صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲ عقرب ۱۴۰۵

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون حقوق بشر: آزمایش بکارت خلاف قانون و مغایر با کرامت انسانی است

کمیسیون حقوق بشر: آزمایش بکارت خلاف قانون و مغایر با کرامت انسانی است

:کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که آزمایش بکارت خلاف کرامت انسانی است ولی هنوز هم این عمل به منظور تثبیت جرم انجام می‌شود.
سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، روز یک‌شنبه 13 حوت در نشست «عدالت برای متضررین معاینات نسایی» در کابل با اشاره به آزمایش بکارت گفت که این آزمایش «توهین آمیز و تحقیرآمیز است» و نهادهای دولتی مکلفند تا برای پایان دادن به این عمل خلاف حقوق بشری پایان دهند.
خانم سمر گفت که شماری از کارمندان صحی و موظفان تطبیق قانون فکر می‌کنند که انجام آزمایش بکارت بخشی از وظایف آنان است در حالی که این عمل در مغایرت آشکار با قوانین و ارزش‌های حقوق بشری قرار دارد.
او تاکید کرد که آزمایش بکارت با استفاده از جبر، پیامدهای بسیار بد روانی و اجتماعی دارد. چنانچه بسیاری این قربانیان از جامعه طرد می‌شوند و یافته‌های کمیسیون نیز نشان می‌دهد که برخی از این قربانیان مجبور می‌شوند تا خانه‌ها و روستاهای‌شان را برای حفظ آبرو و کرامت انسانی‌شان ترک کنند.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که در شانزده سال گذشته در نتیجه دادخواهی‌های کمیسیون، موارد آزمایش بکارت کاهش یافته است.
این نشست توسط موسسه میدیکا با همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در کابل برگزار شد. اشتراک کنندگان خواهان پایان دادن به این عمل شدند.
مسئولان موسسه میدیکا می‌گویند که در سال ۲۰۱۷ حدود ۴۰ تن از زنان مجبور به آزمایش بکارت شده، و برای رسیدن به عدالت خواهان کمک شده‌اند.
حمیرا امیر رسولی رئیس موسسه میدیکا در این نشست گفت: «این معاینات از نظر طبی، صحی و علمی اساس ندارد. این معاینات به حدی بی‌اعتبار است که سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که کارمندان صحی هرگز نباید به اجرای چنین معاینات مبادرت ورزند.»
در جزوه معلوماتی موسسه میدیکا افغانستان ذکر شده چنانچه در متن قانون جزا آمده است: «امر اجرای معاینات عدلی طبی پرده بکارت بدون رضایت زن یا حکم محکمه ذیصلاح ممنوع بوده و مرتکب به حبس قصیر محکوم می‌شود.»
براساس قانون منع شکنجه نیز این عمل جواز ندارد چنانچه ماده ۶ این قانون، شکنجه، رفتارهای بی‌رحمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز را ممنوع کرده است.
موسسه میدیکا می‌گوید که قانون اساسی نیز دولت را مکلف به حفظ و حمایت از حقوق بشر کرده است. نهادهای مدافع حقوق زن در این کنفرانس گفتند که آزمایش بکارت خود نوعی شکنجه است که در آن زنان قربانی نه تنها از نظر جسمی بلکه از نظر روانی نیز صدمه می‌بنند.
آسیب‌های فزیکی و روانی
یافته‌های موسسه میدیکا نشان می‌دهند که آزمایش پرده بکارت پیامدهای زیان‌بار روانی و فزیکی در پی دارد. قربانیان این عمل گفته‌اند که در هنگام این آزمایش به شدت احساس درد کرده‌اند.
موسسه میدیکا در جزوه معلوماتی خود نوشته: تجربه فشار روانی و استرس نزد قربانیان آزمایش بکارت از زمانی آغاز می‌شود که به قربانی گفته می‌شود که قرار است مورد معاینه طبی قرار گیرد: «قربانیان قبل از معاینه از مواردی چون ترس شدید، فریاد، گریه، زاری و بیهوش شدن رنج می‌برند. قربانیان در جریان معاینه به دلیل ازدست دادن شأن و کرامت انسانی، نقض حریم خصوصی، شرم و خجالت شدید، حس اعتماد به نفس ضعیف، احتمالا دچار تشنج می‌شوند.»
قربانیان گفته اند که در جریان این معاینات داکتران و نرس‌ها به آن‌ها خندیده‌اند و آن‌ها را تحقیر کرده‌اند. در بعضی موارد به دلیل ترس و اضطراب شدید، قربانی به خودکشی فکر کرده. قربانیان همچنین گفته‌اند که در هنگام آزمایش بکارت فکر کرده‌اند که پس از تجاوز جنسی برای بار دوم قربانی تجاوز جنسی شده‌اند.
پیش از این، بسم‌الله تابان، آمر حوزه‌ی نهم امنیتی کابل نیز به ماموران تحت امرش دستور داده بود که هیچ موظف پولیس حق ندارد، هیچ زنی را به زور مجبور به دادن آزمایش بکارت کند.