نهادی موسوم به خانه صلح افغانستان اقدام‌های که در عرصه صلح در کشور انجام شده است را کافی نمی‌داند و ادامه این روند را نگران کننده می‌داند. این نهاد می‌گوید که "متاسفانه تاکنون آسیب شناسی دقیق از عوامل و فکتورهای ناامنی افغانستان از جانب هیچ نهاد داخلی و بیرونی صورت نگرفته و تا هنوز برای رسیدن به صلح عمومی راهکارهای عملی شناسایی نشده است و بدتر از آن، حتی شناسایی دوست و دشمن صورت نگرفته و تفکیکی میان معامله و مذاکره قایل نیستند."
رحیم جامی، عضو این نهاد روز سه شنبه 3 دلو در یک نشست خبری در کابل گفت که "شورای عالی صلح با ساختاری که دارد، هیچ‌گونه موثریت و کارایی که مردم طی سال‌های گذشته انتظار داشتند را نتوانسته‌ به دست بیاورد و قناعت مردم را فراهم سازد." او اضافه کرد که پیشکسوتان صلح، پیش از هرچیز، باید به عدالت، حقوق بشر و ارزش‌های مدنی باورمند باشند و از اقشار و گروه‌های مختلف جامعه نمایندگی کنند. این عضو جامعه مدنی در ادامه گفت که ما معتقدیم که صلح در صورتی می‌تواند ماهیت ملی خویش را حفظ کند، که برای تمام اقشار جامعه، فرصت‌های برابر برای زندگی کردن و برخورداری از امکانات را فراهم سازد.
خانه صلح افغانستان همچنین می‌گوید که جامعه مدنی افغانستان، از مصالحه‌ای حمایت می‌کند که مبتنی بر حقوق بشر،‌ حقوق زنان، ‌عدالت اجتماعی، خواست قربانیان جنگ و رعایت ارزش‌ها و هنجارهای پذیرفته شده دینی، ملی و بین المللی باشد. حضور نمایندگان جامعه مدنی، احزاب سیاسی و پارلمان در چوکات شورای صلح و عدم دخالت نمایندگان زنان در روند تصمیم گیری‌های این شورا را از عمده‌ترین نقاط ضعف شورای صلح دانست و بیان کرد که به این دلایل شورای صلح تاکنون نتوانسته نقش یک آدرس قوی برای پیشبرد روند صلح افغانستان را بازی کند.
خانه صلح افغانستان می‌گوید که بدون اصلاحات عمیق و گسترده اداری و بدون اصلاح و تقویت نهادهای عدلی و قضایی کشور و با تاکید بر این حقیقت، که جنگ افغانستان، در کنار عوامل داخلی، عوامل متعدد منطقه‌ای و جهانی نیز دارد. به باور این نهاد‌ بدون پرداختن به عوامل مذکور، دسترسی به صلح و مصالحه در افغانستان، امر دشوار و حتی بعید است.
رحیم جامی که به نمایندگی از این نهاد سخنرانی می‌کرد، گفت که در موارد زیادی مشاهده کردیم که اعضای شورای عالی صلح نظر واحد ندارند که این نشان دهنده نبود تفاهم میان اعضا است.
او خاطرنشان کرد که پیش از این، شورای عالی صلح، یوناما و شورای امنیت هر کدام بدون هماهنگی به موضوع می‌پرداخت که تداخل وظیفه‌ای باعث ‌شد که صلح افغانستان تبدیل به پروژه شود. خانه صلح افغانستان با نشر بیانیه‌ای گفت که صلح، یک برنامه و هدف ملی است، باید قربانی گرایشات سیاسی حلقات خاص نشود، پروسه صلح باید افغانستان شمول شده اصلاحات ژرف و کلیدی در شورای عالی صلح به میان آمده و همچنین در این پروسه نقش مردم، نهادهای جامعه مدنی، احزاب سیاسی و پارلمان برجسته شود. در بیاینه همچنین نوشته شده که شورای عالی صلح باید در تصمیم گیری‌ها، نظر اعضای شورای ملی را نیز بگیرد و نقش شوراهای ولایتی را نیز در تصمیم گیری‌های کمیسیون‌های ولایتی این شورا افزایش دهد. خانه صلح نوشته: «جامعه مدنی افغانستان، برخی اظهارات نمایندگان شورای عالی صلح، مبنی بر امتیاز دادن بلاقید و شرط به طالبان و دیگر گروه‌های جنگجو و مسلح را، مایه نگرانی شدید می‌داند.‌ »
 اکرم اخپلواک، رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح پیشتر اعلام کرده بود که حکومت آمادگی دارد به طالبانی که دست از جنگ می‌کشد، همانند گلبدین حکمتیار، امتیاز بدهد. اما فعالان جامعه مدنی می‌گویند که ما خواهان آن هستیم، که بر سر دستاوردهای مدنی ۱۶ سال گذشته، اعم از حقوق زنان، آزادی بیان، آزادی رسانه ها و دیگر حقوق و آزادی‌های مدنی،‌ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که در تطابق با ارشادات و اصول دین مبین اسلام نیز هستند، معامله صورت نگیرد.