلس تکمیل نشد، وارد اجندای مجلس نشد. در قانون ثبت احوال نفوس که در سال 1393 تصویب و توشیح شده بود؛ در تذکره‌های الکترونیکی واژه "ملیت" و "ملت" درج نمی شد؛ اما بر اساس فرمان تقنینی که جدیداً طی مراحل شده است، این دو کلمه در تذکره ها درج خواهد شد.
عرفان الله عرفان، نائب منشی مجلس نمایندگان اما می‌گوید که فیصله کمیته مختلط در مورد فرمان تقنینی قانون ثبت احوال نفوس مدار اعتبار است.
آقای عرفان گفت که از نظر هیئت اداری مجلس نیز، چگونگی طی مراحل فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس مشکلی ندارد و فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس مراحل قانون خود را طی کرده است.
بعد از فیصله کمیته مختلط شورای ملی، حکومت تصمیم داشت توزیع تذکره‌های الکترونیکی را یازدهم جدی شروع کند اما جنجال‌های پیش آمده باعث شد که روند توزیع به تعویق بیافتد.