دولت افغانستان با امضای تفاهمنامه‌ای، رسما مدیریت مکاتب افغان-ترک را به دولت ترکیه سپرد.
مقام‌های وزارت معارف می‌گویند این تصمیم را کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت‌های اقتصاد، معارف، امور خارجه، عدلیه، شورای امنیت و ریاست امنیت ملی گرفته است.
کبیر حقمل، رئیس نشرات وزارت معارف، این تصمیم را به نفع افغانستان و بهبود روابط دو کشور خواند.
به گزارش بی بی سی، عصمت یلماز، وزیر معارف ترکیه هم وعده سپرده که کیفیت و کمیت این مکاتب را بالا ببرد و افرادی را که دوستی میان دو کشور را خراب می‌کنند، از این مکاتب دور سازد.
مصرف بیش از ۲۵ میلیون دالر برای بهبود وضعیت این مکاتب، کاهش بیست درصدی در فیس مکاتب، افزایش تعداد مکاتب به ۲۸ و جذب بیشتر شاگردان از وعده‌های دیگر او به دولت افغانستان بود.
پس از کودتای ۲۰۱۶ در ترکیه، دولت آن کشور فتح الله گولن را متهم به طراحی کودتا کرد و با این استدلال که مکاتب افغان - ترک هم زیر نظر و تحت حمایت اوست، خواهان مسدود شدن آن و یا سپردن مدیریت آن به دولت ترکیه شد.
همچنین آژانس توسعه و همکاری جهان ترک (تیکا) در افغانستان، فعالیت مکاتب افغان-ترک در کشور را دارای ماهیت "تروریستی" خواند.
اما مقامات مکاتب افغان - ترک می‌گویند مکاتب آنها نهادهای غیرسیاسی، غیردولتی و غیروابسته هستند.
فواد حیدری، معاون عمومی مدارس افغان - ترک گفته بود: "فتح الله گولن عضو هیات رهبری این موسسه نیست. آقای گولن تمویل کننده این مکاتب نیست. مکاتب مطابق قوانین نافذه کشور با فیسی که از شاگردان جمع آوری می‌شود، تمویل می‌شود و یک نهاد مستقل است."
مدارس افغان-ترک در افغانستان که بیش از ۲۳ سال عمر دارند، از موفق‌ترین مکاتب کشور شناخته می‌شوند. مکاتبی مجهز و با سیستم تدریسی مدرن.
اکنون دوازده مکتب افغان - ترک در افغانستان فعال است. حدود هشت هزار دختر و پسر در این مکاتب مشغول تحصیل هستند. داوطلبان باید از سه مرحله امتحان بگذرند تا در این مکاتب شامل شوند.
والدین شاگردان مکاتب افغان - ترک در یک و نیم سال گذشته که جنجال‌ها در مورد سرنوشت این مکاتب آغاز شده بود، بارها نشست مطبوعاتی و اعتراضاتی را راه اندازی کردند و خواهان باقی ماندن مدیریت مکاتب به شکل فعلی آن شدند.
امروز پس از اعلام سپرده شدن مدیریت این مکاتب به دولت ترکیه، آنها خیمه تحصنی را در مکتب افغان - ترک در شهر کابل به راه انداختند.
فضل احمد معنوی معاون کمیته والدین افغان _ ترک این تصمیم دولت را غیرقانونی خواند. او گفت این اتحادیه بارها صدا بلند کرد و خواهان عدالت شد اما نه دولت و نه همکاران بین‌المللی‌اش به خواست آنها توجه‌ای نکردند.
او حکومت را به فریبکاری متهم کرد و گفت "اگر مردم از انتحار و انفجار نمی‌ترسیدند، تاکنون ده‌ها حرکت مدنی راه‌اندازی می‌شد که ممکن حکومت را سقوط می‌داد."
وی گفت: "اینجا نه حرف سیاسی است، نه گروهی، نه قومی و نه خواست شخصی است یک مساله ملی و خواست مردم است اما آنها نادیده می‌گیرند. ما تصمیم گرفتیم و اتمام حجت کردیم."
اعضای اتحادیه والدین تاکید دارند که آنها این تصمیم را قبول ندارند و در مقابل آن می ایستند.