اداره مستقل ارگانهای محلی اعلام کرده است که پیش‌نویس قانون شورای‌های محلی را تا شش ماه دیگر نهایی و برای تدقیق به وزارت عدلیه ارسال می‌کند. ریاست انسجام شوراهای محلی این داره دیروز، دوشنبه دوم دلو، با نشر یک اعلامیه مطبوعاتی نوشت که کار و مشوره روی این قانون جریان دارد.
سعید احمد خاموش، رئیس عمومی انسجام شوراهای محلی گفته است که برای تهیه پیش‌نویس این قانون، ورکشاپ‌ها و جلسات مشورتی در کابل و حوزه‌های مختلف کشور برگزار می‌گردد و نظر ادارات ولایتی و جامعه مدنی گرفته خواهد شد.
آقای سعید افزوده که با نهایی و تصویب شدن این قانون صلاحیت و مسئولیت‌های شورای‌های ولایتی، شورای شاروالی‌ها، شورای‌های ولسوالی و شورای قریه جات، مشخص خواهد گردید.
نبود یک قانون مشخص در مورد نحوه کار شوراهای محلی، باعث شده که این نهادها از مؤثریت لازم برخوردار نباشند و بیشتر نهادهای سمبلیک تلقی گردد.
از میان همه‌ی شوراهای که اداره مستقل ارگانهای محلی نام برده، اکنون تنها شورای ولایتی در ولایت‌های کشور فعال است و بر اساس یک مقرره از ادارات دولتی نظارت می‌کنند.
برداشته شدن صلاحیت نظارتی از شوراهای ولایتی باعث جنجال‌های زیادی شد و شمار زیادی از اعضای این شوراها در کابل تجمع و مخالف خود را اعلام کردند. سر انجام ریاست جمهوری صلاحیت نظارتی را به شوراهای ولایتی کشور باز گرداند و این کمکش‌ها پایان یافت.
هرچند که شوراهای ولسوالی‌ها در قوانین کشور آمده و گفته شده که اعضای این شورا باید از طریق انتخابات و رای مردم انتخاب شوند، اما در 16 سال گذشته این انتخابات برگزار نشده است.
حکومت وحدت‌ملی می‌گوید که سال آینده خورشیدی انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار می‌کند. در صورتی‌که سال آینده انتخابات شورای ولسوالی‌ها برگزار شود، نخستین بار خواهد بود که در کشور انتخابات شورای ولسوالی‌ها برگزار می‌شود.
بر اساس قانون، یک عضو شورای ولسوالی‌ هر ولایت باید به مجلس سنا بیاید، اما به دلیل نبود شورای ولسوالی، اکنون این عضو از اعضای شورای ولایتی به مجلس سنا می‌آید.