شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، بعد از دریافت گزارشی در مورد "روش های غلط" و "قانون شکنی های بالقوه" برنامه "کارد-اف"، به لوی‌څارنوالی هدایت داد تا فعالیت های این نهاد را بررسی کند.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری گفته است که نشست این شورا دیروز به ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌جمهور در ارگ برگزار شد.
در ابتدا، نماینده میک یا کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، گزارش این نهاد را در مورد برنامه رشد زراعت و توسعه دهات یا کارد-اف ارایه کرد و گفت که هدف این برنامه ازدیاد عواید و فرصت های کاری از طریق طرح و تطبیق بسته های توسعه اقتصادی است و این برنامه خارج از بودجه، توسط اداره توسعه بریتانیا و اداره توسعه بین المللی دنمارک تمویل می‌گردد.
وی گفت که میک پس از دریافت شکایات و اتهام های متعهد مبنی بر موجودیت فساد اداری در برنامه کارد- اف، این برنامه را مورد ارزیابی قرار داد و تایید می‌کند که بسیاری از نگرانی های شاکیان درست بوده و موارد برجسته یی از روش های غلط و قانون‌شکنی بالقوه در حکومت داری و عملیات برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات وجود داشته است.
به گزارش پژواک، محمد اشرف غنی گفت که بر اساس کنفرانس توکیو، حساب دهی حکومت افغانستان و جامعه بین المللی، متقابل بوده و وزارت مالیه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و دیگر نهادهای مربوطه با نهادهای تمویل کننده در این خصوص صحبت کنند تا جوانب به هدف اساسی خود که حساب‌دهی متقابل است، دست یابند.
شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری پس از بحث‌های همه‌جانبه، فیصله کرد که لوی‌څارنوالی در این زمینه بررسی خود را انجام دهد و مسؤلین پیشین کارد- اف ارزیابی شوند که از نظر حقوقی چه مسؤلیت هایی داشته اند.
در ادامه، احمد نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ضمن ارایه گزارش ارزیابی ظرفیت وزارت صحت عامه و پیشرفت آن وزارت طی یک سال گذشته، در مورد استراتژی پنج ساله این وزارت معلومات ارایه کرد.
وی افزود که هدف از این ارزیابی که بر اساس هدایت رئیس جمهور صورت گرفته است، این است که مشخص شود وزارت صحت عامه از لحاظ ظرفیت سازمانی و ظرفیت فردی در کدام وضعیت قرار دارد و چه چالش ها و موانعی فراروی آن قرار دارد و راهکارهای مشخص برای بهبود ظرفیت وزارت صحت چیست.
به گفته نادری، استراتیژی وزارت صحت عامه با درنظرداشت اجندای بخش صحت در چارچوب استراتیژیک پنج ساله حکومت وحدت ملی به منظور رسیدن به هدف کلی خودکفایی چارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان تدوین یافته است و اهداف شش گانه آن شامل حکومت داری، انکشاف نهادی، صحت عامه، خدمات صحی، منابع بشری صحت و نظارت و ارزیابی اطلاعات صحی، یادگیری و عملکردهای مبتنی بر دانش و شواهد است.
محمد اشرف غنی با قدردانی از همکاری وزارت صحت عامه با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که ظرفیت در برنامه اصلاحات اداری به وجود آمده است و در کنار بررسی وزارت خانه ها، ولایات نیز تحت بررسی قرار گیرند. وی افزود که برخی مشکلات موجود میراثی است که از گذشته بوده اما باید برای آنها راه حل برای آن جستجو گردد.