ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که توزیع تذکره الکترونیکی یکی از خواست‌های اصلی شهروندان کشور بوده و با اراده جدی حکومت عملی می‌گردد.
شاه حسین مرتضوی، سخنگوی ریاست جمهوری شام روز جمعه، 27 دلو، به روزنامه« افغانستان‌ما» گفت که از روز پنحشنبه روند بایومتریک شخصیت‌های سیاسی و مقام‌های بلندپایه حکومت برای توزیع تذکره الکترونیکی، آغاز شده است.
آقای مرتضوی گفت که توزیع تذکره‌های الکترونیکی دیگر متوقف نخواهد شد و مقامات حکومت تصمیم جدی دارند تا توزیع تذکره الکترونیکی عملی گردد و این تصمیم "برگشت ناپذیر" است.
به گفته سخنگوی ریاست جمهوری، تا کنون رئیس جمهور غنی، رولا غنی بانوی اول، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و شماری دیگر از مقامات بلند پایه حکومت برای توزیع تذکره الکترونیکی، بایومتریک شده‌اند.
اما ریاست اجرائیه کشور با نشر یک اعلامیه مطبوعاتی، با آغاز روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی مخالفت کرده است.
ریاست اجرائیه دیروز در یک اعلامیه مطبوعاتی نوشت که: «توزیع تذکره‌های برقی به عنوان یکی از قضایای کلان ملی نیازمند بحث و دقت بیش‌تر می‌باشد تا اجماع ملی و توافق همگانی در این زمینه به دست آید. به این اساس و برای دست‌یافتن به اجماع ملی و توافق جمعی و جلوگیری از اختلافات بیش‌تر، ریاست اجراییه خواهان معطل‌شدن توزیع تذکره‌های برقی گردیده بود.»
بر اساس اعلامیه مطبوعاتی ریاست اجرائیه، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه امروز با رئیس جمهور غنی در مورد روند توزیع تذکره الکرونیکی گفتگو می‌کند.
اما یک منبع معتبر به روزنامه‌ «افغانستان‌ما» گفت که رئیس اجرائیه با توزیع تذکره الکترونیکی موافق است و واکنش او تحت فشار شماری از جناح ‎های سیاسی صورت گرفته است.
توزیع تذکره‌های الکترونیکی پیش از این بارها به تعویق افتاده است. قرار بود که روز اول ماه جدی، روند توزیع تذکره الکترونیکی رسما آغاز گردد، اما مخالفت‌ها بر سر درج کلمه "افغان" به عنوان ملیت، باعث شد که این روند به تعویق بیفتد.
مجلس نمایندگان در سال 1392 قانون ثبت احوال نفوس را تایید کرد که بر اساس آن، نام، تخلص، نام پدر، نام پدر کلان، محل سکونت اصلی و فعلی، تاریخ و محل تولد باید در تذکره الکترونیکی درج می‌شد و سایر اطلاعات فرد در مرکز اطلاعات وزارت داخله ثبت می‌گردید. اما حامد کرزی رییس جمهوری پیشین افغانستان قانونون ثبت احوال نفوس را که بر مورد تایید ولسی جرگه قرار گرفته بود، توشیح نکرد.
رئیس جمهور غنی در روزهای آغاز کار خود این قانون را توشیح کرد، اما با اعتراض شماری از جناح‌های سیاسی، ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس تعدیل شد که بر اساس آن، علاوه بر مشخصات فردی، ملیت" افغان"، قومیت و دین افراد نیز در صفحه اول تذکره الکترونیکی باید ذکر گردد.
فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس از سوی مجلس نمایندگان رد و از سوی مجلس سنا تایید شد. بر اساس قانون کمیته مشترک دو مجلس ایجاد شد و این کمیته فرمان تقنینی رئیس جمهور را تایید کرد.
اما اکنون شماری از نمایندگان مجلس و جناح‌های سیاسی می‌گویند که تذکره‌های الکترونیکی باید بر اساس قانونی که در سال 1392 از سوی مجلس نمایندگان تایید شده، توزیع گردد و کلمه "افغان" به عنوان ملیت، درج نگردد.