رئیس جمهور غنی که در مراسم بیست و نهمین سال شکست و خروج شوروی سابق از افغانستان سخنرانی می‌کرد، با اشاره ضمنی به جنجال‌ها بر سر توزیع تذکره الکترونیکی گفت که برای حل مشکلات مردم و پیشرفت کشور، نیاز است که تصمیم بگیریم.
دیروز، 28 دلو، مراسمی به مناسبت بیست و نهمین سال شکست و خروج شوری سابق از افغانستان با حضور مقامات حکومت و رهبران سیاسی، در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.
آقای غنی در این مراسم به مشکلات عمده کشور اشاره کرد و گفت که برای حل این مشکلات" ضرورت است که فیصله کنیم." او افزود که" امنیت، انتخابات، اقتصاد، مدیریت آب، برگشت مهاجرین و سایر مسایل عمده نیاز به فیصله دارد." او افزود که در گذشته اشتباه بزرگ این بود که فکر می‌شد، زمان ثابت است و اکنون اگر ما به جلو حرکت نکنیم به عقب برمی‌گردیم."
رئیس جمهور همچنین به اتهاماتی در رابطه به انحصار قدرت در ارگ ریاست جمهوری اشاره ضمنی کرد و گفت که" امروز ارگ جای تحمل و بحث‌های ملی است و ما این تحمل را پیدا کرده‌ایم که در رابطه به مسایل ملی خویش صحبت کنیم." آقای غنی افزود که" افغانستان در انحصار هیچ کس نیست و به تمام ملت تعلق دارد و مسئله بنیادی ساختار قدرت را قانون اساسی ما حل کرده است."
عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور که مخالف توزیع تذکره الکترونیکی است و خواستار به تعویق افتادن روند توزیع این تذکره‌ها تا زمان بوجود آمدن" اجماع ملی" شده است، در مراسم دیروز با اشاره به این موضوع گفت که کشور در وضعیت حساس قرار دارد و " نباید زمامداران تلاش کنند که از یک بحران به طرف دیگر بحران بروند."
او گفت که در وضعیت حساس کنونی یک حرف و اقدام ناسنجیده و خلاف میل مردم، می‌تواند چالش بزرگ دیگری خلق کند. او افزود که اگر کسانی به این فکر کرده‌اند که با خلق بحران دیگر می‌توانیم بر "کاستی‌های مان سرپوش بگذاریم" اشتباه بزرگی مرتکب می‌شود.
آقای عبدالله در سخنرانی‌اش تاکید کرد که " ما باید تصمیم‌های بگیریم که مردم را یکپارچه بسازد، نه اینکه میان آنان نفاق و تفرقه بیاندازد."
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهور نیز در این مراسم سخنرانی کرد. او با اشاره به مشکلات سیاسی در کشور از همه گروه‌ها و احزاب سیاسی کشور خواست که اختلافات دیدگاه را بر اساس قانون حل کنند.
آقای دانش افزود: «هر معضل ملی و سیاسی را باید از راه معقول و با یک تصمیم سیاسی سنجیده شده و دقیق حل کنیم و هر نوع تصمیم گیری شتابزده و ناشی از احساسات و عواطف شخصی و یا تمایلات قومی و حزبی، کشور را به بحران می برد.»
معاون رئیس جمهور گفت که قانون اساسی کنونی کشور "محصول یک توافق ملی" است و تنها نقطه مشترکی است که می‌توانیم بر اساس آن مشکلات، اختلافات و منازعات را حل کنیم."
او هشدار داد که اگر در تصامیم سیاسی قانون اساسی کشور در نظر گرفته نشود و این "نقطه مشترک" مردم افغانستان از بین برود، باردیگر در یک خلاء قانونی قرار خواهیم گرفت و هرج و مرج و قانون گریزی و بی‌عدالتی‌ها و حتی جنگ‌ها و منازعات، از نو آغاز خواهد شد.
توزیع تذکره‌الکترونیکی یکی از وعده‌های اصلی رهبران حکومت وحدت‌ ملی بود، اما اختلافات بر سر درج  کلمه" افغان" به عنوان ملیت و درج قومیت افراد در تذکره، باعث شده است که روند توزیع تذکره الکترونیکی به تعویق بیفتد.
روز پنجشنبه هفته گذشته ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که رئیس جمهور، معاون دوم ریاست جمهوری و شماری دیگر از مقامات حکومت برای آغاز روند توزیع تذکره الکترونیکی بایومتریک شده‌اند، اما ریاست اجرائیه با انتشار یک اعلامیه، با آغاز توزیع تذکره الکترونیکی مخالفت کرد و خواستار تعویق آن تا زمان بوجود آمدن اجماع ملی شد.